تبين ان بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند اعدادها مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومنطمات مانحة، تعمد الى تضمينها احكاما تنص على اعفاءات ضريبية وجمركية، منها ما نصت عليه القوانين ومنها مالم يرد في اي نص قانوني نافذ.
وبماان وزارة المالية تعتمد سياسة لحماية المالية العامة، وهي لاتمنح مثلا، اعفاءات ضريبية لشركات القطاع الخاص التي تنفذ المشاريع الممولة من قبل دولة مانحة والتي تتصرف وفقا للأسس والقواعد التجارية وتجني ربحا وفيرا من انشطتها في لبنان،
وبما ان وزارة المالية قد اعدت لائحة تلخص الاعفاءات القانونية الممنوحة للدول والمنظمات الحكومية المانحة والشركات التي لا تتوخى الربح والاعفاءات القانونية الممنوحة للشركات الخاصة والافراد كحوافز استثمارية، بحيث تتناول هذه اللائحة كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية (مرفقة ربطا).
لذلك
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وتفادياً لأي التباس او استحالة عند التطبيق، ضرورة عرض مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات المانحة على وزارة المالية عند اعدادها او خلال المفاوضات حولها وقبل توقيعها للموافقة على الصيغة المقترحة والنظر في اي اعفاء يشمل الضرائب المباشرة و/او غير المباشرة و/او الرسوم الجمركية.
بيروت في 23-7-2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري