Republic of Lebanon

الرئيس دياب مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في السراي الحكومي: الحكومة أنجزت إصلاحات عديدة

الخط + -
23 تموز 2020

صباح الخير

معالي الوزير، أرحب بكم في أول زيارة رسمية لكم كوزير للخارجية الفرنسية وأنتم تعرفون لبنان جيداً، ولبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي للبنان، وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة وأنا على ثقة أنها لن تتخلّى عنه اليوم.

أشكر فرنسا لمساعدتها في مؤتمر سيدر ومؤتمرات باريس السابقة ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودور فرنسا في المجموعة الدولية لدعم لبنان والتي تمثل فرنسا القوة الدافعة فيها. 

كما أشكر فرنسا لمساهمتها الفاعلة في قوات حفظ السلام اليونيفيل في جنوب لبنان، وأيضاً لدورها الداعم للبنان في مجلس الأمن الدولي.

أشكر فرنسا على المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية اللبنانية. وعلى ما قدمته من مساعدات في جائحة كورونا.

التحدّيات التي واجهتها الحكومة

نالت الحكومة الثقة في 11 شباط، واجهتنا مشكلة سندات الدين العام ثم جائحة كورونا.

  • بدأنا فعلياً العمل منذ أول أيار، وبالتالي فترة العمل في الإصلاحات بدأت منذ 3 أشهر
  • انجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات، وضعنا جدول زمني بباقي الإصلاحات.
  • أيضاً بالنسبة للإصلاحات المتعلقة بـ سيدر، أنشأنا لجنة وزارية لمتابعة الإصلاحات.
  • بالنسبة لخطة الكهرباء، هناك ربط بين ملف الكهرباء وصندوق النقد، وبالتالي هذا الربط المتبادل يعطل ملف الكهرباء.
  • نحن تبنينا خطة الحكومة السابقة في ملف الكهرباء، على أن نبدأ بالزهراني وما زلنا ملتزمين بهذه القاعدة.
  • تمّ تعيين مجلس إدارة جديد، ونحن الآن بصدد التحضير لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
  • نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد وأيضاً نتمنى مشاركة GE الفرنسية في بناء المحطات.
  • مستمرون بالإصلاحات بشفافية.
  • هذه حكومة اختصاصيين.
  • الصلاحيات الدستورية المعطاة لها لا تسمح بتجاوز المؤسسات الدستورية وبالتالي الإصلاحات يجب أن تمرّ من خلال المؤسسات الموجودة ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإصلاحات لوحدها.
  • التدقيق الجنائي

    نحن اقرّينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفايتها، لأننا حريصون على الشفافية. 

    المهم أن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبواب نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها أيضاً، لأن كل العمليات النقدية والمالية تمرّ عبر مصرف لبنان. وبالتالي فإن هذا التدقيق سيؤدي إلى التدقيق في مرافق عامة أخرى مثل الكهرباء والمرفأ، وكذلك في كل العمليات النقدية للدولة.

  • أيضاً أقرّينا قبل يومين إعتماد سكانر scanners على الحدود وفي المرافىء والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركياً ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت تذهب هدراً.

المعابر

ايضاً أقفلنا معابر التهريب على الحدود ونواصل التشدّد في مراقبة الحدود البرية وضبط المعابر غير الشرعية. 

التفاوض مع صندوق النقد

نحن أطلقنا التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حصلت تباينات سياسية أدّت إلى تأخير في التفاوض. هذه التباينات لها علاقة بالنهج الذي كان سائداً في التعامل مع الملف المالي وفي النهج الذي تتَّبعه هذه الحكومة والذي يعتمد الصراحة والشفافية والواقعية في التعامل مع الأزمة المالية. 

اليوم وبعد تأخير شهرين، وصلنا إلى المربع الثاني، أي كيفية توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي. نحن مصممون على مواصلة التفاوض مع صندوق النقد، ونتمنى مساعدتكم لتسريع هذا التفاوض، لأن الوضع المالي للبنان لا يتحمل التأخير، خصوصاً في ظل الضغط المعيشي والإجتماعي على اللبنانيين، وأيضاً على النازحين السوريين. وهذا ما قد يؤدي إلى موجة هجرة لبنانية كبيرة، إلى جانب نزوح سوري للنازحين من لبنان في مختلف الإتجاهات. 

نحن أمام واقع خطير في هذا الموضوع.

تداعيات إرتفاع معدلات الفقر

إرتفاع معدلات الفقر في لبنان إلى نسب مخيفة يتسبب بحساسيات مع النازحين السوريين الذين يحصلون على مساعدات دولية، بينما يشعر اللبنانيون بان المجتمع الدولي تخلّى عنهم أو أنه يعقابهم بحصار إقتصادي ومالي على الرغم من التضحيات التي قدّمها لبنان لإستيعاب النازحين السوريين.  المجتمعات المضيفة للنازحين بدأت تشعر بهواجس من وجود النازحين، والنازحون بدأوا يشعرون بعدم الراحة، وهذا أمر خطير.

اليونيفيل

نسمع عن توجه أميركي لتخفيض تمويل اليونيفيل ومعادلة إما تغيير المهمة أو خفض عديد اليونيفيل في جنوب لبنان. 

لا يستطيع لبنان القبول بتعديل الوكالة المعطاة لليونيفيل، والتنسيق مع الجيش اللبناني كفيل بإتمام مهمات اليونيفيل على أكمل وجه بما يحترم القوانين اللبنانية ولا سيما الدستور اللبناني.

ونحن نطلب تفهم فرنسا ودعمها للبنان لتجديد مهمة اليونيفيل من دون تعديل في الوكالة والعديد، لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتمكين القوات الدولية من تنفيذ القرار 1701 الذي يلتزم به لبنان. 

ونخشى أن يؤدي أي تخفيض في عديد اليونيفيل إلى فراغ لا يستطيع الجيش اللبناني تعبئته بسبب كثرة المهمات التي يقوم بها على جميع الأراضي اللبنانية.

دعم المدارس

الحكومة قررت صرف 500 مليار ليرة لدعم المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، من ضمنها نحو 1500 مدرسة خاصة و200 مدرسة خاصة مجانية، ونحن نتوقع أن ينتقل نحو 100 ألف تلميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية هذا العام نظراً للأزمة الإجتماعية والمعيشية التي يمرّ بها لبنان.  ونحن نشكر فرنسا على التوجه لدعم بعض المدارس ونتمنى أن يتوسع هذا الدعم الفرنسي ليشمل المدارس الرسمية اللبنانية.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية