ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الرابعة والنصف من عصر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا امنيا حضره وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف، قائد الجيش العماد جوزيف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء سعد الله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد خالد حمود.
ووجه الرئيس الحريري القوى الأمنية والعسكرية باعتماد أقصى حالات الاستنفار خلال أيام الفصح، على مثال الإجراءات التي اتخذت خلال أعياد نهاية السنة، مع التركيز على حماية الكنائس.
وفي مجال عرض التحركات الشعبية المحتملة، طلب الرئيس الحريري تفادي أي احتكاك والتركيز على حماية أمن المتظاهرين ومنع قطع الطرقات لتفادي تعطيل حركة المواطنين.
بعد الاجتماع، تحدث الوزير المشنوق فقال: "عقد اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في حضور وزيري الدفاع والداخلية برئاسة الرئيس الحريري وتقرر فيه أن تكون كل القوى العسكرية، وابتداء من الغد بجهوزية تامة واستنفار في كل دور العبادة بلبنان لمنع، لا سمح الله، حصول أي خرق، وبالتالي تكرار تجربة رأس السنة الناجحة، حين كانت الأجهزة الأمنية حاضرة وموجودة بكل شارع وفي كل منطقة، وأقامت الحواجز حول دور العبادة وفي كل مكان، بما يؤدي إلى حماية اللبنانيين ومنع وقوع أي حادث، وكان من الواضح أن الأجهزة الأمنية حاضرة، بخرائطها وأوراقها وتعدادها لدور العبادة والشوارع والمناطق التي سيتم فيها الانتشار، لتحقيق هذه الخطة".
وأضاف: "أما ما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب والتظاهر غدا، التي أعلنت عنها ثلاثة أحزاب لبنانية، فقد تم الاتفاق أولا على حماية حرية الناس بالتعبير عن رأيهم دون أي تعرض لحريتهم، ولكن كان هناك قرار واضح بمنع قطع الطرقات الدولية تحت أي ظرف من الظروف ومنع الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة. ولكنني أعيد وأؤكد أن حرية الرأي وحرية التعبير مصانة، ولن يتعرض أحد للمتظاهرين الذين سيكون بقدرتهم التعبير في كل مكان يتواجدون فيه أو يتجمعون فيه. بالطبع فإن الطرقات الدولية وحياة الناس وتنقلاتهم لن تتعرض لأي عرقلة، الجميع حر بالتنقل، وستكون هناك حماية للأملاك العامة والخاصة دون التعرض لهم".
وتابع: "كان واضحا أن الرئيس الحريري حريص على حرية الرأي من جهة وتحقيق الأمن لكل اللبنانيين من جهة ثانية. وكان من الواضح أيضا أن قادة الأجهزة العسكرية بمختلف أنواعها كانوا جاهزين وكانت أوراق عملهم جاهزة، وهم حاضرون للقيام بخطة على أعلى مستوى لمنع حدوث أي حادث، سواء في الأمر الأول المتعلق بفترة الأعياد وفي الأمر الثاني باحتمال قيام الأحزاب بتظاهرة يوم غد اعتراضا على عقد جلسة لمجلس النواب.
سئل: ما هي آخر المعلومات حول جلسة مجلس النواب غدا وأين أصبحت الاتصالات؟
أجاب: لا زالت الاتصالات جارية حتى اللحظة الأخيرة، وواضح أن المساعي كلها إيجابية وممكن أن توصل إلى نتيجة بعد رسالة فخامة الرئيس الليلة.
سئل: ما رأيكم بقرار رئيس الجمهورية الذي يمكن أن يلجأ إليه بتأجيل عقد مجلس النواب لمدة شهر، فهل هذا هو المخرج؟
أجاب: لا أعتقد أن هذا هو المخرج، مع العلم أنه قرار دستوري لا نقاش حول دستوريته، ولكن يمكن أن يفتح الباب لمدة شهر لمزيد من التداول والنقاش حول قانون الانتخاب العتيد المطروح.
سئل: أليس ذلك تأجيل؟
أجاب: أنا أعود وأقول هذا حق دستوري ولا أحد يستطيع أن يناقش به.
سئل: هل حصل أي تقدم خلال الساعات الماضية؟
أجاب: لا أعتقد، إن التقدم الذي تحقق حتى أمس هو تقدم كبير، ولا تزال هناك نقطة أو اثنتان عالقتان يلزمهما بعض الوقت.
سئل: ما هي السيناريوهات ليوم غد؟
أجاب: السيناريو الوحيد الذي خصص الاجتماع من أجله هو ضمان أمن الناس وحرية التعبير.
سئل: هل ستبقى الطرقات مفتوحة ؟
أجاب: بطبيعة الحال الطرقات الدولية ستكون مفتوحة.
سئل: حكي عن منع النواب من الوصول إلى مجلس النواب فهل هناك من تدابير معينة؟
أجاب: يعني منع متعمد بشكل مباشر؟ طبعا لا، فهذا اعتداء على حرية التعبير عند الآخرين، إذا كنا نحن نحمي حرية التعبير لدى المتظاهرين، فأولى أن نعطي النواب نفس الحق بالتعبير عن رأيهم وحريتهم في الحركة.
سئل: هل هناك من إيجابيات بالنسبة للقانون التأهيلي؟
أجاب: أنا قلت أن ما حدث من إيجابيات حصل، ولكني لست شريكا في التفاوض حول بنود قانون الانتخاب.
سئل: هل هناك من إيجابية في التفاوض؟
أجاب: من يفاوض هو الذي يعلن عما إذا كانت هناك من إيجابيات أم لا.
سئل: ما هي المخارج المطروحة بالنسبة لجلسة مجلس النواب؟
أجاب: مزيد من التشاور، وهذا هو الشيء الوحيد المتاح الآن.
سئل: هل الجلسة غدا قائمة؟
أجاب: حتى الآن نعم، لكن هناك مزيد من التشاور حتى الدقيقة الأخيرة، ومن الممكن أن تظهر تطورات إيجابية. الجلسة دستورية، إلا إذا استعمل فخامة الرئيس حقه الدستوري لتأجيل عمل المجلس أو تعطيل جلساته لمدة شهر.