Republic of Lebanon

مجلس الوزراء أقر معظم بنود جدول أعماله وأقر دوام العمل الجديد

الخط + -
19 نيسان 2018

انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الثانية من بعد ظهر اليوم وادلى على اثرها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بالمعلومات الرسمية الاتية: عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغاب الوزراء: طلال ارسلان، يعقوب الصراف وملحم رياشي.

 تمت مناقشة واقرار معظم بنود جدول الاعمال ال65 واقر دوام العمل الجديد حيث اصبح من السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والربع بعد الظهر من الاثنين الى الخميس ويوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

سئل: هل هناك من اعتراضات على تعديل الدوام؟

اجاب: لم يكن هناك أي اعتراض على الدوام، كانت مناقشات لبعض المواضيع وهذا امر طبيعي وسليم، وتذهب الامور باتجاه تحديد معايير في مواضيع عدة، وهذا امر سليم لتوضيح الامور ورفع الالتباسات.

سئل: ماذا بالنسبة الى اعتراض وزراء التيار الوطني الحر على مواضيع تخص وزارة الاشغال؟

اجاب: جرى اعتراض من قبل وزراء التيار على المبدأ، وتحفظ من قبل وزراء القوات اللبنانية على الموضوع ذاته تحديدا، لان ليس هناك وضوح بالنسبة لاستدراج العروض، وتم السؤال لماذا لا تجري الامور من خلال المناقصة؟ وقد شرح وزير الاشغال وجهة نظره وكان هناك اجماع على تحديد المعايير وكيف ستجرى عملية استدراج العروض، وتصنيف الشركات، وفي أي اطار، الموضوع واضح  في المادة  145 من قانون المحاسبة العمومية بشأن تحديد كيفية اجراء استدراج العروض وبقدر ما ندخل في معايير اوضح بقدر ما يكون هناك عمل شفاف وواضح.

سئل: ما هو عدد الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء ؟

اجاب:عندما ندعى الى الجلسات نحضر.

سئل: ما هي اهم البنود التي اقرت؟

اجاب:البنود عددها 65 بندا، وجميعها مهم وهناك بند يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية اقر وهو البطاقة البيومترية لمراكز الخدمات الاجتماعية وسررت لوصول هذا الامر الى خواتيمه.

سئل: هل اقر البند المتعلق بنقابة المحررين؟

اجاب: تم تأجيل بحثه حتى عودة وزير الاعلام ملحم رياشي.

 

تصريح الوزير مروان حمادة

وخلال انعقاد الجلسة خرج وزير التربية مروان حمادة لبعض الوقت وتحدث للصحافيين في حضور  وزير العمل محمد كبارة فقال: استفدنا في بداية الجلسة بطرح موضوعين شائكين يتعلقان باساتذة الجامعة اللبنانية ومعضلة مدارس القطاع الخاص والخلاف القائم بين النقابة والمدارس ولجان الاهل. وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية وعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء، تحدثت في بداية الجلسة وطرحت حلا لمعضلة التعليم الخاص باعتماد جدولة الدفع لاساتذة التعليم  في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، كل سنة درجتين مما يخفف  الزيادات على الاقساط، واقترحت ايضا انه في السنة الرابعة تدفع الفروقات التي تنتج  عن هذا الامر، وكما سبق ووعدت الدولة اللبنانية من خلال رئيس الجمهورية الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن تساهم بالمساعدة في العام 2021، بعد ان يكون اصبح لدينا فائض يسمح لنا بتغطية الكلفة وبالتالي اغلاق الملف نهائيا، وينال الاساتذة حقوقهم حينها والمدارس لا تغلق ابوابها والاهل لا يتأثرون بشكل كبير وتكون الزيادات مقبولة وتتلازم مع التضخم المعيشي.  وهذا الامر يحتاج الى استشارة هيئة التشريع والقضايا وقد سلمت  نسخة الى وزير العدل في هذا الاقتراح وان شاء الله يقر في الاسبوع المقبل.

واليوم هناك اجتماعات للنقابات واتحاد المدارس الخاصة  ونأمل ان نتسلم الاجوبة منهم لكي اكرسها في مشروع قانون معجل مكرر او من خلال آلية لتطبيق القانون 46.

كما اثرنا مع الوزير محمد كبارة موضوع اعطاء ثلاث درجات لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بعد ان نشأ تفاوت عندما تمت زيادة ثلاث درجات في اخر جلسة لمجلس النواب الى القضاة، مما خلق فجوة كبيرة بينهم وبين اساتذة الجامعة الذين  لم يستفيدوا من غلاء المعيشة ولا من الدرجات منذ سنوات عديدة وبالتالي لا يجوز ترك هذه الفجوة. وانا اليوم اوجه لهم نداءً بفك الاضراب لان هناك 70 الف طالب على الاقل في الجامعة اللبنانية بإنتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لانفسهم، ونناشد الاساتذة والنقابة ورئيسها بفك هذا الاضراب بعد ان اخذنا رأي مجلس الوزراء واجرينا اتصالات بكافة الزملاء من كل الكتل لكي يمر الامر بإقتراح قانون معجل مكررفي مجلس النواب ينص على اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات اضافية مع احتفاظهم بحقهم بالاقدمية المؤهلة للتدرج على ان يجاز للحكومة اصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة، وسأعود للاجتماع غدا بنقابة اساتذة الجامعة اللبنانية، وننتظر اجوبة سريعة من نقيب المعلمين في المدارس الخاصة والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لكي نتمكن الخميس المقبل من حسم موضوع التعليم الخاص وسيوقع نواب من عدد من الكتل اقتراح القانون ويقدم الى جلسة لمجلس النواب ستعقد حتما قبل انتهاء ولاية المجلس.

ان المدارس في ازمة والاهل في ازمة اكبر وللاساتذة حقوق، ولكي يكون هناك اقتراح قانون نحن بحاجة الى ضوء اخضر منهم جميعا، ولكن جو الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك رئيس مجلس النواب الذي اطلعه تباعا على الموضوع يسمح لنا بوضع مشروع قانون واحالته الى المجلس النيابي لحل كل هذه الامور.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية