حصرت القوانين والانظمة النافذة صلاحية اصدار خرائط المساحة والمصادقة عليها وعلى الصور طبق الاصل عنها، مهما كان نوعها، خطية كانت او رقمية مسجلة على اشرطة CD، شاملة او جزئية او عائدة لاظهار حدود، او معاملات فنية اخرى بمصلحة المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية،
وحيث تبين لمديرية الشؤون العقارية وجود خرائط مساحة غير صادرة او مصدقة من قبل دوائر المساحة المختصة، يتم بيعها وتداولها مقابل مبالغ نقدية، مما يؤدي الى الطعن في هذه الخرائط ويفوت على الخزينة فرصة استيفاء الرسوم عن معاملات اناط القانون بدوائر المساحة الصلاحية الحصرية لاصدارها والمصادقة عليها،
وحرصا على الاموال العمومية وعلى صحة وسلامة خرائط المساحة وقانونيتها،
لذلك، يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها بعدم قبول خرائط المساحة او صورا طبق الاصل عنها، مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة او مصدقة حسب الاصول من دوائر المساحة، وان تعمد الى ابلاغ المديرية العامة للشؤون العقارية عن كل مخالفة بهذا الشأن مع ايداعها المستندات المخالفة لاجراء التحقيق والملاحقة عند الاقتضاء،
واننا اذ نعلق اهمية بالغة على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب من الرؤساء التسلسليين، كل في نطاق صلاحياته، السهر على تطبيق احكامه وتحديد المسؤولية عن كل مخالفة في هذا الشأن.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم.
بيروت في 21 كانون الاول 2006
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة