مجلس الوزراء يقر مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع قرابة الثالثة الا ربعا من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير.

وبعد الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وقال:

أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وللأسف، خلال الأيام الأخيرة، ومنذ وضعنا هذا المشروع على طاولة البحث في مجلس الوزراء، صدرت الكثير من التعليقات والكتابات التي خالفت حقيقة مضمون القانون وتم تداولها بشكل مضلل. لذلك أود أن أؤكد على أمور أساسية.

أولا: جرى التشكيك في أن هذا القانون لا يدفع للمودعين ولا يضمن لهم 100 ألف دولار، سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة. أود أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، أي من دون أي اقتطاع، إضافة إلى الفوائد المتراكمة عليه، وذلك خلال فترة 4 سنوات. وهؤلاء يشكلون نحو 85% من المودعين، سيحصلون على أموالهم كاملة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة. أما المودعون الآخرون، فقد أكدنا وقلنا إنه لا يوجد شرط لبدء استرداد أموالهم، لأنهم سيستردون ودائعهم كاملة أيضا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم.

لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات،  وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معززة بأصول مصرف لبنان ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة.

إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه 3 ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويا ما يقارب ستين ألف دولار تضاف إلى حسابه.

وكان هناك أيضا تشكيك في أن هذه السندات معززة بموجودات مصرف لبنان، وبأن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء، وما شهدناه هو حملات رخيصة تهدف إلى التشويش.

لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندا يؤكد تعزيز هذه السندات بما لا يخالف أحكام القانون رقم 42/86 المتعلق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقوم بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو افتراء.

كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون عفا الله عما مضى، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة، التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.

نؤكد مجددا أن استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر أساسي ولا نقبل المزايدة فيه. كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ.

كل هذا الكلام الذي تم تداوله هدفه التشويش وإثارة الخوف لدى المودعين، لا سيما صغار المودعين، وهو كلام غير صحيح.

نحن لا نستهدف المصارف بحد ذاتها. نعلم جميعا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد.

إن هذا القانون ليس مثاليا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.

نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهاما كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

الاسئلة

زردا على دسؤال قال:"

المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على ودائعهم كاملة وبأسرع وقت ممكن. أما باقي المودعين، فسيحصلون جميعا على 100 ألف دولار، وما تبقى من ودائعهم سيكون على شكل سندات. وأكرر أن هذه السندات ليست أوراقا بلا قيمة، بل هي معززة بأصول حقيقية.

وبعد الحصول على 100 ألف دولار، يمكن للمودعين سنويا استرداد 2% من قيمة هذه السندات. وقد أعطيت أمثلة عن كبار المودعين، فمن يملك 4 ملايين دولار مثلا يمكنه أن يسترد سنويا نحو 80 ألف دولار، إضافة إلى ما يحصل عليه من هذه السندات.

وردا على سؤال حول عدم الإجماع الوزاري على هذا المشروع قال الرئيس سلام :"مجلس الوزراء مؤسسة ديموقراطية ،هناك آراء مختلفة ، وأنا كنت أحبذ ان نستطيع تسديد الودائع اسرع ، ولكن الإمكانات المتوفرة لدينا اليوم لا تسمح بذلك ،وكنا كمن يبيع الناس سمك في البحر ،وأنا لست من هذه الجماعة ، ونحن ضمن الإمكانات المتوفرة عملنا أقصى المستطاع ،فهل هذا يشفي الناس؟ أنا لايشفيني ،ولكن للأسف هذه إمكاناتنا ،ونحن لحظنا ايضاً في القانون انه عندما يتحسن اقتصاد البلد ويحصل تدفق للأموال،وهذا يفترض ان يفتح لنا بابا للتفاهم مع صندوق النقد،وصندوق النقد مهم بحد ذاته ، لأنه يفتح لنا أبواب صناديق اخرى ،وأبواب دول مانحة ،ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أريد أن اراهن عليه اليوم. وهناك بند واضح يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وبتسريع وتيرة السداد.

وردا على سؤال عن وزراء قالوا إننا نبني على فرضيات وليس ارقاماً ثابتة قال : "ليس هناك من  يملك ارقاماً ثابتة أو يعلم  كيف سيكون اقتصاد البلد بعد عشر سنوات ، فأنا لا أملك ذلك ولا يوجد احد يدعي النبوة.

وهناك امران أساسيان ، انه كل يوم نتأخر فيه كل ما تاكلت ودائع الناس، فهل ترغبون بوقف هذا التآكل؟ وأنا رأيي بضرورة وقف هذا التآكل ،والأمر الثاني هو  أن ثقة البلد التي نحاول استعادتها ستبدأ بالتراجع ،والثقة هي الركن الأساسي في قوانين الإصلاح المالي،وإذا عجزنا اليوم عن إقرار هذا القانون نكون بذلك نضرب الثقة التي عملنا على استعادتها وأنا لست مستعدا لذلك .

ورداً على سؤال حول ما إذا أقرّت الحكومة موضوع دين ال١٦ مليار لمصرف لبنان قال :" ان رقم ال١٦ مليار مطروح من طرف واحد وليس ثابتا، نحن أقرينا آلية لبحث الأمر بين مصرف لبنان وبين وزارة المالية والعودة بالأمر بعد ان يكون استكمل التدقيق في أصول مالية لمصرف لبنان. ومجلس الوزراء  سيحدد مقدار هذا الدين إذا كان مترتبا على الدولة، وفي مطلق الأحوال الدولة ستتحمل مسؤوليتها في هذا القانون وفقا للمادة 113 من  قانون النقد والتسليف  التي تفرض إعادة رسملة مصرف لبنان، ولا يقول لنا أحد بأن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها، فنحن أكدنا بأن الدولة مسؤولة وستتحمل المسؤولية باعادة رسملة مصرف لبنان.

سئل: حكي عن أسهم تفضيلية داخل القانون؟

أحاب: لا شيء اسمه أسهم تفضيلية.

سئل: متى سبحال الى مجلس النواب؟

 أجاب: لقد تم اقراره اليوم، وسيحول الى مجلس النواب بمرسوم يقتضي توقيع فخامة رئيس الجمهورية، وتوقيعي وتوقيع وزير المال وفور اكتماله يحال الى مجلس النواب.

وردا على سؤال حول فترة 15سنة لاسترداد الأموال قال:" أتمنى ان تقصر هذه الفترة في حال حصول نمو اقتصادي وتحسن الوضع المالي في البلد. وهذا رهان واقعي في  أن نتمكن من تقصير المهل وتسريع فترات السداد، ولكن بمطلق الأحوال، فهذه السندات تثبت قيمة الوديعة كما هي، فإذا كانت فوق 100 ألف دولار أو 600 ألف دولار فهي تثبت قيمتها، والرصيد الذي سيزيد على 100 ألف دولار فهو قابل للتداول، ومن لا يريد أن ينتظر الفترة الزمنية للسند ليسترد كامل المبلغ  فباستطاعته أن يتداول به في السوق لأنه سيكون له سوق، فهذه السندات قابلة للتداول.

سئل: من سيتحمل مسؤولية الخسائر؟

أجاب: اولا سنوقف الخسائر، فكل نهار يمر من دون اقرار القانون تتأكل فيه الودائع وهذه أكبر خسارة، ومصداقيتنا تتاكل، أنا لا أريد أن تتاكل ودائع الناس ومعها مصداقيتنا، نحن نريد أن نستعيد ثقة اللبنانيين واشقائنا العرب وثقة العالم لنتمكن من أن نستجلب الاستثمارات المطلوبة ونتمكن من عقد مؤتمرات لدعم لبنان، وهذه السكة التي نسعى لوضع البلد عليها.

سئل: من أين؟

أجاب: هناك أموال موجودة في مصرف لبنان وهي من أموال المودعين ولمصرف لبنان أصول، وللمصارف أموال وأصول ايضا وهي موجودة.

سئل: هل هناك وقت لاستحقاق السندات؟

أجاب: كل شخص لديه سند فسيستحق هذا السند وسيتم تحصيله بالكامل بحسب حجم وديعته. وهذا السند قابل للتداول من اليوم الذي يحصل عليه، وهو يستند الى محفظة مصرف لبنان، ويتقاضى الشخص المبلغ بما يتطابق مع المبلغ الإسمي للوديعة. ومن هو بحاجة لجزء من أمواله، يمكنه بيع جزء من السند  مع حسم.

سئل: هل هناك دعم خارجي للبنان، وهل سنلمس تحسنا في الاقتصاد؟

أجاب: هذا ما نأمله، ويهمنا أن يقر مجلس النواب مشروع القانون هذا في أسرع وقت،  وأكرر بأن هذا القانون ليس قانونا مثاليا واذا تمكنوا من ادخال  تعديلات عليه لتحسينه ولتحصينه فسأكون أسعد الناس، وزملائي الوزراء أيضا.

سئل:ماذا  عن رأي صندوق النقد الدولي الذي هو الأساس؟

 أجاب: صندوق النقد ليس هو الأساس، نحن أقرينا اليوم هذا المشروع، فكيف سيعطي صندوق النقد الدولي رأيه فيه اذا لم نقره؟ 

وأن القانون قائم على المبادىء الاساسية التي سيعتمدها الصندوق وأهميتها هي  بتراتبية المطالبات، أين تبدأ وأين تنتهي،ولقد حصل أيضا تشويش على هذا الأمر،  وقالوا بأننا لم نأخذ بتراتبية المطالبة والمعايير الدولية حسبما أتت من صندوق النقد ، وهذا أيضا جزء من ادوات التشويش على هذا القانون وانتم تعرفون من يشوش عليه.