بما انه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم 106 تاريخ 9-9-2004 ان اعتمد خطة عمل لتبسيط الاجراءات الادارية، والتي جرى تعميمها في حينه على الادارات العامة والمؤسسات العامة التابعة لها وعلى البلديات الكبرى للعمل بمقتضى مضمونه

وبما ان الخطة المشار اليها قد تضمنت قواعد وآليات محددة لتبسيط اجراءات المعاملات الاساسية في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى، مرفقة بدليل عمل مبسط للاسترشاد به، كما لحظت تشكيل فريق عمل داخلي يكون مسؤولا بصورة دائمة ومستمرة عن تنفيذ خطة العمل هذه، في الادارة العامة برئاسة الوزير المختص، وفي المؤسسة العامة برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي البلديات الكبرى برئاسة رئيس البلدية، على ان ينضم الى فريق العمل، مراقب او مراقب اول من ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.

وبما ان موضوع تبسيط الاجراءات الادارية يجب ان يكون احدى اولويات برامج الاصلاح والتطوير الاداري، نظرا لما تتسم به الاجراءات الادارية من تعقيدات بيروقراطية وروتين يعاني منهاالمواطن في تعامله اليومي مع الادارة.

وبما ان الحكومة ما زالت تؤكد على الالتزام بالعمل على تحسين علاقة المواطن بالادارة وتبسيط الاجراءات العائدة الى العديد من المعاملات الادارية،

وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 9-9-2004 مازال ساري المفعول نظرا لما تضمنه من قواعد وآليات كان يفترض في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى المعنية ان تكون قد طبقتها ومازالت مستمرة في تطبيقها،

وبما انه تبين ان معظم الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى لم تلتزم موجب تنفيذ الخطة التي اقرها مجلس الوزراء،

وبما ان تباطؤ الجهات الادارية المعنية او تغاضيها عن المباشرة في تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور انما يشكل عرقلة للعملية الاصلاحية التي تضمنتها الخطة المقررة كما انها تمس بمصالح المواطنين واصحاب العلاقة.

لذلك،

يطلب الى جميع المعنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 9-9-2004 (المرفق ربطا) الالتزام بمضمونه والمباشرة فورا بتطبيق الخطة المقترحة التي اعتمدها وفقا لاقتراحات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
يطلب الى الوزراء كل في خص ادارته او المؤسسات العامة والبلديات المعنية الخاضعة لوصايته الاشراف بصورة مباشرة على تنفيذ الخطة المعتمدة ومتابعتها وعند الاقتضاء اتخاذ التدابير الادارية والمسلكية التي تقتضيها ضرورة حسن تبسيط اجراءات المعاملات الادارية كما يطلب عند الاقتضاء الى الوزراء المعنيين تزويد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية باقتراحاتهم المناسبة التي يقتضيها حسن تطوير الخطة المعتمدة بعد المباشرة بتنفيذها ليصار الى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يكلف التفتيش المركزي وفور انتهاء المهل المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 9-9-2004 للمباشرة بتنفيذ الخطة المقررة، المباشرة بتنفيذ برنامج تفتيش يشمل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى المعنية للوقوف على مدى التقيد بموجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء وعند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات والتدابير المسلكية والتأديبية المناسبة.
يطلب الى رئيس التفتيش المركزي تزويد رئاسة مجلس الوزراء بتقرير اسبوعي عن مسار تنفيذ الخطة المعتمدة. كما يطلب اليه تزويد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عند الاقتصاد باقتراحاته المناسبة بشأنها.
يطلب الى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 9-9-2004 وعند الاقتضاء اقتراح ما يراه مناسبا بشأن تطوير الخطة المعتمدة بموجبه في معرض تنفيذها وفقا للقواعد والآليات المحددة فيها.

بيروت في 11 آذار 2010

رئيس مجلس الوزراء

سعد الحريري