دولة الرئيس سعدي المنلا

ايها السادة ،

لن نسمعكم اليوم بيانا مسهبا نغدق فيه الوعود ونقطع العهود ، فالعبرة ليست في التفصيل والوعود ، إنما العبرة في صدق العزم وتوفر الاسباب .

أما صدق العزيمة فملء نفوسنا ، أمانة في أعناقنا ، فخرنا إذا استطعنا تأديتها قياما بواحب .

أو عدنا اليكم معتذرين شاكرين اذا حالت موانع عن تنفيذها ، وأنتم مرجع ارادة الامة .

وأما توفر الاسباب ففي رعاية فخامة رئيس الجمهورية التي نعتمدها وفي ثقتكم التي نطلبها واخلاصكم للقضية الوطنية إخلاصا مجردا نزيها .

كان يمكننا الوقوف عند هذا الحد من البيان لولا خشية ان ينسب الينا اغفال مطاليب الاصلاح وقد كثرت وتعددت . ولهذا نرانا مضطرين للتصريح بأن تعديل الدستور وقانون الانتخاب قضيتان ندرسهما معكم في وجهة ضمان الحريات العامة وحرية الناخب وحقوق المنخوب المشروعة .

وبأن برامج التعليم وضع أكثرها وسنعنى بإكمالها .

وبأن قانون المحاسبة بعضه لدى المجلس وسيكمل إعداد الباقي . وكل ذلك وغيره من وجوه الاصلاح سنسعى اليه على نور العلم الحديث والاستعانة بخبراء اخصائيين .

وإذا كان لا بد من ذكر أخص الامور التي سنوجه اليها عنايتنا فاليكم موجزا عنها نعود نحن اليه في تدابيرنا وانتم في مناقشتنا حسابا .

إن السياسة الخارجية اصبحت منهاجا مقررا لم تختلف فيه حكومة وحكومة ممن سبقتنا في هذا العهد ، فخطتنا فيها لن تختلف عما سبق للوزارات المتعاقبة ان اعلنته ومضت في تنفيذه شوطا بعيدا .

أما في الناحية الداخلية فأول ما تتوجه اليه افكارنا فيها ضبط الامن وتحرير الجمهور والحياة العامة من اثرة بعض الافراد والجماعات غير المسؤولة ونسخ بعض العادات الداعية الى الفوضى والاستخفاف بالسلطة . وإننا نعاهدكم على تحقيق ذلك باللجوء الى اقصى ما أوجده القانون من وسيلة ، وعلى تأمين العدالة ومعاملة جميع اللبنانيين بالسواء في حقوقهم وموجباتهم.

كما اننا نعاهدكم على ضبط الادارة وقصر جهازها فلا يعين موظف جديد بعد اليوم الا في مراكز الاختصاص الفني وعند الحاجة القصوى . ولا ترقية بعد اليوم لمن نال ترقية منذ ثلاث سنوات بانتظار ان يبت المجلس الكريم في اقرار الملاكات اقرارا نهائيا يكتسب صفة القانون فيمتنع من ثم احداث وظيفة وتعيين موظف الا بقانون مثله . وسنعمد الى تطبيق قانون التقاعد فورا والى صرف كل موظف تنكب عن عمله والى تصفية ادارة التموين فلا يبقى من موظفيها الا العدد اللازم لاعمال الميرة .

وفي ناحية المالية ستسلك حكومتنا طريق الوفر الى مدى بعيد في النفقات ، وطريق تعزيز التحقق والتحصيل ، والنحو الى مبدأ الضرائب المباشرة التي تقيم العدل الاجتماعي من مثل ضريبة التركات المنقولة والضريبة على العقارات المنتفعة من مشاريع الري الحكومية . وسنجد في اتمام المشاريع العامة التي رصدت لها اعتمادات عادية واستثنائية في كل الحقول من طرقات وري وتعمير وأعمال صحية وزراعية وفي رفع مستوى الانتاج وتوفير المعدات الحديثة للزراعة وتنشيط زراعة الحبوب لتأمين اقصى ما يمكن تأمينه منها لحاجة اللبنانيين .

وسياستنا في الحقل الاقتصادي تشجيع التصدير والحد من الاستيراد ما لم يكن ضروريا كل الضرورة بغية إقامة التوازن التجاري الذي يثبت نقد البلاد ويعزز الثروة العامة .

أما تشريع العمل فهو لديكم ، وخطتنا بصدده معاونتكم في اقرار ما يكفل حياة العامل وعيشه الى جانب مصلحة رب العمل المشروعة ، فلا يكون الانحراف في إحدى الوجهتين سببا في اخلال اقتصاديات البلد .

هذا ما نعاهدكم عليه بغاية صادقة وعزم ثابت وما على اساسه نطلب ثقتكم ومعاونتكم على تحقيقه بتحولكم وتحولنا عن أي ملتمس أو شفاعة يمنعان تنفيذ هذا العزم أيا كان من تصيبه هذه التدابير .

والله في عوننا ما دامت في عوننا ارادة الامة التي تمثلون .