لما كانت بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تشترط في بعض المعاملات الادارية معرفة ما اذا كان صاحب العلاقة لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات فتطلب ابراز بيان قيد افرادي في المعاملة،

ونظرا ما لموضوع تبسيط الاجراءات الادارية من اهمية، ولما تتسم به الاجراءات من تعقيدات وروتين اداري يعاني منها المواطن في تعامله اليومي مع الادارة.

 ولماكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-2010 بموجب قراره رقم 14 ما يلي:

1. اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها الى اكثر من 10 سنوات في كافة المعاملات الادارية امام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واعتمادها ايضا في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة ادارية بابراز بيان قيد افرادي او اثبات انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات.

2. اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الادارية امام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بابراز بيان قيد افرادي او اثبات انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات.

3. اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح لمباريات وامتحانات الدخول الى الوظيفة العامة.

لذلك،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية كافة وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء المبين اعلاه.

          بيروت في 27 تموز 2010

                                        رئيس مجلس الوزراء

                                            سعد الحريري