تعميم رقم 21/2025
إلى جميع المؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والمجالس والصناديق وسائر الاشخاص المعنويين التي تدير مرافقاً عامة بشأن إنجاز قطع الحساب، الميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للمواد
أوجب المرسوم رقم ٤٥١٧ تاریخ 13/12/1972، وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة) على مجالس ادارات المؤسسات العامة إقرار قطع الحساب، الميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وعرضها على مصادقة المراجع المعنية،
كما اوجبت القوانين والانظمة المالية على السلطات التقريرية لدى المؤسسات العامة غير الخاضعة للمرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ 13/12/1972، والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والمجالس والصناديق وسائر الاشخاص المعنويين التي تدير مرافقاً عامة إقرار الحسابات الختامية السنوية المذكورة آنفاً وعرضها لمُصادقة المراجع المعنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء .
وقد نصت المادة /73/ من القانون رقم ٣٢٦ تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۰۱) على "إضافة لرقابة وزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة، وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد".
وقد تبيّن أن بعض المؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والمجالس والصناديق وسائر الاشخاص المعنويين التي تدير مرفقاً عامة لم تقرّ الحسابات الختامية وارسالها لمصادقة المراجع المعنية،
لذلك، يُطلب الى جميع المؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والمجالس والصناديق وسائر الاشخاص المعنويين التي تدير مرفقاً عامة انجاز قطع الحساب، الميزانية العامة السنوية، حساب الارباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد بدءاً من آخر قطع حساب منجز ومصادق عليه اصولاً، وعرضها على مصادقة المراجع المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بيروت، في: 23/5/2025 رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص المذكرة