استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن الذي قال على الأثر: "تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري، أولا لتهنئته والتمني له بالتوفيق، لا سيما وأن الكل يعلم أن بداية هذا العهد أمنت أمرين يطالب بهما اللبنانيون، وهما الإصلاح وإعادة الثقة التي كانت عنوان الحكومة وبيانها الوزاري. وقد رأينا أن نتقدم لدولته بالمذكرة المطلبية للاتحاد والتي تشمل كل القضايا الجوهرية والأساسية والملحّة التي يرى الاتحاد وجوب البدء بالحوار حولها لمعالجتها وإقرارها، وهي مسائل متعلقة بالبطالة والفقر الذي يزداد وبالأجور وسلسلة الرتب والرواتب، لا سيما وأن موضوع السلسلة يهم شريحة واسعة من اللبنانيين في القطاع العام. وكانت وجهة نظر الاتحاد في هذا الأمر أن تكون هناك سلسلة تنصف كل العاملين في القطاع العام، كل بحسب قطاع عمله واختصاصه، إن كان الموظفين الإداريين أو المعلمين أو السلك الأمني والعسكري، وهو أمر ضروري ونعتقد أنه لا بد أن يطل العهد الجديد بإطلالة إنصاف لهذه الشريحة الواسعة من العاملين في القطاع العام".
وأضاف: "لدى الاتحاد رؤية حول تأمين التغطية الاستشفائية أولا للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد، وهو اقتراح قانون نوقش في لجنتي العمل والصحة البرلمانيتين ومر في كافة اللجان النيابية، واليوم في الهيئة العام، وقد طالبنا بتعجيل دارسته وأن يوضع في أولويات الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره، لكي يكون هدية للمتقاعدين المضمونين اللبنانيين".
وتابع قائلا: "أما في ما خص مسألة النزوح ومنافسة اليد العاملة غير اللبنانية للبنانيين فقد طرحناها من رؤية الاتحاد بأنه يجب أن تطبق القوانين المرعية الإجراء على كافة المقيمين على الأراضي اللبنانية، وعندها لا تعود هناك من منافسة وينصَف العامل اللبناني وينال حقه، فلا يجوز أن تستغل اليد العاملة من أصحاب العمل لأي سبب من الأسباب، لا سيما اليد العاملة النازحة، بأجر رخيص لكي تنافس اليد العاملة اللبنانية.
كما طرحنا في إطار مذكرتنا المطلبية كل القضايا التي تتناول عودة الثقة للشعب اللبناني بدولته، وهي عنوان هذه الحكومة، وذلك لا يتم إلا بمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام وجعل كل الخدمات المقدمة للمواطنين مراقبة وممسوكة من قبل الدولة".
وختم غصن قائلا: "لقد تسلم منا الرئيس الحريري المذكرة وهو سيوليها الاهتمام اللازم، وسيدعو لاحقا إلى اجتماعات للاتحاد العمالي العام مع الهيئات المعنية لمناقشة هذه المذكرة وإقرار ما يجب إقراره منها للوصول إلى ما يؤمن للمواطن اللبناني المستوى الرفيع في التعليم المجاني والاستقرار وأن لا يحمّل أي ضريبة إضافية في ظل هذه الظروف والضائقة المعيشية التي يعيشها".