تبين ان العديد من الوحدات الادارية المشتركة و مصالح الديوان التابعة لبعض الوزارات تمتنع عن استلام البريد المرسل من رئاسة مجلس الوزراء الى المديريات العامة والوحدات المختصة التابعة للوزارة و تعتبر ان لا علاقة لها بشؤونها و معاملاتها وان على الدراجين والسعاة تسليمه مباشرة الى هذه المديريات العامة والوحدات، علما ان بريد هذه الاخيرة يحال الى رئاسة مجلس الوزراء من قبل الوزير المختص بواسطة الوحدات والمصالح الادارية المشتركة.
وبما ان المادة 12 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16-12-1959(تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111-1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها) تنص على قيام الديوان بالاعمال القلمية التي تتضمن استلام البريد واحالته الى المديريات العامة و الوحدات المختصة، كما ان المادة 13 من هذا المرسوم تنص على قيام المصلحة الادارية المشتركة في الوزارة التي تضم اكثر من مديرية عامة بالاعمال الادارية المتجانسة التي يقوم بها الديوان.
وبما ان رفض استلام البريد العائد للمديريات العامة والوحدات التابعة للوزارة، اضافة الى مخالفته للقوانين و لقواعد العمل الاداري، فان من شأنه ان يعرقل حسن سير العمل الاداري وانتظامه ويشتت الملفات والمعاملات، هذا فضلا عن انه يؤدي الى اعتبار المديريات العامة والوحدات المختصة في كل وزارة بمثابة كيانات واجهزة ادارية مستقلة عن بعضها البعض خارج نطاق ارتباطها المباشر بالوزير وبالادارة المركزية.
لذلك، يطلب الى جميع الوزارات والادارات العامة التقيد باحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بمهام المصالح والوحدات الادارية المشتركة كما و يطلب الى السادة الوزراء الايعاز الى رؤساء المصالح و الوحدات المشتركة بوجوب استلام البريد والمعاملات العائدة للوحدات التابعة للوزارة و توزيعه عليها دون ابطاء .
بيروت في 12 تموز 2006
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة