تعميم رقم31 تاريخ 19-8-2020
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداته والمجالس المعنية بالأشغال بشأن التقيّد بالمقاييس والمواصفات الوطنية
عطفاً على التعميم رقم 28/2013 تاريخ 5/10/2013 المتعلق بالطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية بالأشغال وجوب التقيّد بالمواصفات القياسية الوطنية في دفاتر الشروط التي تعدها والإلتزام بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).
وبعد أن تبيّن ان العديد من الإدارات والمؤسسات العامة لا زالت مستمرّة بعدم التقيّد بأحكام المادتين 23 و 24 من قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ما يؤثر سلباً على السلامة العامة بإعتبار المواصفات التي تعتمد تكون في اغلب الأحيان أدنى من المواصفات الصادرة عن المؤسسة، إضافة لتأثيرها سلباً على الصناعة اللبنانية،
لذلك،
يُطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية ضرورة التقيّد بما يلي:
- الالتزام عند اعداد دفاتر شروط المشتريات باعتماد المقاييس والمواصفات الوطنية التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ما عدا الحالات المبررة التي توافق عليها المؤسسة بناءً لرغبة الادارة المعنية في كل حالة على حدة التزاما بنصوص المواد 23 و 24 من قانون انشاء المؤسسة، على ان يتم التنسيق والتعاون مع المؤسسة عند إعداد دفاتر شروط المشتريات.
- اعتبار شارة المطابقة اللبنانية الصادرة عن المؤسسة المقاييس والمواصفات البنانية في حال وجودها، دلالة على انطباق خصائص المنتجات والسلع الوطنية على المقاييس والمواصفات الوطنية، وفقاً لما تنص عليه أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 من قانون إنشاء المؤسسة.
بيروت، في 19-8-2020
رئيس مجلس الوزراء
حسَّان دياب
التعميم