بموجب قراره رقم 11 تاريخ 18-9-2008 طلب مجلس الوزراء الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات العامة التي تجري عقودا وتضمنها بنوداتحكيمية ,ان تستطلع رأي هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل قبل السير باتمام هذه العقود.
لذلك,
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات العامة التي تجري عقودا تتضمن بنودا تحكيمية, استطلاع رأي وزارة العدل-هيئة التشريع والاستشارات بشأن هذه البنود قبل ادراجها في مشاريع العقود.
بيروت في 20 ايلول 2008
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة