تعميم رقـــــــــم 33/2022
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والمرافق العامة
بعد نشر قانون الموازنة العامة للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام المادة /111/ منه والتي نصت على إعطاء زيادة قدرها شهرين (إضافيين) على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام,
وحرصاً على إعادة دفع عجلة الإنتاج وتأميناً لحُسن سير المرافق العامة بإنتظام واطراد،
يُطلب من الدوائر المختصة في وزارة المالية الإلتزام بتطبيق أحكام المادة /111/ من قانون الموازنة، ودفع المستحقات المتوجبة كافة دون إبطاء أو تأخير,
وبالتوازي أيضاً يُطلب من رؤساء الوحدات في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التشدد في مراقبة إلتزام العاملين كافة بجميع الموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى أن يُكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا التعميم.
بيروت، في 18/11/2022
رئيــــس مجلــــس الـــــوزراء
نجيـــب ميقاتــــي
نص التعميم