ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي الكبير اجتماعاً ضمّ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف شركة "سوليدير"، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة "سوليدير" ناصر الشماع.
وخُصّص الاجتماع، وهو الأول بين اللجنة الوزارية والشركة، للبحث في مضمون الكتاب الذي سبق أن وجّهته الحكومة إلى "سوليدير" بشأن طلب تمديد مدّة الشركة، والذي أكدت فيه أن أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تضمن تحقيق المصلحة العامة، وأن يرتبط بالتزامات محددة، تشمل استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، ولا سيما الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.