مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 23 تشرين الاول 2014 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء
الموافقة على تمديد عقدي ادارة شبكتي الهاتف الخليوي بذات الشروط ابتداء من 1/10/2014 ولمدة سبعة اشهر على ان يصار خلال هذه المهلة الى انجاز دفتر الشروط وانجاز المناقصة وتوقيع العقود ومتابعة البحث في موضوع المناقصة في ضوء التقرير الذي سيرفعه وزير الاتصالات والمتضمن ملخصا عن دفتر الشروط ونظام المناقصة والتوجهات العامة.
الطلب الى وزير الطاقة والمياه , تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 9/10/2014 ايداع مجلس الوزراء, وخلال مهلة اسبوعين, مشروع دفتر الشروط العائد لاجراء مناقصة عالمية باسرع وقت ممكن لشراء مادتي الفيول اويل والغاز اويل.
الموافقة على تجديد تعاقد وزارة الصحة العامة مع سبعة وعشرين طبيبا مراقبا والطلب إلى الوزارة تزويد مجلس الوزراء بحاجاتها الإضافية لأطباء مراقبين
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في نطاق بلدية جونية (حارة صخر – ساحل علما- صربا – غادير العقارية) (قضاء كسروان – محافظة جبل لبنان)
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة زوق مكايل العقارية ( قضاء كسروان – محافظة جبل لبنان )
الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار بشأن مشروع خطاب التفاهم بشأن معونة بقيمة /300/ألف دينار كويتي، مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى حكومة الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية تكاليف تصميم وتطوير المحتوى الالكتروني في العلوم والرياضيات للصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية وتفويض رئيس المجلس المذكور التوقيع عليه.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 9953 تاريخ 25/2/2013 المتعلق بإبرام إتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدّمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع "سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان".
الموافقة على طلب وزارة المالية تفويض الوزير التفاوض حول الهبة المقدمة من البنك الدولي بقيمة /2،538،900/ دولار اميركي لتنفيذ مشروع "ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع الفينيل المتعدد الكلور في لبنان " Lebanon PCB Management
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الإدارات العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشريـة.
الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.
الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.
الموافقة إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /3,5/ مليار ل.ل لمساعدة البلديات المعنية والأهالي والمتضررين من جراء الكارثة الطبيعية التي ضربت مناطق الضنية – المنية – عكار والهرمل والطلب إلى الإدارات المعنية , كل ضمن نطاق إختصاصها , متابعة أعمال الكشف الفوري على البنى التحتية وعلى حجم الأضرار اللاحقة بها في هذه المناطق والعمل سريعا على إصلاحها وعند الإقتضاء إقتراح خطة سريعة لإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.
الموافقة على ورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان (Policy Paper)المقترحة من اللجنة الوزارية للنازحين السوريين وقد تضمنت الآتي:
ان لبنان الذي اعطى مثالاً عالمياَ فريداً بمدى التزام المبادئ الانسانية وتطبيقها تجاه الشعب السوري الجار والشقيق، أصبح على شفير انفجار اجتماعي اقتصادي أمني يهدّد وجوده، ان لم يعمد، حفاظاً على مصلحة الشعبين اللبناني والسوري، الى اتباع سياسة مسؤولة تؤدّي الى تقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على أرضه والى توفير أمن اللبنانيين والسوريين، والى تخفيف الأعباء عن شعبه واقتصاده.
تقليص الأعداد:
وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء، وكذلك الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الامم المتحدةUNHCR الالتزام بوقف تسجيل النازحين الا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
تشجيع النازحين السوريين على العودة الى بلادهم او الى بلدان اخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم، وكذلك نزع صفة "النازح" عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول.
تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقويم احوال نزوحهم دورياً من اجل تقليص اعدادهم وفق المعايير القانونية وتأميناً لحاجات النازحين المستحقّين.
توفير الأمن:
متابعة القوى الامنية تنفيذ التدابير الآيلة الى ضبط امن النزوح وتكليف البلديات باجراء مسح احصائي دوري للنازحين في اطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.
تخفيف الاعباء:
التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة.
التوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الصندوق الائتماني المتعدد المانحينMDTF وعبر برامج خاصة ترغب بها اي جهة مانحة بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية حسب الاصول.
تمويل برامج دوليّة تهدف الى تنمية الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.
ان ورقة سياسة النزوح السوري تتمتّع بتوافق وطني وترمي الى تحقيق المصلحة اللبنانية، وهي تحمل الصفة التنفيذية مما يوجب متابعة تنفيذها عبر كل وزارة وادارة لبنانية معنية، وعبر تقارير دورية تُرفع الى اللجنة الوزارية للنازحين والتي ترفعها بدورها الى مجلس الوزراء تحقيقاَ لاهدافها.
البيان الصحفي