عطفا على التعميم رقم 18-2000 تاريخ 9-5-2000 المتعلق بالطلب الى كافة الادارات والمؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

ولما كان تعاون وتنسيق الادارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ضروري ومهم بغية تمكينها من القيام بالمهام المناطة بها.

ولما كانت آلية التواصل عرفت من قبل الامم المتحدة انها تتم بواسطة "ضابط ارتكاز جندري" (Gender Focal Point) وان هذا الضابط يجب ان يكون من بين موظفي الادارة العامة او المؤسسة العامة التي ينتمي اليها وقد حددت مهامه بالنسبة للهيئة الوطنية بمهام استشارية فقط (دون ان يكون لها اي طابع تنفيذي) وهذه المهام هي:

مراجعة كيفية التخطيط في الوزارة.
اجراء تحليل وضعي لسياسة وبرامج الوزارة من اجل تحديد:
- الثغرات الموجودة المتعلقة بالجندر.
- الادوات اللازمة للتعاطي مع هذه الثغرات.
تحديد العوائق المؤسساتية التي تحول دون تفعيل عملية ادخال ودمج الجندر في الوزارة المعنية.
الاتصال مع نظرائه من ضباط الارتكاز الجندري في الادارات العامة والمؤسسات العامة الاخرى بهدف:
- تبادل الآراء والتجارب.
- دعم وتقوية المقاربة التقاطعية لعملية دمج وادخال الجندر.
- القيام بأية استشارة مطلوبة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

لذلك،

يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة التنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عبر تعيين "ضابط ارتكاز جندري" (Gender Focal Point) يسميه الوزير من بين العاملين في الوزارة المعنية او يسميه رئيس المؤسسة العامة المعنية تكون مهامه استشارية فقط للتواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بغية توصل هذه الاخيرة لرسم خطط العمل التي من شأنها تحقيق استنهاض المرأة اللبنانية وتطورها في مجالات وميادين مختلفة.

بيروت في 19-10-2009

رئيس مجلس الوزراء

فؤاد السنيورة