تعميم رقم 21 تاريخ 19-6-2020
إلى جميع الإدارات العامة بشأن الايرادات المحققة من قبلها لصالح الخزينة
بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول مهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) يرسل كل من موظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائياً لصالحها، إلى مصلحة المحاسبة العامة بياناً ربع سنوي بإجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة أو المنزلة وبياناً سنوياً بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة أو المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
يرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، ويرسل البيان السنوي قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة. وتنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي). كما ويضم إلى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها. ويضم إلى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
الا انه تبين أن بعض الإدارات العامة لا تودع أو تتأخر في إيداع بياناتها ضمن المهلة القانونية،
وعليه، وفي سبيل انجاز قطع الحساب للعام 2019 ضمن المهل المحددة قانوناً،
يُطلب إلى جميع الإدارات التي تحقق ايرادات لصالح الخزينة إيداع وزارة المالية مديرية المحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية ومرفقاتها في اقصى سرعة ممكنة سواء أحققت ايرادات لصالح الخزينة أو لم يتم تحقيق أي ايرادات خلال العام وفقاً لما يلي:
- بيانات تحققاتهم الفصلية خلال مهلة شهر من تاريخ إنتهاء الفصل يبين فيها إجمالي المبالغ المحققة والملغاة أو المنزلة لكل نوع من الواردات على حدة، مرفقة بنسخ عن كافة أوامر القبض الصادرة خلال الفصل وبجداول مراجعة منظمة حسب تسلسل إصدارها،
- بيانات تحققاتهم السنوية خلال مهلة ثلاثة أشهر من نهاية السنة يبين فيها المبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة أو المنزلة والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل،
- تحديد سبب إلغاء أوامر القبض الصادرة، ومعالجة أوامر القبض غير المحصلة لجهة متابعة عملية تحصيلها أو إلغائها في حال عدم استفادة صاحب العلاقة من الخدمة التي على أساسها تم تكليفه بالرسوم،
- لائحة اسمية بالبقايا المدورة للواردات غير المحصلة بتاريخ 31/12 من سنة الحساب،
- تأكد الإدارات التي تعتمد نظام إصدار أوامر القبض الممكننة من صحة الرسوم التي على أساسها يتم إصدار أوامر القبض والقيام بإظهار فقط أوامر القبض المحققة على النظام عبر:
إلغاء أوامر القبض أو القيم الواردة دون رقم أمر قبض من النظام مع تبرير سبب الإلغاء.
معالجة ومتابعة الأوامر الواردة في تقرير صادر وغير مدفوع مما يتيح لها طباعة تقرير تحققاتها بصورة دقيقة وتقرير بأوامر القبض الملغاة مع تبريرها.
متابعة تحصيل أوامر القبض التي يتأخر تحصيلها ومعالجة أي طارىء قد يحدث بعد إرسال بيان تحققاتها إلى وزارة المالية.
كما يُطلب إلى كتاب العدل الذين لا يودعون مديرية المحاسبة العامة بياناتهم الفصلية والسنوية أو يودعون بعضاً منها، الالتزام بإيداع مديرية المحاسبة العامة البيانات ربع السنوية والسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة من قبلهم على أن تضم إلى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة.
بيروت، في 19-6-2020
رئيس مجلس الوزراء
حسَّان دياب
التعميم