تعميم رقم 41 تاريخ 02-12-2020
الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020 الرامي إلى تكليف وزير المالية إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة،
وإنسجاماً مع قرار مجلس النواب تاريخ 27/11/2020 الذي قرر إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها،
وعطفاً على كتاب وزير المالية لجانب حاكم مصرف لبنان بتاريخ 30/11/2020 لإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي،
يُطلب إلى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (مؤسسات عامة، مصالح مستقلة، بلديات، إتحادات بلديات، مجالس وصناديق وإدارات ذات موازنات ملحقة ...) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان إجراء ما يلزم مع هذا الأخير في سبيل إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب.
بيروت، في: 2/12/2020
رئيس مجلس الوزراء
حسَّان دياب
التعميم