في ما يلي نص الكلمة التي القاها رئيس مجلس الوزرء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي خلال حفل اطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة:
حضرة السيدة ميراي عون الهاشم ممثلة السيدة الأولى،
حضرة السيدات رندة بري، منى الهراوي ولمى سلام
أصحاب المعالي والسعادة،
سيداتي وسيداتي وسيداتي..... وسادتي،
أيها الحضور الكريم،
عندما قررنا تخصيص وزارة دولة لشؤون المرأة في لبنان، لم نكن نفكر في خدمة المرأة اللبنانية، بل بخدمة المجتمع اللبناني ككل.
فتمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإزالة العوائق التي تعترضها في كافة المجالات، هو في الحقيقة تمكين لكل لبنان، وإزالة للعوائق من أمام بلدنا واقتصادنا ومجتمعنا ككل.
ضمان حق المرأة بالمساواة في الثقافة والتعليم إنما هو ضمان لحقوق أولادنا وأحفادنا وكل الأجيال من بعدنا.وعندما نتحدث عن مكافحة الفقر عند المرأة وتمكينها اقتصادياً، فإننا نكافح نصف الفقر في مجتمعنا ونحقق قفزةً كبيرة في قدرة بلدنا على الإنتاج والمبادرة وخلق فرص العمل.وعندما نحدث تشريعاتنا للقضاء على العنف ضد المرأة، إنما نقضي على نصف العنف في مجتمعنا، ونساهم في كسر حلقة نصفه الآخر، عبر كبح العنف المستتر الذي يغذي نماذج العنف في عيون أطفال اليوم، وهم مستقبلنا جميعاً.
يحفظ التاريخ لبلدنا أنه ساهم في وضع شرعة حقوق الإنسان، منذ حوالي 70 عاماً، وحقوق المرأة من صلبها. وليس سراً أن تمكين المرأة أصبح من المعايير الدولية لقياس مدى تقدم الدول. واليوم، وبعد 70 عاماً تقريباً، ما زلنا في هذا المقياس متأخرين، رغم مظاهر الحداثة والتطور والإنفتاح التي يزخر بها بلدنا.
فالمرأة في بلدنا تمثل 54 في المئة من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثل سوى 28 في المئة من القوة العاملة و3 في المئة من أعضاء المجلس النيابي.باختصار، إن مهمة وزارة الدولة لشؤون المرأة هي تصحيح هذا الخلل.ونحن من جهتنا نلتزم مساندة هذه المهمة. وقد كررت في أكثر من مناسبة أنني أعتبر وجود كوتا للمرأة شرطاً من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي يجري النقاش للوصول إليه.
كما أني أنوي تنفيذ توصية صدرت أيام حكومتي الأولى في 2010 لإشراك المرأة في المراكز العليا ومجالس الإدارة في الدولة، بعد أن بقيت هذه التوصية 7 أعوام في ثلاجة الخوف من التغيير والموانع الثقافية والإجتماعية.
إذا كانت المرأة اللبنانية، التي تمثل نصف مجتمعنا وترسم من خلال دورها شكل نصفه الآخر على مدى الأجيال، قد تمكنت من تحقيق النجاحات العلمية والثقافية والاقتصادية في كافة الميادين على الرغم من القوانين التمييزية والعادات والتقاليد والموروثات، تخيلوا ما يمكنها أن تحققه، ما يمكننا أن نحققه جميعاً كمجتمع ودولة وبلد، إذا تساعدنا على إلغاء التمييز وتخطي هذه الموانع والموروثات.
هذه مهمة تفرض علينا جميعاً التعاون مع هذه الوزارة الجديدة. بإسمكم جميعاً، أتوجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا بد لي أن أتوجه بالشكر للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمجتمع المدني ومنظماته النسائية على كل ما أنجزته حتى الآن، وهي إنجازات ستبني عليها وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع الهيئة ومع المجتمع المدني وكل الطاقات.
هذا هو أعظم استثمار نقوم به في مستقبلنا جميعاً، وهو استثمار يتطلب حشد طاقات الجميع.
وإذا كان يوم غد يصادف بداية "شهر المرأة" في روزنامة الأمم المتحدة، فإن زمن المرأة اللبنانية في كافة الميادين قد بدأ في روزنامتنا، ومش بس الكوتا هلق صار وقتها، كل الإصلاحات يللي بتخص المرأة اللبنانية ...هلق صار وقتها.
عشتم، عاشت المرأة اللبنانية، وعاش لبنان.