Republic of Lebanon

الرئيس الحريري يستقبل وفدا من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان

الخط + -
22 شباط 2017

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية جوزيف طربيه الذي قال بعد اللقاء: "اجتمعنا مع الرئيس الحريري لاستكمال البحث بالموضوع الذي يهم كل اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، وهو موضوع الموازنة وما فيها من تشريعات ضريبية، سواء كانت فرض ضرائب أو وضع تشجيعات لإعادة تنشيط الاقتصاد والنهوض به وتحقيق سيولة إضافية للموازنة. وقد استعرضنا لائحة طويلة من التدابير، ونحن نعتبر أننا حريصون على الاقتصاد اللبناني الذي نعمل من خلاله، وعلى التعاطي مع الدولة بالشكل الذي يساعدها على القيام بواجباتها. كما تباحثنا بموضوع الإصلاحات المطلوبة، فلا يمكن أن نتكلم عن جبايات ضريبية إضافية دون إصلاحات، والدولة كلها لديها قناعة بأنها بحاجة إلى إصلاحات، والتي لن تأتي بالطبع دفعة واحدة، فإقرار الموازنة يجب ان يكون سريعا، فيما الإصلاحات تتطلب معالجة ملفات ومواضيع عديدة".

وأضاف: "نحن بالطبع نعتمد على حكمة المسؤولين، وبصورة خاصة الحكومة والوزراء جميعا، ولا نعتبر أن هناك استهدافا للمصارف بل نعتبر أن المصارف هي أم الصبي التي حمت الاقتصاد وحملت همومه، وهي التي موّلت الدولة ولا تزال تمولها، ومولت الاقتصاد. فتمويلنا للاقتصاد اليوم يتجاوز قيمة الدخل القومي للبنان، وهذه من النوادر في الاقتصادات العالمية كلها".

سئل: هل أنتم مع زيادة الضريبة على الفوائد؟

 أجاب: لا نريد أن ننظر إلى الضريبة فقط من ناحية زيادة الجباية، بل علينا أن ننظر إلى تأثيراتها، فإن كان هناك اليوم شح بالسيولة وحركة الرساميل متراجعة في المنطقة ككل، فإنه بقدر ما تزيد الأعباء على حاملي الرساميل بقدر ما تخفف من الزخم الذي يحتاجه البلد. وأعتقد أن الدولة ووزارة المالية يجب أن تقيم حساباتها بحسب هذه المعادلة، فنحن لا ننظر إلى الموضوع كمكلفين بالضرائب بل الى أولويات الدولة، هل هي فرض ضرائب في هذا المكان الحساس والدقيق بالذات في الوقت الحالي؟ أو التمويل وخلق السيولة، الذي تحتاجه الدولة بشكل أوّلي لإعادة النهوض بالاقتصاد واستمراريته؟

سئل: هل توافقون وزير المال على هذه النظرة؟

أجاب: لقد تحاورنا مع وزير المال، ونحاول الإقناع بوجهة نظرنا ونقتنع حين نسمع وجهات نظر أخرى. من هنا نعتبر أننا في حوار إيجابي مع كل المسؤولين بما فيهم طبعا وزير المالية.

سئل: هل يؤثر إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة على الوضع المصرفي؟

أجاب: نحن في جمعية المصارف بحثنا موضوع السلسلة ونعتبر أن كل صاحب حق يجب أن يأخذ حقه، لكن ليس علينا كمصارف أن نحل محل الدولة، ونقرر ما إذا كانت يجب أن تعطي السلسلة بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى. السلسلة اليوم هي حركة مطلبية كبيرة جدا ولا يمكن الوقوف في وجهها بسهولة، ولسنا نحن من يريد أن يعرقل أو يبدي رأيا في موضوع لسنا  مسؤولين عنه. هؤلاء موظفون لدى الدولة وهي مسؤولة عنهم وعن كيفية التعامل معهم وعن كيفية دراسة موضوع السلسلة بحيث لا تلقي أعباء غير محتملة على الاقتصاد، هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية أولا وإلى مجلس الوزراء. نحن لا نريد أن نحل محل أحد، بل نتكلم فقط بما يتعلق بوضعنا كمركز مالي في المنطقة. نحن قطاع رائد في المنطقة وليس فقط في لبنان، وبالتالي ما نسعى إليه هو أن لا نفقد ميزاتنا التفاضلية ونتراجع أمام أماكن أخرى بدأت بالفعل بحركة أسرع من حركتنا لاستقطاب الاستثمارات والودائع والرساميل، كما هو الحال مثلا في دبي أو قبرص.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية