أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، "ان أمامنا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح"، معتبرا ان "مسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على الشركاء في السلطة وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة".
وأعلن "ان الحكومة تؤكد ان اتفاق الطائف والوثيقة المنبثقة عنها هما الأساس للسلم الاهلي، وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته".
واكد الحريري ان الحكومة "تلتزم بكل ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن التمسك بالسلم الاهلي وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن".
وأعلن "اننا نلتزم بالقرار 1701 وسنستمر بدعم القوات الدولية العاملة على اراضينا وحماية الوطن من عدو لا يزال يطمع بأرضنا، ونؤكد التزامنا بتحرير كافة اراضينا المحتلة بكافة الوسائل مع حق اللبنانيين مقاومة اي عدوان اسرائيلي".
واكد ان الحكومة "ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي اعلن عنها لمواجهة اعباء النزوح السوري"، وانها "تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم"، مشددا على "اننا نرفض مبدأ التوطين ونتمسك بحق عودة الفلسطينيين".
وأعلن ان الحكومة "تؤكد التزامها مضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس وستعمل على اقرار مشروع قانون العفو العام".
وشدد على ضرورة "اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه وانتاجيتهم وتحديد الحاجات الوظيفية للادارات والاسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط".
وأعلن الحريري ان "الحكومة تلتزم بتأمين الكهرباء 24/24 بأسرع وقت ممكن، وبوضع استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من القطاع الخاص".
وشدد على "حماية البيئة تطبيقا للقوانين والمراسيم واعتماد دراسات الأثر البيئي واعداد خطط حماية بيئية للأنهر ووقف مصادر التلوث.. ووضع حد لظاهرة امتداد البناء العمراني العشوائي.
وأكد "العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة والعمل على اقرار قانون التقاعد وضمان الشيخوخة.. واصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وايجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها..تنفيذ قانون رقم 220 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وكلياتها واستكمال التعيينات فيها.
كما شدد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث والاستثمار.. والعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لمعالجة ملف المهجرين تمهيدا لالغاء وزارة المهجرين.
وقال الحريري: "أردنا من البيان ان يكون لوحة ماثلة للتحديات من أجل معالجتها والتصدي لها والفرصة متاحة من أجل النهوض بالمشروع الاقتصادي".