استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار وتناول البحث الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وسلم الوفد الرئيس الحريري المذكرة التالية:
عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعا استثنائيا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبنتيجة المداولات والمشاورات صدر عن الهيئات البيان الآتي:
أولا: تؤكّد الهيئات الاقتصادية على أهميّة العمل التشريعي وعودة انتظام العمل والحياة إلى المؤسسات الدستورية. كما وتنوّه بحرص حكومة استعادة الثقة على إقرار موازنة جديدة بعدما تعذّر إصدار أي واحدة منها منذ عام 2005.
ثانيا: ترى الهيئات الاقتصادية أنّ الأولوية اليوم يجب أن تكون لتنشيط الاقتصاد وليس لزيادة ضرائب على اقتصاد مأزوم، وكما ان المطلوب اقرار موازنة جديدة بحيث تكون هذه الموازنة شفافة ومتوازنة، ولا تكون النفقات أكبر من الواردات، مما يؤدي الى تراكم الدين العام والذي وصل في الاساس الى مستويات مخيفة، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع ورشة إصلاح حقيقية لمكافحة الهدر والفساد الذي تغلغل بشكل مخيف في كافة الدوائر والمؤسسات. وأولى خطوات الإصلاح يجب أن تكون بمكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل جباية الرسوم والفواتير غير المدفوعة، الأمر الذي من شأنه حماية الاقتصاد الوطني.
ثالثا: تعتبر الهيئات أن المطلوب اطلاق الحكومة لخطّة اقتصادية، وكذلك بتعزيز الحوافز التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع معدلات النمو، إذ أن هذا الأمر يشكّل الطريق القويم لإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف مسلسل إقفال المؤسسات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين.
رابعا: تشدد الهيئات الاقتصادية على ضرورة عدم إقرار الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي اللبناني برمته، لأنها ستزيد الضغوط على المؤسسات التي تعاني من اوضاع صعبة افقدتها مناعتها، وسترُهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، بما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها.