الموضوع: اعتماد المعلومات الجغرافية والخرائط الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية - وزارة الدفاع الوطني - في المعاملات الرسمية.

  بموجب قانون 6 شباط 1962 تتولى مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني جميع الأعمال الجغرافية والجودزية من تصوير جوي وتنظيم خرائط بمقاييس  مختلفة وهي تقوم بطبعها وبيعها لإدارات الدولة كافة كما تقوم المديرية بجميع الأعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمصالح المستقلة التي تدخل في صلب مهامها.

 وحيث تبين لمديرية الشؤون الجغرافية حصول مخالفات للقانون المذكور لجهة اعتماد نقاط جودزية غير صادرة عنها أو غير مصدقة منها وعدم الحصول على المسافات الشعاعية وارتفاعات العقارات والصور الجوية والفضائية الصالحة لبت الخلافات على حدود العقارات وتسوية مخالفات البناء والإيجار وغيرها، وطبع ونشر خرائط طبوغرافية أو سياحية وبيعها من قبل مؤسسات ومكاتب خاصة دون اذن مسبق.

وحيث ان هذه المخالفات تؤدي الى إقامة منشآت عمرانية لمشاريع وكيل عقارات وإعطاء رخص بناء وتنظيم خرائط غير موثوقة بالإضافة إلى أنها تحرم خزينة الدولة من الرسوم المستوفاة عن هذه الأعمال التي أناط القانون بمديرية الشؤون الجغرافية صلاحية إصدارها والمصادقة عليها.

  وحرصا على الأموال العمومية وعلى صحة المعلومات الجغرافية وقانونيتها، يطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ونقابتي المهندسين والطبوغرافيين، التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها بعدم قبول خرائط طبوغرافية او صور جوية او نقاط جودزية او مسافات شعاعية، او صور طبق الاصل عنها مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة او مصدقة حسب الاصول من مديرية الشؤون الجغرافية.

كما يطلب الى القرى والبلدات التي تقدمت بطلب انشاء بلديات، اعادة تكوين ملفات هذه الطلبات بضم خرائط تحدد فيها نقاط جودزية مصدقة من قبل مديرية الشؤون الجغرافية.

واننا اذ نعلق اهمية بالغة على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب من الرؤساء التسلسليين كل ضمن نطاق صلاحيته، السهر على تطبيق احكامه وتحديد المسؤولية عن كل مخالفة في هذا الشأن.

                                   بيروت في 15 نيسان 2008

                                    رئيس مجلس الوزراء

                                      فؤاد السنيورة