Republic of Lebanon

مجلس الوزراء يستأنف دراسة الموازنة في السراي الكبير

الخط + -
21 أيار 2019

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قرابة الاولى من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء، لاستكمال بحث مشروع قانون الموازنة العامة.

إثر انتهاء الجلسة بعيد السادسة عصرا، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:

قرر مجلس الوزراء اليوم الطلب من جميع الادارات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها اجانب بشكل مخالف للقانون او تلك التي تستعين بعمال اجانب لا يحوزون على اجازة عمل قانونية.

- تكليف وزارتا المالية والخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم بزيادة الرسوم على الاعمال القنصلية في الخارج.

- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الرسوم على تاشيرات الدخول الى لبنان مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم قسم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديل الرسوم عليها.

- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل رفع التعرفة على فتح صالون الشرف بحيث تصبح 500 الف ليرة عن كل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد مع مئة الف ليرة اضافية عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

- الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية وفقا لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب.

ومن خارج الجدول وافق المجلس على بعض القضايا.

وقال : اجرينا اليوم القراءة النهائية وقد انتهينا من الارقام والقوانين المرفقة بالموازنة،  وغدا عند الساعة الواحدة والنصف سيلتئم مجلس الوزراء  لاجراء قراءة نهائية لمشروع الموازنة، اي التعديلات والاضافات التي حصلت اليوم ، وسيقوم وزير المالية بالعمل عليها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء غدا على ان يلي الجلسة مؤتمر صحافي  للرئيس الحريري والوزير خليل.

وزيري الصناعة والاقتصاد

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، تحدث كل من وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى الصحافيين، فقال الوزير بطيش:

نود أن نعلم كافة الصناعيين وكل قطاعات الإنتاج في لبنان، أنه كان هناك تعاون وثيق بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، وبالتفاهم مع جمعية التجار في بيروت، على عدة إجراءات، حماية للإنتاج الوطني وتحفيزا للإنتاج المحلي وتأمينا للتنافسية بدون أي احتكار، اتخذت عدة إجراءات بالأمس واليوم في مجلس الوزراء.

الإجراء الأول وضع  رسوم مقطوعة بنسبة 2% على كل المستوردات بما يساهم في تحفيز الإنتاج الوطني، ما عدا الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة وكل ما يستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج.

وفي الوقت نفسه، هناك عشرون منتجا لبنانيا تقرر إعطاءها حوافز جديدة من خلالها دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة، دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، بما يؤمن إيرادات للخزينة ويساعد الإنتاج الوطني بأن يكون أكثر فاعلية.

هدفنا زيادة الإنتاج وبناء اقتصاد منتج في لبنان وليس فقط المالية العامة، رغم أهميتها. واليوم وبمناسبة إقرار الموازنة، وقد أصبحنا في المراحل النهائية منها، فإننا  ننظر الى مرحلة جديدة بكيفية تحسين اقتصادنا في كل القطاعات. العمل كان وثيقا للغاية بين الوزير أبو فاعور وبيني، وإن شاء الله يبقى التعاون مستمرا لما فيه مصلحة البلد.

ثم تحدث الوزير وائل أبو فاعور فقال: أعتقد أن اليوم هو يوم أبيض للصناعة اللبنانية والإنتاج في لبنان. فقد اتخذ  مجلس الوزراء قرارا استراتيجيا غير اعتيادي بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات أو بعض القطاعات حماية لبعض المنتجات أو القطاعات الصناعية اللبنانية. هذا الرسم النوعي سيساهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية، وفي تخفيف العجز بالميزان التجاري وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر.

القرار الذي صدر يشمل قطاعات الرخام والغرانيت، صناعة كرتون صواني البيض، البسكويت والويفر الذي كان سبق أن صدر قرار بمنع استيراده وأثبت عدم جدواه، قطاع النسيج والملبوسات الذي هو قطاع لبناني آيل للاندثار، لولا هذه الإجراءات التي نأمل أن تعيده إلى الحياة، قطاع ورق التخديد والتسليف، مواد التنظيف، البرغل والطحين، دون المس بسعر ربطة الخبز، أنابيب الحديد التي هي صناعة لبنانية مهمة جدا، الألومينيوم، الأدوات الصحية والمفروشات، ولبنان كان تاريخيا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمفروشات أما اليوم فالسوق مستباح بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، في طرابلس فقط كان هناك 600 معمل مفروشات لم  يبقى منها سوى حوالي الـ10% والبقية أقفلت أبوابها وتوقفت عن الإنتاج. كذلك يشمل القرار الكورنفليكس والبرادات والمجمدات والأفران والغسالات، صناعة المحارم المعطرة والمأكولات المعلبة والورق الصحي، الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وهذا قطاع كبير جدا حيث كانت هناك معامل في لبنان تصنع وتصدر لكبرى الشركات، أما اليوم فقسم كبير من هذه المعامل إما أقفل إما آيل للإقفال. كما يشمل القرار قطاع الألبان والأجبان البيضاء، صناديق الشاحنات، وهذه الصناعة مهمة جدا في لبنان أيضا.

أوجه الشكر لفخامة رئيس الجمهورية الذي كان مبادرا وداعما لهذه الخطوة، كما أوجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الذي كان داعما وراعيا ايضا، كما أشكر الشريك الكامل الشراكة وزير الاقتصاد الصديق، الذي عملنا معه جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف من أجل الوصول إلى هذه النتيجة التي أؤكد أنها أدخلت الصناعة اللبنانية في مرحلة مختلفة كليا. هذا كسر لمحظور تاريخي بعدم حماية الصناعة اللبنانية. وهذا لا يمس بالاتفاقات الدولية مع الدول التي عقدنا معها اتفاقيات ولا يسبب مشاكل للصناعة اللبنانية أو للاقتصاد اللبناني مع أحد، لكني أعتقد أن الصناعة اللبنانية دخلت منعطفا استراتيجيا مختلفا اليوم. كما أوجه الشكر إلى الزملاء الوزراء والقوى السياسية المكونة لمجلس الوزراء، وآمل أن نكون اليوم قد خطونا الخطوة الأولى على طريق نهوض الصناعة اللبنانية.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية