عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء.
على اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثاني من شهر شباط 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران نبيل دوفريج وآلان حكيم بداعي السفر.
في مستهل الجلسة أشار دولة الرئيس بأن هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي لم يتم خلالها مناقشة جميع البنود الواردة في جدول أعمالها، وتمنى ان يُباشر المجلس في بحث تلك البنود، بالرغم من ان هناك أمورا هامة من خارج الجدول يقتضي مناقشتها غير أن هذا الأمر يبقى ممكنا بعد استنفاد البحث بالبنود الواردة في هذا الجدول.
وعلى الأثر إنتقل المجلس الى بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة المناقشة والتداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولا: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الدولة والمجموعة الأوروبية حول بعض جوانب الخدمات الجوية.
ثانيا: الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للبحث في موضوع الإنتقال من الإقتصاد غير المنظم الى الإقتصاد المنظم.
ثالثا: الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار إبرام إتفاقية قرض بقيمة 21 مليون يورو المقترحة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مبنى جديد في بيروت للمعهد العالي للعلوم التطبيقية الإقتصادية- المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان ودار المعلمين في بيروت.
رابعا: الموافقة على التفاوض حول مشروع اتفاقية قرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع النهوض والحماية الاجتماعية.
خامسا: الموافقة على سبيل التسوية على القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 55مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع حماية مياه سد القرعون من التلوث.
سادسا: الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتفويض وزير المالية توقيع العقود والمستندات المتعلقة بهذا الإصدار.
سابعا: الموافقة على طلب وزارة التربية الوطنية السماح لتلاميذ المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بدخول المواقع الأثرية والسياحية في لبنان مجانا لفترة ستة أيام خلال العام الدراسي.
ثامنا: الموافقة على طلب وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات وتأمين الإعتمادات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية والإنتخابات النيابية في منطقة جزين.
وبسبب ضيق الوقت لم يتمكن المجلس من إستنفاد البحث في سائر بنود جدول الأعمال وفي طلب الوزير اللواء أشرف ريفي إحالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي فتقرر رفع الجلسة وعقد جلستين خلال الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 شباط لإكمال مناقشة سائر بنود جدول الأعمال والتطرق الى المور التي أثيرت من خارج الجدول ولم يتم بحثها.