تعميم رقم 32/2025
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اجراء مسح شامل للأبنية المستأجرة وتوصيف واقعها القانوني والإداري
عطفًا على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 20/6/2025، المُتعلِّق بتشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السادة: الدفاع الوطني، المالية، العدل، التربية والتعليم العالي، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، إضافة إلى إدارة الأبحاث والتوجيه، لدراسة أوضاع المباني المُستأجَرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة،
وفي إطار العمل على وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن واقع هذه الأبنية، وتحديد مكامن الهدر أو الإستخدام غير المجدي لها،
يُطلب اليكم التالي:
على أن يتِّم إيداع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء التقارير والبيانات المطلوبة في مهلة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا التعميم، وذلك تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي ورفعه للجنة الوزارية في مجلس الوزراء.
بيروت، في: 14/8/2025
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
نص المذكرة
د. نواف سلام