تعميم رقم 18 تاريخ 2-6-2020
الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن تفعيل المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/99 تاريخ 27/11/1999
يطلب إلى الوزارات والادارات المعنية كافة اعداد لائحة بأسماء القضاة والموظفين والقائمين بخدمة عامة ضمن ملاكها منذ 27/11/1999، بمن فيهم أولئك الذين انتهت خدماتهم لأي سبب كان، ومن ثم التحقّق، لدى المرجع المختص لكل منهم، من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع عند تولّي الوظيفة أو الخدمة العامة وبعد الإنتهاء منها على أن يتم إيداع مجلس الوزراء تقريراً بنتيجة ما تقدم في مهلة شهر على الأكثر ويجري ترتيب النتائج القانونية بحق المخالفين.
بالاضافة إلى ذلك تُعدّ جميع الإدارات المعنية قاعدة بيانات إلكترونية تقتصر على أسماء المصرحين عن الثروة، بدون مضمونها (سنداً للمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع)، وفق آلية تضعها كل إدارة تتناسب ومسار العمل فيها وامكانياتها، وتنشر قاعدة البيانات المذكورة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل إدارة عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017.
بيروت، في: 2-6-2020
رئيس مجلس الوزراء
حسان دياب
التعميم