اعلن مجلس الوزراء رفض الدولة اللبنانية المطلق لاي اعمال عسكرية او امنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مؤسساتها الشرعية، مجددا التأكيد على ان قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. ... للمزيد