عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء.
على اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الرابع عشر من شهر كانون الثاني 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل وآرتور ناظاريان وريمون عريجي.
إستُهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح الوزير والنائب السابق فؤاد بطرس.
ثم تحدث دولة الرئيس فقدم عرضاً لما وصل إليه ملف النفايات موضحاً أن الأمور سائرة في الإتجاه الصحيح وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأخيرة.
وقال دولة الرئيس أن عملية ترحيل النفايات يجب أن تبدأ في فترة قريبة بعد إستكمال التحضيرات، مشددا على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لموضوع النفايات، بالتوازي مع إنطلاق خطة الترحيل المؤقتة.
وأبلغ دولة الرئيس المجلس أنه تبلغ قرار فريق سياسي بتغيب وزرائه عن جلسة اليوم رابطاً ذلك بموضوع سياسي، من دون الإعتراض على ما سيتم إقراره في الجلسة من بنود جدول الأعمال.
وقال الرئيس سلام "نعرف جميعا أن هناك مواضيع خلافية عديدة بين القوى السياسية، لكنني أكرر ما أقوله دائماً عن عدم جواز تحميل مجلس الوزراء أكثر مما يحتمل، وانه من الواجب أن يترك له القيام بعمله في إدارة شؤون البلاد والمواطنين".
وأضاف "صحيح ان مجلس الوزراء هو المرجعية السياسية خصوصاً في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، لكنفي هذه المرحلة الصعبة يجب تجنيبه الأمور الخلافية التي يتعين أن تُحل بين القوى السياسية".
وأوضح دولة الرئيس انه سيحرص على الدعوة الى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي، مشيرا الى أن هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور محوري فيها، من أجل تسوية المواضيع الخلافية بما يُسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة وبالتالي إعادة العافية الكاملة الى مجلس الوزراء.
وشدد دولة الرئيس في ختام مداخلته على ان المدخل الطبيعي لمواجهة الإستحقاقات الداهمة ولاستكمال مؤسسات نظامنا الديمقراطي، يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية. وقال انه في انتظار إنجاز هذا الإستحقاق ستواصل السلطة التنفيذية القيام بعملها، مكرراً مطالبته بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، كي ينتظم عمل جميع المؤسسات الدستورية.
على إثر ذلك، جرت مناقشة عامة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم في مختلف المواضيع التي تناولها دولة الرئيس في عرضه في مستهل الجلسة، كما أبدى المجلس ثقته بالوزير أكرم شهيب منوها بالجهد الكبير الذي بذله في معالجة موضوع النفايات.
ثم باشر المجلس ببحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال، فتمت مناقشتها من قبل الوزراء، الذين أبدوا وجهات نظرهم بشأنها، وبنتيجة البحث اتخذ مجلس الوزراء بصدد البنود المعروضة القرارات اللازمة وأهمها: