تعميم رقم 21/2026
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
بشأن إتفاقيات القروض المعقودة بإسم الدولة اللبنانية أو بكفالتها
تقوم بعض الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بالتواصل مباشرةً مع الجهات المُقرضة بهدف الحصول على قروض خارجية بإسم الدولة اللبنانية أو بكفالتها، وهي تتفاوض معها للاستحصال على هذه القروض وصولاً الى وضع المسودات النهائية لاتفاقيات القروض ومن ثم تطلب عرضها على مجلس الوزراء،
وانطلاقا" من الدور المناط بوزارة المالية في إدارة الدّين العام، ووضع السياسات والاستراتيجيات
واقتراح الحلول اللّازمة لمعالجة أعبائه وتدارك مخاطره وانعكاساته على الماليّة العامة، وذلك من خلال إعداد الخطط التمويليّة الشّاملة، وإختيار الشّروط الماليّة وإدارة محفظة الدّين العام ومراقبة المخاطر المرتبطة بها،
ولكون إدارة الدّين العام تستوجب ضمان انسجام إتفاقيات القروض فيما بينها، والتّحقق من توافقها مع الأحكام القانونيّة المرعيّة الإجراء واتّساقها مع السياسة المالية العامة التي تعتمدها الحكومة، فضلا" عن التأكّد من الإلتزام بالآليات المحاسبية المعتمدة لتدوين جميع العمليات النتعلقة بها في قيود وزارة المالية،
ولما كان التنسيق مع وزارة المالية بشأنها واطلاعها على نتائج المفاوضات المتعلّقة بالقروض العامة، وإبداء رأيها في مشاريع القوانين الرامية إلى إبرامها، يشكّل ضمانة لحسن إدارة المال العام، ويعزّز الثقة الداخلية والخارجية بآليّات الاقتراض العام، ويكرّس مبادئ الشّفافية والحوكمة الرشيدة، ويؤمّن ضّبط الإلتزامات الماليّة يما ينسجم مع استراتيجيّة إدارة الدّين العام،
لــــــــذلك،
وحفاظا" على سلامة المالية العامة وحسن إدارة الدين العام،
يُطلب الى جميع الادارات والمؤسّسات العامة والبلديات إطلاع وزارة المالية على نتائج المفاوضات التي تُجريها مع الجّهات المانحة والمتعلقة بقروض بإسم الدولة اللبنانية أو بكفالتها أو أيّ إلتزامات أخرى متعلقة بديون على الّدولة اللبنانية والتنسيقمعها في هذا الخصوص، على أن تعرض مشاريع القوانين المتعلقة بإبرام هذه الاتفاقيات خلال مرحلة اعدادها، وقبل إعطائها مجراها القانوني، على وزارة المالية لبيان الرأي في مضمونها. تمهيدا" لإعطائها صيغتها النهائية وإقرارها وفقا" للأصول القانونية المرعية الإجراء.
بيروت، في: 5/8/2026
رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص التعميم