عطفا على التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 2-2001 تاريخ 2-1-2001 الذي طلب بموجبه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تطبيق احكام القانون رقم 220 تاريخ 8-6-2000 واتخاذ التدابير الكفيلة بتعميم الاجراءات المتخذة حيث يجب، بما يتماشى مع القانون وابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بمضمون هذه الاجراءات ليتم ابلاغها الى المعوقين وذويهم،

   وحيث ان احكام القانون المذكور اصبحت نافذة بجميع مفاعيلها منذ 8-6-2000 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم تطبيق بعض مواده وبقي القسم الاكبر دون تطبيق،

   ولما كانت المادة السابعة من هذا القانون قد كلفت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين جملة مهام، لا سيما:

1. اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية والهيئات غير الحكومية.

2. الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والادارات العامة المختصة.

   وحرصا على الغاية التي من اجلها صدر هذا القانون وبالتالي افادة جميع المعوقين من احكامه،

  لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تفعيل التعاون مع كل من الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتسريع تنفيذ جميع احكامه نصا وروحا، وذلك من خلال تعيين وانتداب ضابط ارتباط لشؤون الاعاقة، تدعوه الهيئة الوطنية الى اجتماعاتها التي تعالج المواضيع ذات الصلة بشؤون الادارة التي يمثلها، وتبليغ اسم المنتدب وعنوانه الهاتفي والالكتروني الى امانة سر الهيئة- رئيس مصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، على العنوان التالي:

   الهاتف: 611243-01 ،   العنوان الالكتروني: cazar@socialaffairs.gov.lb

          بيروت في 14-6-2010

                                        رئيس مجلس الوزراء

                                            سعد الحريري