رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب جلسة عادية لمجلس الوزراء. وتحدثت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة وقالت:
في مستهل الجلسة، أكد الرئيس دياب أننا "نستعيد دورة العمل، والأسبوع المقبل سنعيد فتح المطار للطائرات الخاصة، وأول الشهر سنفتح المطار لطائرات الركاب".
وأمل أن يساهم هذا الأمر بتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلد، مشدداً على أن على الدولة بكاملها أن تكون جاهزة لمواكبة إعادة دورة الحياة، واحتمال استقبال حركة سياحة ناشطة، على الرغم من أن القرار هو تشغيل المطار بقدرة محدودة نسبياً.
وأضاف دولة الرئيس: "علينا وضع خطة لتنشيط السياحة، وخطة لتنشيط التجارة، وخطة لمراقبة الأسعار... لكن يبقى الاستقرار الأمني هو الأهم. اليوم البلد بحاجة إلى الهدوء والأمن ليستفيد من فتح المطار، ولنعطي إشارة إيجابية للسياح."
ثم تطرق رئيس الحكومة إلى دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني من أجل التهدئة وحماية السلم الأهلي. وأمل أن تشارك القوى السياسية جميعها لمصلحة البلد.
وفي موضوع مكافحة الفساد، قال دولة الرئيس: "لقد أعلنت مطلع هذا الأسبوع بدء الحرب على الفساد. وهذا الموضوع يجب أن يكون من أولوياتنا. ومن الضروري جداً التركيز على الشفافية وعدم الكيدية. لقد طلبت من هيئات الرقابة متابعة الموضوع بتركيز، من دون الاستماع إلى أحد، لأنني مصر على عدم وجود مظلة فوق رأس أحد في موضوع الفساد. ونحن جميعًا معنيون بمكافحة الفساد. كل وزير في وزارته، والإدارات التابعة للوزارة، علينا تأمين ملاحقة يومية. علينا تحفيز هيئات الرقابة وإعطائها إشارات تشجيع ومنافسة، لتنشيط الحرب على الفساد."
أما بالنسبة إلى قانون قيصر، تداولنا بتداعيات هذا القانون وتأثيراته على لبنان، وكيفية التعاطي معه. بالنهاية، تهمنا مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، ونعمل على هذا الأساس.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال، ووضع وزير الزراعة مجلس الوزراء بالأضرار التي لحقت بالمواطنين في قضاء الهرمل نتيجة الحريق، وكلف رئيس مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة التنسيق مع وزارة الزراعة للقيام بعملية مسح الأضرار.
أما أبرز المقررات فهي التالية:
الاسئلة:
س: لماذا طالت الجلسة طالما أن جدول أعمالها عادي؟
ج: الجلسة لم تناقش المقررات فحسب، إنما تم فيها الإطلاع على أحداث الأسبوع الماضي في الشارع، وتم التداول ببعض الإجراءات التي اتخذت وأيضًا ببعض التوصيات والمستجدات الطارئة.
س: هل ستأخذ الحكومة بما سيتقرر في لجنة المال والموازنة، من أرقام ليتم التباحث حولها مع صندوق النقد الدولي؟
ج: لم يطرح في الجلسة موضوع الأرقام وتعديلاتها، لأن رئيس الحكومة لم يتبلغ بها ليطلع عليها، وبالتالي لم توضع أمام طاولة مجلس الوزراء. كما أن المداولات مع صندوق النقد الدولي تأخذ طابعًا سريًا، ولكن يتم بالطبع وضعنا في جو بعض المباحثات التي تحصل.
س: هل كان مجلس الوزراء مجمعاً حول موضوع توجه لبنان اقتصاديًا نحو الشرق؟
ج: نعم كان هناك إجماعًا على أن نكون منفتحين على الجميع بكل ما يخدم مصلحة البلد.
س: كان هناك عروضًا سابقة في موضوع الكهرباء، وتحدث عنها الجانب الصيني ، هل تم البحث في ذلك؟
ج: تم سؤال وزير الطاقة وأفادنا عن الآلية المتبعة في بعض العروض التي تم تقديمها، وأكد أنها لا تستوفي الشروط وأن لا عقبات أمامها إذا تم استيفاء البقية ليتم دراستها.
س: هل توافقتم أن تذهبوا الى الشرق؟
ج: نتكلم من خلفية قناعاتنا، عن مناقصات، يجب أن تقدم حسب الأصول ومنفتحين على كل عرض يلبي حاجات البلد من كافة الجوانب.
س: ماذا عن إجراءات تأمين الفيول والمازوت؟
ج: نؤكد على السير بالمناقصات لكن في هذه الأثناء، يستطلع وزير الطاقة الدول الراغبة بالمشاركة وهذا يحتاج إلى إجراءات.
س: ماذا عن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار؟
ج: نتابع عبر غرفة الطوارىء، لملاحقة المخالفين والأشخاص المرتكبين وغدا سنرصد في اجتماع خلية الأزمة، لآلية ومدى نجاحها على أن تكون هناك قرارات جديدة.
س: ما المقصود ب"سبوت كارجو"؟
ج: يوجد نقص في مادة المازوت لذلك ارتأى وزير الطاقة أن نمشي بهذه الطريقة "سبوت كارجو" وهي الشراء من البحر الى ان يتم الشراء بواسطة المناقصات، وسيكون امامنا عدة عروض من عدة شركات وعلى ضوئها سيتم اختيار الانسب الى حين اجراء المناقصات. وأمامنا شركات نشتري منها مباشرة من البحر وهذه الطريقة ستكون لفترة قصيرة جدا ولا تتجاوز الشهر الواحد.
س: لأي هدف سيتم طرح البطاقات البيومترية؟
ج: طرح البطاقات هو لأسباب امنية واستثنائية طارئة، حيث يوجد ضرورة لشراء كمية معينة منها، لتأمين الحاجة بالنسبة لبطاقات الاقامة وغيرها الى حين اجراء مناقصة بحسب الاصول، فالاجماع في مجلس الوزراء هو أن تتم كل العقود عبر المناقصات، لذلك اعتبرنا ان هذه المرحلة ولغاية آخر شهر ايلول فقط، يتم الشراء فيها عبر الاتفاق بالتراضي لتغطية هذه الكمية خصوصا أن الكلفة متدنية وبالتالي تؤمن مصلحة للدولة الى حين اجراء المناقصات.