Republic of Lebanon

دولة الرئيس سامي الصلح (4)

الخط + -
09 تموز 1955

الحكومة رقم 21

حكومة الرئيس سامي الصلح


 

ألحكومة السادسة في عهد الرئيس كميل شمعون

 

كلف الرئيس سامي الصلح بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 9856 تاريخ 9 تموز 1955

 

تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 9857 تاريخ 9 تموز 1955

 

 

 

نالت الحكومة الثقة ب22 صوتا ضد 11 صوتا وامتناع 2

 

استقالت الحكومة بتاريخ 19 ايلول 1955


وتألفت من

نائب رئيس مجلس الوزراء المر، غبريال 09/07/1955 19/09/1955
وزير الاشغال العامة مغبغب، نعيم 09/07/1955 19/09/1955
وزير الاقتصاد الوطني كرامي، رشيد 09/07/1955 19/09/1955
وزير الانباء النصولي، محي الدين 09/07/1955 19/09/1955
وزير البرق والبريد والهاتف حيدر، سليم 09/07/1955 19/09/1955
وزير التربية الوطنية لحود، سليم 09/07/1955 19/09/1955
وزير التصميم العام الصلح، سامي 09/07/1955 19/09/1955
وزير الخارجية والمغتربين فرنجية، حميد 09/07/1955 07/09/1955
وزير الداخلية النصولي، محي الدين 09/07/1955 19/09/1955
وزير الدفاع الوطني ارسلان، مجيد 09/07/1955 19/09/1955
وزير الزراعة حيدر، سليم 09/07/1955 19/09/1955
وزير الشؤون الاجتماعية كرامي، رشيد 09/07/1955 19/09/1955
وزير الصحة المر، غبريال 09/07/1955 19/09/1955
وزير العدلية المر، غبريال 09/07/1955 19/09/1955
وزير المالية اده، بيار 09/07/1955 07/09/1955

 

وقد جرت عليها التعديلات التالية:

وزير الخارجية والمغتربين لحود، سليم 07/09/1955 19/09/1955
وزير المالية النصولي، محي الدين 07/09/1955 19/09/1955

 

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

لزام علي ان أتقدم منكم، وانتم نواب الامة، بعاطفة الشكر لمساعدتكم القيمة في أثناء اتصالاتي بكم وتعاونكم معي على الوصول الى تأليف هذه الحكومة التي آمل ان تكون قد لاقت الصدى المستحب لديكم ولدى الرأي العام.

ان الحكومة الماثلة امامكم تؤمن بان لبنان بلد يمر بفترة رخاء وازدهار ومن الواجب ان نتعاون جميعا حكومة ومجلسا على ان نحافظ عليها. فسياستنا في الداخل سياسة انشاء وتعمير، تهدف الى توطيد الامن، واشاعة العدل، واحترام القانون، والحرص على سياسة اقتصادية حرة تساعد عن استجلاب الرساميل الخاصة بحيث تجد عندنا مدى واسعا لاستثمارها دون ان يؤدي ذلك الى اي نوع من انواع الاحتكار وتضمن رفع مستوى المواطنين، وتضاعف الدخل الاهلي، وتدعم النقد اللبناني، هذا النقد الذي نفخر بسلامته ونحرص على ان يبقى موثوقا به أبدا .

والحكومة تعتزم للابقاء على هذاالازدهار واطراده اعادة النظر في بعض الضرائب معتبرة ان نظام الضرائب أداة للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي كما تعتزم تشجيع الصناعات الوطنية والاخذ بيد المزارعين وامدادهم بالارشاد الزراعي والاليات الحديثة، ومنحهم قروضا تدفع عنهم شر المرابين والمستغلين، والاسراع في عمليات المساحة لكي تعم جميع المناطق اللبنانية عن طريق التصوير الجوي، واقامة مراكز لتوضيب الفاكهة وايجاد اسواق جديدة، والعناية بالتحريج والعمل على تسهيل الترانزيت، وتمكين المناطق الحرة ان تؤدي خدمات اكبر، والسعي لجني ثمار الاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدت، والعناية بالسياحة والاصطياف والاشتاء، وايجاد جهاز للاحصاء يشمل مختلف مرافق الحياة الاقتصادية.

وقد بدأت الحكومة باعداد الميزانية العامة وستعرضها عليكم في الموعد الذي ينص عليه الدستور.

والحكومة حريصة في حقل التربية الوطنية على نشر التعليم الابتدائي المجاني والتدريب المهني، واعادة النظر في مناهج التعليم على ضوء حاجات لبنان، واقامة التعاون بين المعاهد الرسمية والمعاهد الخاصة، وتعتزم الحكومة في الوقت نفسه بناء مدارس في جميع المناطق، على أحدث أصول الفن، واقامة مدينة رياضية تليق بلبنان الذي دخلت حركته الرياضية في الطور العالمي .

والحكومة ماضية في التمهيد لتشييد محطة قوية للاذاعة واستوديوهات تضمن تعزيز فنون الالقاء والتمثيل والموسيقى والغناء وتكون خير صلة بين شطري لبنان المقيم والمغترب.

اما الصحافة فنحن اضن الناس بحريتها، واننا على تمام اليقين بأن رجالها يحسنون التمرس بهذه الحرية، فلا يعرضون سلامة الوطن وصداقاته للخطر، ولا ينالون من كرامة الافراد، ويتحرون الحقيقة في كل ما ينشرون، ونعتقد ان ذلك سيتم بفضل مساعي الصحافي نفسها، ونقابتها على الاخص، فالحرية تنقلب فوضى ان لم تواكبها روح الانضباط.

وتجهيز الحكومة البرق والبريد بالاليات الحديثة وتعمم الهاتف في جميع البلدان والقرى اللبنانية وتؤمن الاتصال هاتفيا بالعواصم كافة لا سيما العربية الشقيقة.

أما في حقل الاشغال العامة فبالاضافة الى المشاريع المرصدة لها الاعتمادات في ميزانية هذا العام والاعتمادات في ميزانية هذا العام والاعتمادات المدورة من العامين السابقين والتي انجزت الوزارة معظمها حتى الان فالحكومة تعتزم اعداد مشروعين انشائيين جديدين:

الاول مشروع مائي يرمي الى مسايرة العمران والاقتصاد اللبناني بمنشآت جديدة للري في كل أنحاء البلاد، والثاني مشروع أبنية لدوائر الدولة كافة.

والى جانب توسيع الطرقات الدولية وتعبيد الطرقات الرئيسية والمحلية تعتزم الحكومة شق طريق دولية جديدة بين العاصمة وضهر البيدر والحدود السورية تكفل سهولة المواصلات وتشجع التجارة العابرة الى البلاد العربية المجاورة.

ولبلوغ هذه الغاية تعتزم الحكومة توسيع مرفأ بيروت ليؤدي هذا المرفأ مهمته على الوجه الاكمل.

أما الادارة فلا ريب ان سن القوانين وصرف الموظفين لا يكفيان لاصلاحها، كذلك ستعزز الحكومة التفتيش وتكل اليه السهر الدائم على الجهاز الاداري توصلا الى ضبط المعاملات وتوفير الوقت وزيادة الانتاج والى توجيه الادارة نحو العمل المجدي. والاصلاح في هذا الحقل عمل متواصل طويل النفس .

 

 

وتعتزم الحكومة اصلاح القضاء وتعزيزه وجعله دائما فوق الشبهات. وستسهر بنوع خاص على اقامة تفتيش دائم يكفل حسن سير العدالة، كما تسعى الى زيادة عدد القضاة ومساعديهم تأمينا لسرعة الفصل في القضايا.

أما في الحقل الخارجي فان لبنان يواجه اوضاعا بلغت في الخطورة والدقة حدا بعيدا .

فمنذ فترة غير قصيرة وقعت في الشرق العربي او الشرق الاوسط كله، أحداث ادت الى وجود شيء من البلبلة في المنطقة، بل في بلدان الجامعة العربية، وينذر بانهيار هذه الجامعة التي يحرص لبنان على سلامتها وقوتها كل الحرص.

وقد وجد لبنان نفسه - وهو المؤمن برسالته العربية والذي كان دائما، ومنذ تاسيس الجامعة، صلة ود ورسول توفيق والفة وتعاون صحيح صادق بين أمام تباعد يهدد بجعل اولئك الاشقاء فريقين، وصفين متقابلين، فحاول ان يلعب دوره الطبيعي وان يقوم بمهمته التقليدية، وهي المهمة الصعبة التي قد لا ترضي الجميع دائما، وسوفا لن تتخلى حكومتنا هن هذه المهمة بتجديد المسعى باخلاص وصدق نية، فتبذل في سبيل غايتها هذه مزيدا من الجهد، وهي على يقين تام من ان الفريقين العزيزين سيقتنعان ويسلمان حتما ان لبنان ما سعى ولن يسعى الا للمصلحة العربية العليا، لمصلحة المجموعة العربية كلها، وانه لا يتوخى ولن يتوخى الا ما فيه ازدياد قوة الدول العربية، امام العدو المشترك، الذي يرتع، بسبب الخلاف العربي، في تلك الارض المقدسة التي اغتصبها، وتزيده خلافاتنا اصماعا على أطماعه .

 

ان حكومتنا واثقة كل الثقة بأن مجال التفاهم بين القاهرة وبغدار وعمان والرياض ودمشق وبيروت، لا يزال فسيحا، بفضل حكمة المسؤولين في كل بلد، وبفضل الارادة الشعبية فيها. ان الاخلاص والوطنية والشجاعة مواد ومزايا موفورة في عاصمة الكنانة كما هي في عاصمة الرافدين وفي قلب الجزيرة كما هي في دمشق.

وستوجه حكومتنا الجهد الى تنقية العلاقات وتمتينها بين لبنان وكل بلد عربي، واضعة نصب عينيها توحيد كلمة هذه البلدان العزيزة، وعودة هذه الكلمة الى اقوى مما كانت عليه، وستبذل جهدا خاصا في سبيل التعاون الوثيق بين لبنان وسوريا الشقيقة العزيزة والجارة القريبة .

ان اللبنانيين، وكذلك السوريين على ما نعتقد، ليحنون الى ايام كانت فيها مصالح البلدين، كبيرها وصغيرها، في حقول السياسة والاقتصاد والدفاع والثقافة، كالمصلحة الواحدة، والى ايام كانت علاقات البلدين في كل النواحي المثال الذي آملنا وآمل كل عربي مخلص ان تحتذيه دول الجامعة العربية كافة فيما بينها.

فلعودة روح التعاون الحق بين لبنان وسورية ستعمل حكومتنا ما في وسعها، مستلهمة وحدة المصالح والاهداف ناشدة الخير لهما معا دون تمييز وذلك لا لخير هذين البلدين فحسب بل لخير العرب جميعا، والحكومة اللبنانية موقنة ان تصافي الجمهوريتين العربيتين المتجاورتين المستقلتين، انما يكون نقطة الانظلاق في تصافي العرب جميعا وفي اعادة الصفاء الى جوهم والى مزيد من التعاون بين صفوفهم. وحينئذ يواجهون كل مشاكلهم والاحداث المقبلة عليهم وهم أعز كلمة وأمنع جانبا.

 

أما فيما يتعلق بسياستنا مع سائر الدول الصديقة فاننا سنعمل على توسيع علاقتنا معها على ضوء ميثاق الامم المتحدة .

وفي حقل الدفاع الوطني فان الحكومة تتمشى على برنامج يهدف الى تقوية جهازنا الدفاعي ضمن امكانات الخزينة، جهاز يكفل سلامة الحدود ضد اي اعتداء.

هذا هو بياننا بسطناه لكم ونحن على يقين بأن يعرب ان امانيكم، ويحقق رغباتكم في الاصلاح والانشاء والتوجيه، ولكن هذا البيان سيبقى حرفا ميتا ان لم تشدوا ازر الحكومة وتتعاونوا معها تعاونا صادقا بناء في المجلس ولجانه، وتحاسبوها الحساب الدقيق فانتم المرجع الاول والاخير.

 

وعلى هذا الاساس من المؤازرة والتعاون المخلصين أطلب ثقتكم .


 
جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية