دولة الرئيس سامي الصلح (1)

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

ان الحكومة التي لي شرف رئاستها تشكر للحكومات التي سبقتها في هذا العهد الاستقلالي خدماتها الجلى للبلاد ، وحكومتنا هذه المنبثقة من ارادة الامة عالمة كل العلم بالصعاب التي تواجهها وهي تتكل في تذليل الصعاب على نية صادقة وعزم ثابت وعلى تأييد ترجو نواله من مجلسكم الكريم على اساس البيان التالي :

ان السياسة الخارجية التي اتبعتها الحكومات الاستقلالية السابقة اصبحت دستورا لكل حكومة وشرعة لجميع اللبنانيين ، فالاستقلال التام الناجز دون اي امتياز او مركز ممتاز لاية دولة كانت ، والتعاون مع سوريا الشقيقة تأييدا لمصالح البلدين ، ومع البلاد العربية بمقتضى ميثاق الجامعة وصداقة الامم المتحدة ضمن نطاق ميثاق سان فرنسيسكو ، واستلام المصالح والدوائر الباقية في يد الجانب الفرنسي ، وجلاء الجيوش الاجنبية عن البلاد ، كل هذا اصبح هدفا لكل حكومة تؤمن بحق بلادها ايمانا ثابتا صحيحا ، وانا سنعمل على حماية استقلال البلد من أي عابث بمنتهى الصرامة والشدة .

اما سياستنا الداخلية فسياسة عمل وانشاء ترمي الى اصلاح نظام الادارة الداخلية والى مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المقبلة بعد الحرب بما يتلافاها او يعالجها .

ففي حقل المالية منهاجنا اقامة عدل اجتماعي وتوزيع عادل في الضرائب تفرض على ذوي الثروة والانتاج كل بحسب جنيه وسهر على جباية التكليف جباية دقيقة صارمة وانفاق مال الدولة في الوجوه التي تؤمن فيها فائدة الجمهور بحيث تطال الضريبة من اثرى وتستوفى من كل حقت عليه وينفق المال العام في الصالح العام المثمر .

وستحصل ضريبة الحرب تحصيلا وافيا وتطبق ضريبة الدخل تطبيقا كاملا مجديا وتنسق الضرائب الاخرى تنسيقا يكفل للخزانة اوفر مورد من وجوه لا ينوء فيها الفقير الضعيف ولا يراعى فيها جانب الغني القوي .

ومن ناحية العدلية تسهر حكومتنا على صون القضايا من كل تأثير والقضاء من كل عبث والمتقاضين من كل حيف وتعمل على تنظيم السجون وانشاء اصلاحية الاحداث وسائر المؤسسات التي نص عليها قانون العقوبات الجديد .

ولن يكون إرهاق للموازنة بتضخم عدد الموظفين اذ لا يؤخذ موظفون جدد الا عند الضرورة القصوى وضمن نطاق النظام والموازنة وعلى اساس الجدارة والاستحقاق

وستكون وزارة الصحة عامل وقاية قبل ان تكون وسيلة استشفاء وتمريض ، فواجب الحكومة استبعاد الداء قبل تحضير الدواء .

وفي هذا الحقل سنعمل على تجفيف المستنقعات وتأمين المياه الصالحة للشرب والري ومراقبة المؤسسات والمدارس والمواد الغذائية ونشر المبادى ء الصحية وتعميمها على الاهلين والعناية بالطفل بحيث تصرف اموال الدولة في سبيل الوقاية مرة ولا يتكرر إنفاقها على المعالجة مرارا .

وحكومتنا عالمة بما اصاب غابات البلاد في آونة الحرب ولذلك فهي ستدأب على صون ما بقي منها وتجديد ما أتلف وعلى مكافحة الامراض والحشرات مكافحة مجدية وعلى زيادة عدد المشاتل وحقول الاختبار وتنشيط الزراعة بالاصول العلمية وقد قررت حكومتنا إيفاد بعثة من الطلاب تدرس في البلاد الاجنبية اصول الزراعة الحديثة لتطبيقها في لبنان تطبيقا علميا عمليا .

اما الاشغال العامة فيجب أن يكون لها النصيب الاوفر من اهتمام كل حكومة لانها قوام العمران وسيكون في حقلها لحكومتنا برنامج واسع في إنشاء الطرقات وتأمين الري ومياه الشرب لن تألو جهدا في تنفيذه بالدقة الكاملة .

وسيكون للاقتصاد الوطني في كل فروعه نصيب وافر من اهتمامنا وعلى الاخص ما تعلق منه بصناعة الاصطياف والإشتاء الكفيلة بأن تؤمن موردا هاما من موارد البلاد .

وستولي أمر التربية الوطنية اهتماما خاصا يسير بالبلاد في وجهة الكرامة القومية وتربية النشء تربية وطنية صحيحة لا تسخر فيها عقولهم لسياسة الغير .

اما جيشنا ففي طريق تشكيل جديد بعيد عن المؤثرات السياسية يتوافق مع امنية البلاد ومع المهمة الجسيمة التي دعي اليها . وان معنويات الجنود جديرة بثقة البلاد وطمأنينتها الى كيانها .

إننا يا حضرات النواب المحترمين نقطع العهد بأننا سننصرف الى درس مشاكل البلاد وإعداد المشاريع التي نراها كفيلة بسد حاجاتها .

فنقدم المشاريع الى مجلسكم الكريم ويكون له فيها القول الفصل .

وإن لنا مل ء الثقة بأن يكون التعاون بين المجلس والحكومة تعاونا وثيقا مخلصا في سبيل لبنان . ومتى ما تم ذلك أمنا الغاية السامية التي كانت وما تزال رائدكم أيها السادة منذ بدأة هذا العهد .

فصادق النية فينا والتعاون المخلص منكم وتوحيد الصفوف وتوجيه جميع القوى نحو المصلحة العامة مبادى ء على أساسها نطلب ثقتكم تؤازرنا وتمكننا من تنفيذ ما نبتغي من مصلحة للبنان .