Republic of Lebanon

دولة الرئيس رياض الصلح (6)

الخط + -
01 تشرين الأول 1949

الحكومة رقم 9

حكومة الرئيس رياض الصلح


ألحكومة التاسعة في عهد الرئيس بشارة الخوري

كلف الرئيس رياض الصلح بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 2 تاريخ 1 تشرين الأول 1949

تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 3 تاريخ 1 تشرين الاول 1949

نالت الحكومة: ثقة=38 صوتا؛ غياب= 8

استقالت الحكومة بتاريخ 14 شباط سنة 1951


وتألفت من

نائب رئيس مجلس الوزراء نحاس، جبران 01/10/1949 14/02/1951
وزير الاشغال العامة الاسعد، احمد 01/10/1949 14/02/1951
وزير الاقتصاد الوطني تقلا، فيليب 01/10/1949 06/10/1949
وزير البرق والبريد العويني، حسين 01/10/1949 06/10/1949
وزير التربية الوطنية الصلح، رياض 01/10/1949 06/10/1949
وزير الخارجية والمغتربين تقلا، فيليب 01/10/1949 14/02/1951
وزير الداخلية الخوري، الياس 01/10/1949 06/10/1949
وزير الدفاع الوطني ارسلان، مجيد 01/10/1949 14/02/1951
وزير الزراعة تقي الدين، بهيج 01/10/1949 14/02/1951
وزير الصحة والاسعاف العام ابي اللمع، رئيف 01/10/1949 06/10/1949
وزير العدلية نحاس، جبران 01/10/1949 06/10/1949
وزير المالية العويني، حسين 01/10/1949 14/02/1951

 

وقد جرت عليها التعديلات التالية:

وزير الاقتصاد الوطني نحاس، جبران 06/10/1949 14/02/1951
وزير الانباء الصلح، رياض 06/10/1949 15/12/1949
وزير البرق والبريد نحاس، جبران 06/10/1949 25/03/1950
وزير التربية الوطنية ابي اللمع، رئيف 06/10/1949 14/02/1951
وزير الداخلية الصلح، رياض 06/10/1949 14/02/1951
وزير الصحة والاسعاف العام الخوري، الياس 06/10/1949 14/02/1951
وزير العدلية حلو، شارل 06/10/1949 15/12/1949

 

ثم :

وزير الانباء نحاس، جبران 15/12/1949 25/03/1950
وزير العدلية نحاس، جبران 15/12/1949 14/02/1951

 

و:

وزير الانباء ابو جودة، خليل 25/03/1950 14/02/1951
وزير البرق والبريد ابو جودة، خليل 25/03/1950 14/02/1951

 

البيان الوزاري

حضرات الزملاء المحترمين

في مستهل الولاية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية رفعت الحكومة القائمة استقالتها فتفضل فخامته بتكليف رئيسها لتاليفها من جديد . ةوالحكومة التي تمثل أمام حضراتكم اليوم لا تختلف عن التي سبقتها إلا بدخول ثلاثة وزراء جدد يشغلون وزارات العدل والانباء والتربية الوطنية والزراعة وبإنشاء وزارة الانباء .

ايها السادة

تعلمون ان العرب يجتازون محنة هي من اقسى التجارب التي تمر بالامم وان قوى جبارة تألبت عليهم لاقامة دولة صهيونية في قلب البلاد العربية وإن تطور السياسة الدولية أسفر عن تشريد الآلاف من الفلسطينيين العرب وتعريض الاماكن المقدسة لخطر داهم . ولقد وقف لبنان في هذا الصراع الذي لا يزال قائما الموقف الذي يفرضه عليه الواجب وتمليه العاطفة والمصلحة معا فكان في المؤتمرات الدولية حاملا لواء الدفاع عن فلسطين ووقف جزءا من موارده المتواضعة على إيواء اللاجئين والتخفيف من آلامهم . ويطيب لي ان اعلن من على هذا المنبر أن تاريخ الكفاح في سبيل فلسطين سبفرد للبنان صفحة مشرقة وإن حكومتنا ستواصل السير في هذا المضمار وفقا للخطة التي انتهجتها سابقتها حتى يتم للعرب تحقيق امانيهم باذن الله .

وإن حكومتنا ستحرص على إبقاء علاقات الصداقة متينة مع الدول الاجنبية وتوثيقها ، كما اننا عملنا وسنعمل ضمن نطاق الجامعة العربية على توحيد الصفوف والتأليف بين القلوب ورائدنا الحفاظ على كيان لبنان واستقلاله وسيادته ، متابعين تأدية رسالة المحبة التي اضطلع بها هذا البلد في مختلف الادوار . وإننا بنوع خاص نوجه الى شقيقتنا العزيزة سوريا أطيب التمنيات راجين لحكومتها الحاضرة النجاح والتوفيق لتؤمن للشعب السوري النبيل المجد والسعادة .

أيها السادة

إن سياستنا الداخلية تهدف الى توطيد دعائم الامن والانصاف في تطبيق القوانين والانظمة والضرب بشدة على كل يد تمتد الى هذا الصرح الاستقلالي العزيز والمحافظة على وحدة الصفوف التي نحن اليها الان احوج منا في كل وقت آخر .

لقد حققت الحكومة الماضية كثيرا من المشاريع العمرانية اذ واصلت الداب على فتح الطرقات وتعبيدها وسهرت على تأمين المياه للقرى اللبنانية . وستواصل حكومتنا العمل على تنفيذ مشاريع الري وجر المياه الى كافة الانحاء اللبنانية .

أما في الحقل الاقتصادي فلقد عمل الحكومة الماضية فيه بارزا اذ أمنت للبنان ما يحتاج اليه من غذاء رغم تشاؤم المتشائمين ، ووطدت توجيهه الاقتصادي على أساس متين ، ووثقت علاقات لبنان الاقتصادية مع الشقيقة سوريا في اتفاقيات ضمنت مصلحة الفريقين ونقت جو علاقاتهما وأعادت الى الاسواق التجارية الثقة والطمأنينة كما انها باشرت سياسة تؤول الى تنمية الصناعات الوطنية وفتح الاسواق في وجه منتوجاتها وأفلحت في التخفيف من مشاكل العمل والدفاع عن مصلحة العامل ورب العمل على سواء طبقا للقانون والعدالة الاجتماعية . ولقد اكملنا ما قامت به الحكومة السابقة من توطيد دعائم نقدنا فاستطعنا ان نجنب البلد اللبناني الهزات المالية التي عصفت بكثير من البلدان الاخرى ، وسنواصل العمل في نطاق هذه السياسة المالية الحكيمة .

وستعنى الحكومة بالقضاء وتعمل على تعزيز استقلاله ورفع شأنه . فالقضاء هو احدى الدعائم التي يقوم عليها الصرح الاستقلالي ، ولا تستكمل سيادة الامة اذا لم يتبوأ القضاء منزلته الرفيعة .

وفي ميدان التربية والتعليم ستعنى حكومتنا ببعث نهضة تؤمن للنش ء اللبناني ثقافة وطنية شاملة للعلم والاخلاق والصحة . وسيكون في طليعة ما نعنى به فتح المدارس الجديدة وتأمين حقوق المعلم ومستقبله ونشر الكتب المدرسية الصالحة وإرسال البعثات وتشجيع أندية الفن والرياضة . كما ان الحكومة ستباشر قريبا بتأسيس معهد لبناني في بنايات الاونسكو للدراسات العالية وإنشاء معهد ثانوي يؤهل خريجيه لنيل شهادة البكالوريا .

وسنولي الزراعة ما تستحقه من عناية واهتمام ، فنزيد في عدد البعثات الزراعية التي أرسلتها الحكومة السابقة ، ونثابر على الخطة التي انتهجتها الحكومة السابقة من التعاقد مع رجال الاختصاص واستقدام أحدث الآلات الزراعية وزيادة الانتاج كمية ونوعا وتأمين الاسواق لمنتوجاتها الزراعية . وقد بدأت الحكومة بدرس الطرق السريعة للتخفيف عن المزارع وإزالة المصاعب التي يواجهها في هذه الايام .

وأما الحقل الصحي فلقد بذلت الحكومة فيه جهدا سيقترن قريبا بنتيجة بارزة هي إتمام مشروع المدينة الصحية الذي بدىء بتنفيذه .

وستتابع حكومتنا سياسة التسليح وتعزيز الجيش وقوى الامن حتى يبلغ جيشنا العزيز المنزلة التي يتمناها له كل لبناني .

ثم أننا سنتقدم من مجلسكم في الدورة العادية القادمة بالمشروع الانشائي الذي سينطوي على اعتمادات للتسليح والري ومياه الشفة والمعارف والاشغال العامة .

حضرات النواب المحترمين

يطيب للحكومة الحاضرة ان تتولى الحكم في ظل الولاية الثانية لفخامة الرئيس حتى تعمل بإرشاده على تأمين السعادة والرفاهية للشعب اللبناني وأن تحقق ما يصبو اليه هذا البلد العزيز .

وإذا كنا لا نتقدم من حضراتكم ببيان ينطوي على برنامج مفصل للاعمال التي ستقوم بها حكومتنا فلأننا نؤثر المبادرة فورا الى العمل بعد أن تهيأت لنا أسبابه .

واننا نشعر بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عواتقنا وسنواجه هذه المسؤوليات بعزيمة صادقة ورائدنا تعزيز هذا الوطن وإعلاء شأنه في كل صقع وتحت كل سماء . وعلى هذا الاساس نطلب منكم أن تمنحونا ثقتكم الغالية .


 
جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية