الحكومة رقم 37
حكومة الرئيس رشيد كرامي
ألحكومة الثالثة في عهد الرئيس شارل حلو
كلف الرئيس رشيد كرامي بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 2421 تاريخ 25-7-1965
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 2422 تاريخ 25-7-1965
نالت الحكومة 61 صوتا ضد 32 صوتا وامتناع 1
استقالت الحكومة بتاريخ 9-4-1966
وتألفت من
وقد جرت عليها التعديلات التالية:
:و
البيان الوزاري
حضرة النواب المحترمين ،
ان الحكومة التي اولاني فخامة رئيس الجمهورية ، بعد استشارتكم ، شرف رئاستها ، تتقدم من مجلسكم الكريم ببيانها الوزاري الذي ضمنته السياسة التي تنوي انتهاجها في مختلف الميادين الاصلاحية والاجتماعية والاقتصادية وماتعتزم القيام به من اعمال ومشاريع تسهم في تدعيم نهضة هذا البلد وتقدمه وازدهاره ، آملة منكم التأييد لتنصرف الى التنفيذ .
ان رغبات المواطنين وحاجاتهم هي في راس مشاغلنا ، واذا نحن عزمنا على تحقيق هذه الرغبات ، فإننا لا ندعي العصمة في العمل كما اننا لا نزعم ان عهدنا في الحكم يبلبي جميع الحاجات . الا اننا نعاهدكم بأن نبذل كل ما في وسعنا بعزيمة وصدق واخلاص ، شعارنا ابدا عدل ومساواة وعمل وانتاج يسيطر فيه الاحترام الكامل للانظمة والقوانين .
وبعد فان النجاح الذي نرنو اليه انما يفرض علينا الاخذ بمقتضيات العصر الحديث في السياسة التي تجاوزت حدودها اشخاص الساسة الى المبدأ العلمي الصحيح واتباع القواعد السليمة التي يجب اعتمادها تحقيقا لبناء مجتمع حر مرفه سعيد .
ان حكومتنا تعي الظروف التي تم تأليفها فيها ، وانطلاقا من هنا تعلن عن ايمانها المطلق بالديموقراطية وبالنظام البرلماني الاصيل الذي هو الركيزة والمنطلق لجميع مقومات الحياة الوطنية والانسانية الكريمة في لبنان .
ان شعبنا يتوق الى متابعة السير في الطريق المؤدي الى حياة كريمة ، وستكون افعالنا تعبيرا عما يخاج نفسه لهذه الناحيو .
وانطلاقا من هذا ، فاننا نتقدم من مجلسكم الكريم ببرنامج عمل نأمل ان يحظى بموافقتكم وينال ثقتكم .
ففي حقل الادارة ، تدرك الحكومة اهمية الاصلاح المنشود وتقدر الواجب المطلوب منها في هذا السبيل ، لذلك فهي تتعهد بالعمل على تنفيذ المشاريع التي احيلت الى مجلسكم الكريم بالروح والنص اللذين وافق بهما على البعض منها وهو لا يزال في طريق الموافقة على البعض الاخر .
اما في القضاء ، فان حكومتنا ستبذل قصارى الجهد لاصلاح شؤون القضاء وفقا للانظمة والقوانين القضائية المرعية الاجراء وخاصة القانون الذي وافقتم عليه والذي تنتظر الحكومة ان تتبلغه ليصار اللى نشره وتنفيذه ، عنيت القانون المتعلق بتعديل تشكيل هيئة مجلس القضاء الاعلى وتكليفها النظر بأوضاع القضاة وبإنهاء خدمتهم عند الاقتضاء .
والحكومة تقدر تمام التقدير الاهمية المتزايدة للسياحة في اعالم كما تقدر المركز السياحي الذي يجب ان يحتله لبنان في هذ الميدان . ولهذا فإنها تعتبر انه من الامور الاساسية في هذا الحقل حصر المجهود والاعمال بهيئة موحدة وتزويدها بالامكانات والصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها ، وأهمها التالية :
التجهيز السياحي في الداخل والدعاية للسياحة في الخارج واعداد التشريع السياحي وتنظيم المهن السياحية ورقابتها .
من ناحية التجهيز السياحي ، ستعنى الحكومة بتشجيع القطاع الخاص بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية له لتحقيق المشاريع السياحية ، على ان تقوم الدولة بالتجهيزات التي يتخلف القطاع الخاص عن القيام بها .
وتأييدا لسياسة التجهيز هذه ستولي الحكومة عنايتها تأمين التجهيزات والخدمات العامة في المناطق السياحية كالطرقات وشبكات الهاتف والمياه والكهرباء الخ ... وستعنى الحكومة بالمحافظة على ثروة لبنان السياحية وخاصة الاثرية منها .
اما من وجهة الدعاية فقد اصبح من الضروري فتح مكاتب للسياحة في البلدان الكبرى المصدرة للسياح وتزويدها بالامكانات الدعائية اللازمة لمجابهة المنافسة السياحية العالمية .
والحكومة تعلق اهمية كبرى على تشويق المهاجر اللبناني لزيارة البلاد عن طرق دعاية خاصة به تثير فيه العاطفة نحو البلد الام كما انها تعتبر تنسيق العمل السياحي وتوحيده بين البلدان العربية امرا اساسيا يعود بالنفع على كل من البلدان الشقيقة .
ولتحقيق الغايات المنشودة فمن الضروري تنسيق العمل بين الهيئة السياحية الموحدة وسائر الدوائر والمؤسسات الحكومية وجميع الهيئات والنقابات والجمعيات والمهن السياحية .
هذا ويقتضي اشراك المواطنين في المسؤوليات السياحية عن طريق اقناعهم بمدى اهميتها وبمدى تأثير مؤازرتهم في انجاح جهود الدولة في هذا السبيل .
اما من الناحية المالية ، فان الحكومة ستواجه الوضع الناجم عن التصاعد المستمر في ارقام النفقات العامة ، هذا التصاعد الذي يزداد شدة سنة بعد سنة من جراء المتطلبات المالية الضخمة التي املتها حاجات الانماء في شتى حقوله . وقد دل الواقع على انه لم يعد بإمكان الواردات العامة ، رغم تزايدها المطرد ، تغطية عبء تلك النفقات تغطية كاملة في ظروف التشاريع والانظمة الراهنة ..
وعلى هذا ، فإن الحكومة تنوي اعتماد سياسة ضغط النفقات الادارية وغير المجدية قدر المستطاع من أجل افساح المجال امام مزيد من نفقات التجهيز والانماء ، وكذلك انتهاج مسلك ضريبي يوفر زيادة معقولة في الحصيلة دون المساس بضرورات العدل الاجتماعي ومع الحفاظ على المبادرة الفردية .
هذا مع العلم اننا سنتابع تطوير التشريع الضريبي في ضوء مقتضيات العدالة والانماء مع توفير ما امكن من الاعفاءات والتسهيلات الضريبية التي تحرك الحافز الشخصي وتشجع التوظيف والاستثمار في مختلف ميادين الانتاج وعلى الاخص الصناعة والسياحة منها .
وستعمل الحكومة على تعزيز اجهزتها الادارية المعنية بشؤون الضرائب عن طريق توسيعها وزيادة امكاناتها البشرية والآلية التي تساعدها على القيام بمهمتها خير قيام .
وغنى عن البيان ان جميع الاجراءات المالية والضريبية التي ستتخذها الحكومة ستبقى ضمن نطاق موازنة عامة واحدة متطورة تعكس النهج الذي يتوافق مع الخطة العامة .
اما سياستنا الاقتصادية ، فإن حكومتنا ترمي الى التركيز على امرين اثنين :
-اولهما معالجة ارتفاع كلفة المعيشة بطريقة تتفق مع اقتصادنا الحر الذي هو ضرورة للبنان .
-وثانيهما التوفيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية بحيث لا يزدهر احدها على حساب الاخر وبالتالي تشجيع قطاعي الزراعة والصناعة ، شرط ان لا يتم هذا التشجيع بالتضييق على الحرية التجارية او بالاحرى على قطاع الخدمات .
وستولي الحكومة اهتمامها شؤون التربية الوطنية مستندة الى القواعد الاساسية الاتية :
1 - تعميم التعليم الابتدائي المجاني بغية الوصول الى جعله إلزاميا .
2 - نشر التعليم الثانوي في مختلف المناطق اللبنانية .
3 - تعزيز التعليم المهني والتقني .
4 - تهيئة جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق مشروع المدينة الجامعية .
ولن يغيب عن البال التطور المستمر للقضايا الاجتماعية والعمالية وانتشار مبادئ العدالة الاجتماعية انتشارا خيرا عادلا ، وهذا ما يدفع بحكومتنا للسير قدما في تنفيذ المشاريع الاجتماعية الملحة ، وفي طليعتها مشروع المساكن الشعبية والضمان الاجتماعي وفي تدارس كل ما يؤول الى المزيد من احقاق العدالة الاجتماعية في لبنان ، فلا تسبقه في حال من الاحوال عجلة الزمن الممعنة في الدوران .
وبالنسبة الى قانون الضمان لقد بوشر في تنفيذ فرع تعويض نهاية الخدمة ابتداء من مطلع شهر ايار من هذا العام . ونعتمد المباشرة في تنفيذ فرع نظام التعويضات العائلية قبل نهاية هذا العام . وسيعقبها ان شاء الله فيما بعد تنفيذ الفرعين الباقيين المتصلين بطوارئ العمل والمرض .
اما المساكن الشعبية فقانونها قيد الدرس امام مجلسكم الكريم في دورته الاستثنائية هذه ، وستبادر الحكومة الى مباشرة تنفيذه فور اقراره لديكم .
والتصميم في عصرنا الحاضر اصبح ضرورة علمية لا يستغنى عنها ، ولهذا فإن حكومتنا ستولي اهتمامها لجميع المشاريع الانمائية وخاصة لخطة التنمية الخمسية ، وستقوم بمراقبة تنفيذ تلك المشاريع وبمتابعة الدراسات اللازمة لتكييف الخطة المذكورة وفقا لمقتضيات الظروف ، مستهدفة دوما ايجاد توازن في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير العدالة الاجتماعية .
ولا بد من التنويه ، ونحن في صدد الكلام على التصميم ، من ان نعلن بأن تمويل المشاريع ، المزمعة والواردة في هذا البرنامج ، سيتم اما بالوسائل العادية ، اي بواسطة الاموال العمومية ، او بوسائل اخرى ، منها تأمين الاموال اللازمة بواسطة شركات المقاولات التي سيعهد اليها بتنفيذ تلك المشاريع ، ويكون تسديد تلك الاموال على اقساط ضمن شروط ستحدد فيما بعد.
ان تطوير شبكة الطرق بشكل يجاري متطلبات العصر الحديث ، وكذلك مشروع التجهيز المائي والكهربائي في بلد ترتكز اقتصادياته على الترانزيت والمبادلات التجارية ، يشكلان احدى المهام الرئيسية الملقاة على عاتق المسؤولين عن اعداد لبنان المستقبل .
وان وزارة الاشغال العامة ستعمل على تسوية اوضاع الملاكات لديها وعلى احياء وسائل العمل التي من شأنها ان تؤمن للادارة المركزية والمديريات الاقليمية المرتبطة بها تنفيذا اكثر انتظاما وحيوية سواء بالنسبة للاشغال العادية او بالنسبة للمشاريع الكبرى .
كما اننا سنولي ادارة التنظيم المدني عناية خاصة لتجهيزها بالامكانات والوسائل اللازمة لتمكن من تلبية الضرورات الحيوية من اجل اعداد الوطن بغية مجابهة الضغط الذي يسببه التوسع في زيادة عدد السكان والتطور الذي تمليه الحاجات الاقتصادية والاجتماعية .
وفي يقين الحكومة ان الزراعة هي في صدارة الموارد التي يعتمدها لبنان ، ومن اجل هذا فستعنى بالامور التالية :
1 - تنسيق اعمال جميع المصالح والمكاتب التابعة لوزارة الزراعة وذلك من اجل الحصول على مزيد من الفعالية .
2 - الاهتمام بمنتجاتنا الزراعية ، والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المعقودة ، والسعي لايجاد الاسواق لتصريفها .
3 - العمل على تخفيض كلفة الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته ، خاصة عن طريق الاستفادة من النتائج الصادرة عن مكتب
الابحاث العلمية الزراعية .
وستعمل حكومتنا على تلافي النواقص التي يشكو منها المواطنون في مجالات البريد والبرق والهاتف وتعميم شبكاتها على المناطق اللبنانية وفقا للخطة الموضوعة .
ولما كان ينبغي للبنان ان يجاري التطور الطبي الحديث في المحافظة على الصحة العامة ، فستتجه حكومتنا الى اعتماد ما يلي:
1 - تقوية الاجهزة الفنية والادارية العاملة في حقلي الوقاية الصحية والعناية الطبية وذلك بإنشاء مراكز لاعداد وتدريب
الموظفين الفنيين ، كمدرسة القبالة والتمريض ، ومركز اعداد المراقبين الصحيين ، وغيرهما .
2 - تركيز الاهتمام على تحقيق بعض المشاريع الصحية الهامة :
-كإنشاء مركز لمكافحة السرطان .
-السعي لتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بتصحيح المحيط ز
-تقوية المستشفيات القائمة وانشاء ابنية جديدة للمستشفيات المركزية في المحافظات .
وتشمل سياسة الحكومة معالجة قضية الادوية عن طريق مراقبة اسعارها وتشجيع تصنيعها في لبنان .
وتحرص الحكومة ايضا على تنمية التعاون بينها وبين الهيئة الصحية العالمية .
اما سياستنا الخارجية ، فتستند الى مبادئ عامة متفق عليها ومستمدة من واقع لبنان ومن كيانه كبلد عربي حر سيد مستقل ومن مصالح شعبه الحيوية وعلاقاته الاخوية التي تربطه بالبلدان العربية الشقيقة .
لذلك ستعمل حكومتنا على توثيق عرى الاخوة والتضامن والتعاون مع الدول العربية واحترام ميثاقها .
كما تؤكد عزمها على تنفيذ مقررات مؤتمري الملوك والرؤساء العرب وما انبثق منهما من مؤتمرات .
وستعمل حكوماتنا على تعزيز العلاقات الودية مع جميع الدول الصديقة ضمن مبدأ الحياد وعدم الانحياز وعلى اساس المصالح المتبادلة والتعاون في سبيل المحافظة على السلم والامن في العالم .
وإننا نؤكد احترام لبنان التام لميثاق الامم المتحدة ورغبته في المساهمة في تأمين السلم والانماء الاقتصادي والاجتماعي في العالم .
كما ان حكومتنا ستوالي العمل المنظم لتوثيق الصلات بين شطري لبنان المقيم والمغترب وتشجيع الجامعة اللبنانية في العالم.
هذا هو برنامجنا ،
إنه دون طموحنا ، ولكنه ضمن ما نعتقد أن بوسعنا ان نقوم به وان نحققه بتوفيق من الله وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية وبثقة من مجلسكم الكريم .