استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل الذي قال بعد اللقاء:" كانت مناسبة للتطرق مع دولة الرئيس الى الملفات المطروحة ، وعبّرنا عن وجهة نظرنا حيالها و منها قانون الانتخابات وباقي الملفات مثل الموازنة".
أضاف: "في هذا الإطار، أردنا أن نؤكد للرأي العام أن أياما معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة، من بعدها سيتعرض لبنان لمشاكل في نظامه الديمقراطيّ، ففي 21 الشهر الجاري، أي بعد أيام إن لم يكن هناك قانونا يقر في المجلس النيابي، وهو ما يرجح حصوله، فإن هذا يعني اننا متجهون إلى خيارات جميعها سيء. فإما أن تحصل انتخابات على اساس قانون الستين، مما يعني التمديد للطبقة السياسية الحالية 4 سنوات جديدة، ونستمر في المشكلة التمثيلية التي نحن فيها اليوم لـ4 سنوات مقبلة، أو أننا متجهون إلى تمديد للمجلس النيابي أو إلى الفراغ النيابي، وهذه الحلول الثلاثة بالنسبة إلينا مرفوضة".
وتابع: "لا نستطيع اليوم أن نعتبر أن موضوع التمديد أمر عادي وطبيعي، أو ان إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين هو أمر طبيعي، وبالأخص بعد كل الوعود التي سمعناها من كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، الذين وعلى مدى أشهر، وعدوا اللبنانيين ووعدونا بقانون انتخابي جديد يسمح لنا بإجراء الانتخابات في وقتها وموعدها، وتعطي هذه الانتخابات نفسا جديدا للبلد وتفتح الباب أمام كل الأطراف اللبنانية لكي تتمكن من الدخول إلى المجلس النيابي، فنجدد الطبقة السياسية ونحقق الكوتا النسائية التي نحن بحاجة إليها، ونقيم الإصلاحات التي نحن بحاجة إليها، ونفتح الباب أمام أحزاب وشخصيات جديدة تستطيع أن تجدد المجلس النيابي".
وختم قائلا: "للأسف، نحن اليوم نحذر بان لا يستهين أحد بالتمديد ويقول إن الأمر بسيط، نؤجل الانتخابات أو نمدد. لا يستهين أحد أن يبقى القانون نفسه. اللبنانيون لن يتقبلوا أن يبقى قانون الستين هو الراعي للانتخابات المقبلة. ونحن نأسف أن تكون الحكومة قد أوصلت نفسها إلى مكان لم تعدّ فيه مشروع قانون لتطرحه على المجلس النيابي، ونأسف ايضا أن يكون المجلس النيابي لم يضع بعد قوانين الانتخاب على جدول أعمال الجلسات التشريعية، وانه لم يقم بأي عمل جدي لإقرار قانون انتخابي جديد، ونحن اليوم أمام معضلة ستبدأ بعد عدة أيام، اي بعد 21 شباط 2017".
سئل: بماذا أبلغكم الرئيس الحريري في هذا الخصوص؟
أجاب: الرئيس الحريري يقول أن الاتصالات جارية الآن ولكن لم يتم التوصل لشيء. نحن ما نقوله أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كفريق عمل وتقدم اقتراحا إلى المجلس النيابي يُعطى الأولوية في جلسة تشريعية للتصويت عليه. إن لم تقم الحكومة بهذا الأمر، فإن هناك قوانين موجودة ومطروحة في المجلس النيابي، وعلى رئيس المجلس النيابي أن يطرحها على التصويت، ويتم التصويت عليها. وأي تقصير في هذين الامرين ، اكان في المجلس النيابي أو في الحكومة، يتحمل مسؤوليته كل المسؤولين السياسيين في لبنان، لأن الدستور يقول أن هذه القوانين يجب أن تعرض للتصويت في المجلس النيابي، وعدم طرحها على التصويت يُعد تقصيرا، وهو بالنسبة إلينا تواطوءً لكي يبقى لبنان على الحالة التي هو فيها الآن، وبهذه الطريقة من التعاطي مع الشعب اللبناني الذي يعتبر اليوم أن لا كلمة له في مستقبل بلده. هناك الكثير اليوم ممن لديهم طموح وأفكار بخصوص لبنان ولا يحق لهم ولا يُعطون الفرصة للدخول الى الندوة النيابية. هناك العديد من الأحزاب الجديدة والمجتمع المدني الناشط جدا في لبنان، لديهم طموح بتطوير الحياة السياسية ولا تُتاح لهم هذه الفرصة. ولهذا السبب نعتبر أنه مرة جديدة يضيّع البلد فرصة لتطوير نفسه، وبالتالي فإننا متجهون في هذه الحالة إما إلى التمديد الحتمي من خلال قانون الستين، وبالتالي نمدد للأزمات الحالية وللأداء الحالي والفساد الحالي والهدر الحالي، ولكل ما هو سيء وترونه في البلد منذ 8 سنوات وحتى اليوم، ونمدد ايضا لهذه الحالة ولطريقة التعاطي مع الملفات في لبنان.
سئل: لماذا تستبعدون التمديد التقني؟
أجاب: لماذا نلجأ إلى التمديد التقني؟ لماذا لم يقر القانون في وقته؟ لماذا لم يتم البدء بالقانون الانتخابي؟ لو دُرس القانون الانتخابي منذ بداية عهد الحكومة لما كنا بحاجة إلى التمديد التقني. لماذا نستسهل ضرب المواعيد الدستورية بهذا الشكل، وكأن الأمر عاديا وطبيعيا ولا مشكلة فيه. امر كهذا يسقط حكومات في دول تحترم نفسها. نحن اليوم في لبنان أصبحنا "متمسحين"، نرى الخطأ ونعتاد عليه ولم نعد نلتفت إلى الأخطاء الكبيرة التي ترتكب. بالنسبة إلينا نحن، يجب أن نتوقف وننتفض على الأخطاء وإلا نكون قد تطبعنا مع الأداء السيء والفساد وكل النمط اللامؤسساتي السائد في لبنان ، وهذا أمر نرفض أن نعتاد عليه. سنبقى نقول رأينا ونطالب بتطبيق الدستور، و نحلم ونطمح بدولة قانون في لبنان يحترم فيها القانون والدستور والمهل الدستورية، وسنظل نعمل ايضا على تطوير بلدنا. وفي اليوم الذي نقبل فيه بالبلد الذي نعيش فيه على ما هو عليه و أن لبنان كما هو عليه اليوم. فمن الأفضل أن نعيش في بلد آخر، لأن هذا البلد لا يليق باللبنانيين بالشكل الذي يدار فيه. لذلك سنبقى صوتا صارخا، حتى وإن كنا في بعض الأوقات صوتا عكس السير، سنبقى نعد اللبنانيين أننا سنستمر باعتبار التمديد للمجلس النيابي أمر معيب بحق اللبنانيين.