تراس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صباح اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء خصص للبحث بالوضع الامني في بلدة القاع.
بعد الجلسة تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية التالية :
بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة الحادية من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثامن والعشرين من شهر حزيران 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الجريمة الارهابية التي وقعت في بلدة القاع.
ثم تحدّث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال إنّ لبنان يواجه شكلاً جديداً من أشكال الصراع مع الإرهاب الذي يخوضه الجيش والقوى الأمنية اللبنانية منذ سنوات.
وأضاف أن الاعتداء بذاته لم يكن مفاجئاً وأنّ الاجهزة الأمنية كانت قد حذّرت من عملٍ ما يخطّط له الارهابيون، لكنّ المفاجىء للجميع كان الاسلوب الذي اتّبع في تنفيذ الاعتداء وفي عدد الانتحاريين الذين شاركوا فيه، الأمر الذي يطرح اسئلة كثيرة حول طبيعة المرحلة المقبلة من المواجهة.
وقال دولة الرئيس إن التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة المعنية مستمرة وقد بدأت بعض المعلومات الأوليّة تتضح عن هويات الارهابيين.
وأعرب دولة الرئيس عن خشيته من أن يكون ما حصل في القاع بدايةً لموجة من العمليات الارهابية في مناطق لبنانية مختلفة، داعياً الى مواجهة هذا الواقع بموقف وطنيّ موحّد ومتكامل.
وقال "ليس المطلوب استنفارا طائفياً أو مذهبياً او فئوياً، وإلّا فإنّنا نكون قد وقعنا في الفخّ الذي نصبه لنا الارهابيون".
وأضاف دولة الرئيس أنّ بلدة القاع المسيحية استهدفت اليوم، لكن مناطق اسلامية مثل الضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال وغيرها استهدفت في الماضي، ولذلك يجب على جميع القوى السياسية إعطاء الموضوع بعده الوطنيّ وليس الفئويّ.
وختم دولة الرئيس مداخلته بالدعوة الى الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي الفئوي، قائلاً إنّ القاع في قلب لبنان ومن واجبات اللبنانيين جميعاً حمايتها.
بعد ذلك، تناول الوزراء الكلام مبينين مواقفهم بالنسبة للاحداث ومجمعين على ضرورة التأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة الارهاب وعلى دعمهم للجيش ولصمود اللبنانيين.
وبناءً على اقتراحٍ دولة الرئيس، قرّر مجلس الوزراء تأجيل البحث في جدول أعماله الذي كان مخصصاً لبحث الوضع المالي، وحصر النقاش بالتطورات الأمنية المستجدّة.
وقد صدر بنتيجة هذا النقاش عن مجس الوزراء البيان التالي:
تعرّضت البلاد بالأمس إلى اعتداء إرهابي آثم نفّذ على مرحلتين وتركّز في بلدة القاع البقاعية الصامدة، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى الذين افتدوا لبنان بدمائهم.
إنّ هذا الاعتداء على الأمن القومي اللبناني والطريقة غير المألوفة التي نفّذ بها، يدشّنان مرحلة نوعية جديدة من المواجهة بين الدولة اللبنانية وبين الإرهاب الظلامي الذي يسعى منذ سنوات إلى ضرب الأمن والاستقرار في لبنان وجرّه الى أتون الفتنة.
أمام هذا الواقع المستجدّ مع ما يحمله من مخاطر، يجدّد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بالجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنيّة التي تؤدي على أكمل وجه واجبها الوطني في حماية أمن اللبنانيين وحفظ الإستقرار في جميع أنحاء البلاد، كما يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول القوات الشرعية وعدم الاستسلام للذعر الذي يريد الارهابيون بثّه في النفوس لهزّ الثقة بالبنيان الوطني اللبناني.
إنّ مجلس الوزراء يعتبر نفسه في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي تطوّر أمنيّ جديد، ويعلن وضع جميع المؤسسات الحكومية بكلّ إمكاناتها في حالة استنفار كامل لمواجهة تداعيات الاحداث.
إنّها لحظة للوحدة الوطنيّة، احتراماً لدماء الشهداء التي روت أرض القاع ولآلام الجرحى الراقدين في المستشفيات، وتهيّباً لحجم الخطر الذي يطلّ برأسه مهدّداً أمن اللبنانيين ووحدة نسيجهم الاجتماعي. كما أنها لحظة للتفكّر في واقعنا السياسي الراهن والجهد المطلوب من الجميع للخروج من الأزمة، وكذلك للاشادة بالوعي الشعبي في مواجهة الارهاب تدعيما للوحدة الوطنية.
إنّ مجلس الوزراء يتقدّم ، باسم جميع اللبنانيين، بأحرّ التعازي من اهالي القاع ويعلن التضامن معهم في مصابهم ودعم صمودهم، مؤكداً أن لبنان سينتصر على المحنة.