تبين ان بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة تقوم بايداع رئاسة مجلس الوزراء معاملات تتعلق بالهبات العينية المقدمة اليها من جهات محلية او اجنبية، وتبين ان الملفات المتعلقة بهذه الهبات غالبا ماتكون غير مستكملة سواء من حيث دقة المستندات ووضوحها او من حيث النسخ المرسلة، مما يضطر الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعادتها الى تلك الادارات والمؤسسات لاستكمالها، الامر الذي يؤدي الى التأخير في قبول تلك الهبات،

لذلك، وبغية حسن سير العمل واعطاء طلب قبول الهبة مجراه القانوني،

وعطفا على توجيهات مجلس الوزراء،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة:

التأكد اولا من توافر الشروط المفروضة لادخال الهبة الى لبنان او قبولها قانونا (الادوية- السيارات- المواد الغذائية...).
تضمين ملف قبول الهبات المستندات المدرجة ادناه:

أ - كتاب الجهة الواهبة المتضمن تفصيل الهبة العينية المطلوب قبولها.

ب - قيمة الهبة بالليرة اللبنانية.

ج - جداول متسلسلة الارقام واضحة ومقرؤة بتفاصيل الهبة.

د - بوالص الشحن واذونات التسليم العائدة للهبة، في حال وصول الهبة قبل اقرار قبولها، على ان يكون هناك تطابقا بينها وبين الهبة الواردة في كتاب الواهب او تبرير عدم التطابق والمستند المفترض اعتماده.

واننا اذ نعلق اهمية كبيرة على وجوب التقيد بما تقدم، نشير الى انه سيتعذر ابتداء من 1-2-2010 ادراج اي ملف قبول هبة، لايرسل وفقا للاصول المبينة اعلاه، على جدول اعمال مجلس الوزراء.

بيروت، في 4 كانون الثاني 2010

رئيس مجلس الوزراء

سعد الحريري