استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف وهم: ممثل بنك بيروت سيزار رشدان، ممثلة بنك عودة غريس عيد، ممثل بنك بيبلوس إيلي أبو خليل، ممثل البنك اللبناني – الفرنسي إيلي عون، ممثل بنك البحر المتوسط أسامة سلمان، ممثل البنك العربي في مجلس الإدارة نديم غنطوس، ممثل شركة التأمينات التجارية روفائيل زكار، ممثلا الدولة توفيق ناجي وكارين طعمة، أمين سر مجلس الإدارة المحامي مالك إرسلان، ومفوّض الحكومة علي سماحة.
وجرى عرض لمشاريع مصرف الإسكان وآلية الإقراض السكني للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد اللقاء قال حبيب:"زيارتنا اليوم إلى مقام الرئاسة الثالثة ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنما لرفع آيات الشكر لدولة الرئيس على رأس هذه الحكومة التي منذ تلقّفها "كرة النار" في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه. وهي تستحق تسميتها "حكومة الإصلاح والإنقاذ" التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم."
اضاف:"إنجازات دولة الرئيس، في فترة قصيرة لم تتخطَّ الستة أشهر... كللت هذه الإنجازات بإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي بنجاح باهر ومن دون "ضربة كَفّ" إذا جاز التعبير".
وقال حبيب" في عهد حكومة الرئيس سلام سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر.
فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، كذلك تم استرداد مراسيم الأملاك البحرية، وصياغة خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية.
وتم وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران... واعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها، وتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، كما تعيين المدّعي العام المالي "
وتابع:" وليس بعيداً، لقد استعادت الحكومة العلاقات الطيّبة مع الدول العربية، فيما التحضير جارٍ لعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء.
كما اصدرت الحكومة مؤخراً، قرار رفع سقف القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار نظراً إلى ارتفاع منسوب الطلب بعد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية...
بالتوازي أصدرت حكومتكم مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور في ظل العبء الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته المواطنون".
اضاف:"نحن في مصرف الإسكان نلاقي الحكومة على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به... ونغتنم هذه المناسبة للمناشدة لاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تفعيل الدوائر العقارية، وذلك من أجل تسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض... كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكتروني من أجل إصدار شهادة نفي ملكية".
وختم حبيب:"نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" و"صندوق أبو ظبي للتنمية" و"صندوق قطر للتنمية" والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس سلام مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض.
لن نتعب ولن نكلّ لملاقاة الحكومة عند الجهود اللامحدودة للنهوض بِلبنانِنا الحبيب من كَبوَتِه الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين حياة أفضل لشعبنا العزيز."