تعميم رقم 24 تاريخ 01-08-2019
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية
حدد القانون رقم 243 تاريخ 22-10-2012 (قانون السير الجديد) آلية استعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، وكان الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالباً ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصادية عالية.
ويلاحظ ان العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب ان يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين.
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة اضافة الى كل القوى الامنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية واحكام قانون السير.
تكليف موظف من كل ادارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.
بيروت في 1 - آب 2019
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم