أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إهتمامه بإعادة تحريك العجلة الإقتصادية للبنانيين من خلال تحديد المشاريع الحيوية التي تحتاج إليها المناطق، ولفت خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات والتي خصصت اجتماعها اليوم في السراي الكبير لمحافظة البقاع، على أهمية مشروع الليطاني لحماية النهر والبحيرة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الإلتزام بالقانون لناحية السماح للاجئين السوريين بالعمل في القطاعات التي نص عليها القانون دون غيرها، إفساحًا في المجال لعمل اللبنانيين.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الذي ترأس بعد مغادرة الرئيس الحريري الاجتماع، ممثلا رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ فادي فواز المستشار للشؤون الإنمائية والمهندس محمد عيتاني مقرر اللجنة، محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان، رؤساء البلديات والإتحادات المعنية، ممثلون عن وزارات الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، البيئة، الشؤون الإجتماعية، مجلس الإنماء والإعمار، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات وممثلون عن وزير الدولة لشؤون النازحين وعن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعن وزير الدولة لشؤون التخطيط، وزارة السياحة، وزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للدفاع. كما حضر رؤساء اتحاد بلديات زحلة، البقاع الأوسط، شرق زحلة، قلعة الإستقلال، جبل الشيخ، السهل والبحيرة، ورؤساء بلديات زحلة، بر الياس، جديتا، مجدل عنجر، علي النهري، جب جنين، صغبين، مشغرة، المرج وراشيا.
الرئيس الحريري
وخلال الاجتماع أكد الرئيس الحريري أن الفكرة الأساسية من هذه الإجتماعات المتتالية للجنة التنفيذية تحديد متطلبات المناطق وأولوياتها وحل المشاكل وتنفيذ المشاريع تدريجًا، علمًا أن الكثير من الأمور يتم حلها في هذه الإجتماعات بشكل تلقائي من خلال التواصل بين المسؤولين المحليين والمسؤولين المعنيين في الوزارات.
أضاف: أن المشاريع التي تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء سيعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني من ضمن لائحة أولويات على جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في كل منطقة من المناطق في وقت لاحق. إذ ليس من الطبيعي عدم حصول تنسيق بين المسؤولين المحليين وبين الحكومة التي يجب أن تعرف متطلبات المناطق ما يسهل العمل بالنسبة إلى إدارات الدولة.
تابع الرئيس الحريري:هناك الكثير من المشاريع التي يُجمد تنفيذها بسبب استملاكات قد تراوح قيمتها بين خمسة ملايين وخمسة عشر مليونًا، فيما تبلغ قيمة المشروع مئة مليون دولار؛ فهذه من الأمور التي تريد الحكومة البت بها، خصوصًا أن الأموال تكون مؤمنة من صناديق عربية ودولية. وقال إن في وزارة التربية الكثير من الأموال التي تأتي من المجتمع الدولي لإنشاء العديد من المدارس.علينا تحديد الأولويات ووضع برنامج في الحكومة يتم تنفيذه على مراحل وتباعًا .
وتناول الرئيس الحريري مشروع الليطاني واصفًا إياه بالمشروع الكبير جدا؛ وقال: إن هذا المشروع يهمني كثيرا لجهة حماية النهر والبحيرة لأن الوضع الذي بلغناه لم يعد يطاق مضيفا أن هناك لجنة تتابع الموضوع بالتعاون مع وزارة الطاقة التي تعمل عليه. ولفت إلى أن التلوث والضرر المتأتيين عن المخالفات بات كبيرًا جدا.
كما توقف أمام موضوع النازحين السوريين لافتًا إلى أن الكثير من البلديات تفتح المجال لعمل النازحين في وظائف من المفترض أن يشغلها لبنانيون فيما يحدد القانون القطاعات التي يمكن أن يعمل فيها سوريون والقطاعات الممنوعة عليهم. وتمنى الرئيس الحريري على البلديات احترام هذا الأمر لان مخالفته ستؤدي إلى نوع من الإحتقان بين المواطن اللبناني والمواطن السوري.
وطلب الرئيس الحريري من بلديات البقاع أن تمد الحكومة بإحصائيات عن النازحين الموجودين لديها، ما يساعد الحكومة في عرض الواقع الموجود في أي مؤتمر دولي قد تشارك فيه، إذ يمكن الإنطلاق من هذه الإحصائيات لتحديد الوظائف التي يحتاج اللبنانيون أن يشغلوها، ومتى تم تأمين الوظائف للبنانيين يمكن حينها السماح للسوريين بالعمل. كما تساعد الإحصائيات على تحديد مجالات الإستثمار للمجتمع الدولي ونوعية المشاريع المطلوبة لتحريك العجلة الاقتصادية للبنانيين. أضاف رئيس مجلس الوزراء أنه في التسعينات وحتى في العام 2010 عندما كانت نسبة النمو بحدود 8% كان في لبنان 800 ألف سوري يعملون في البلد، أما اليوم فقد وصلت هذه النسبة إلى 1 % وليس من عمل. هنا تكمن المشكلة التي لدينا
حاصباني
بدوره كرر نائب رئيس مجلس الوزراء شكره للرئيس الحريري وللنظرة الإستراتيجية والمبادرة القيمة التي اتبعتها الحكومة في تشكيل هذه اللجنة الفنية، إذ إن الحكومة وللمرة الأولى تكون قريبة من المواطن وهمومه وتسمعه مباشرة. وأكد متابعة هذا العمل الموكل إليه في الأسابيع المقبلة بالنهج نفسه والنقاش المتبع لتحقيق النتيجة الأفضل.
تفاصيل الإجتماع
وقد أثارت اللجنة مطالب محافظة البقاع ولا سيما موضوع الأوتوستراد العربي وأهميته كشريان حيوي من بيروت إلى البقاع فيما قضيته عالقة في الإستملاكات. وتم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الأقضية فشملت مواضيع الطرقات العامة، شبكات الصرف الصحي، معامل فرز النفايات، المسلخ، محطات تكرير المياه المبتذلة، شبكات مياه الشفّة، المجمعات الرياضية، المدارس الحكومية، المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات، المنطقة الصناعية، معامل تجفيف الفاكهة، إنشاء جسور فوق نهر الليطاني، إنارة الطرقات الدولية، النقل المشترك، تأمين طريق من البقاع إلى المتن، الأوتوستراد العربي، إنشاء جسور مشاة على الأوتوسترادات، إنشاء منطقة حُرة على الحدود اللبنانية السورية، المخطط التوجيهي العام ومراسيم التخطيطات للمنطقة.
وتمّ إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظّم وحسب الأولويات وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.
وسترفع اللجنة توصياتها إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ غسان حاصباني ليُصار إلى متابعة تنفيذها عبر إجتماعات تنسيقية أخرى قبل 31 آيار 2017 ليتمّ عرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري.
وستعقد اللجنة إجتماعها المقبل مع إتحادات وبلديات عكار ومن ثم المناطق الأخرى.