عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. إثر انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات الجلسة:
انعقد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي استهل الجلسة بالإشارة إلى أن الحكومة باشرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهي تشكل نقطة البداية لخطة الحكومة بهدف تصحيح الوضع المالي للدولة. متمنياً أن نتوصل إلى نتائج مرضية للبنان عبر هذه المفاوضات، لنخفّف من الأعباء عن الشعب اللبناني الذي يعيش اليوم ظروفًا صعبة جداً.
نحن بحاجة إلى مواكبة هذه المفاوضات داخليًا، ونتمنى ألّا تستغرق الكثير من الوقت، والحكومة حريصة ألّا يشكّل الالتزام مع برنامج صندوق النقد ضغوطًا إضافية على اللبنانيين، ولذلك ستكون المفاوضات دقيقة، وسوف نتابعها وندرس كل الإجراءات بعناية شديدة.
ورحّب بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى تقديم المساعدة إلى لبنان لتخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلد، ودعوة المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.
وأوضح رئيس الحكومة إلى متابعة التحقيقات التي تحصل بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبّب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، ونتائج هذا الارتفاع على معيشة اللبنانيين، مؤكداً أن الحكومة لن تتدخّل في هذه التحقيقات بأي شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل.
وأشار إلى أن اللبنانيين ينتظرون نتائج هذه التحقيقات ونريد استكمالها لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين.
كما شدّد على ضرورة أن تتوصل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش، إلى نتائج حاسمة، ومن الواجب أن يتم توقيف كل متورّط بنهب المال العام.
وأكّد أن اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات في ملف ارتفاع سعر الدولار وملف الفيول المغشوش.
وقال الرئيس دياب: بالتأكيد نحن حريصون على شفافية التحقيقات، ولن نتدخل بها، وفي الوقت نفسه، على كل شخص متورّط أن يتم توقيفه. ليس هناك متّهم بسمنة ومتّهم بزيت. ولا أحد على رأسه ريشة. لدينا ثقة بالقضاء، وسندعم جميع الإجراءات التي تحمي اللبنانيين، وتعطي كل متّهم حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته. بالتأكيد لن نقبل بالمسايرة ولا بالكيدية.
وفي ملف وباء كورونا، أشار رئيس الحكومة إلى أن التحدّي المتجدّد هو تحدّ كبير، بسبب إهمال بعض الناس وعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات. مشدداً على عدم السماح بتضييع الإنجاز الذي تحقّق بمحاصرة الوباء.
ولفت إلى أنه إذا تبيّن خلال فترة الإقفال الجديدة على مدى 4 أيام، أن بؤر الوباء تشكل خطرًا بالانتشار، فسيتم تمديد الإقفال فترة إضافية. وخلال الإقفال ستجري وزارة الصحة فحوصات لمكامن البؤر، وتحديد حجم الخطر.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: القرار الاول في اطار التدابير الاستثنائية والمؤقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وكل ما يرتبط بها على الاصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، تصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي جميع المواد التي يتم ادخالها او اخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأية وسيلة أو طريقة كانت، كما تصادر ايضا السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.
ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة، استنادا الى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد ادخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءا لا يتجزء منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يصار الى تطبيق الخطة بدءا بالزهراني واستكمالا لها بحسب الخطة.
الاسئلة:
- هل تم تحديد معمل الزهراني فقط ؟
نعم إن أولوية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة بموضوع ملف الكهرباء في وزارة الطاقة والمياه ستبدأ في مرحلة أولى من معمل "الزهراني" يليها "دير عمار" ولاحقًا إذا اضطر الامر سيتم البحث في مراحل أخرى.
- وزير الطاقة كان قد أكد أن تأمين الكهرباء 24 على 24 لن يتم الا بتشغيل المعامل الثلاثة بالتوازي، أي معامل الزهراني ودير عمار والنبطية ؟
أي تفاصيل أخرى يصار الى الاستعلام عن تفاصيلها من وزير الطاقة.
- موضوع مصادرة الآليات هو من ضمن التعبئة العامة أو بحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء؟
مصادرة الآليات اتخذ القرار فيها وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وهو لا يحتاج إلى قانون، إن الأمر يسري الآن من ضمن التعبئة العامة على أن يطبق في مرحلة ما بعد التعبئة ولا ينحصر فقط بالسلع المدعومة من الدولة بل على السلع التي تسلك الحدود بشكل غير قانوني.
-هل أطلعكم رئيس الحكومة على مداولات مجلس الدفاع الأعلى وحجم الأرقام والخسائر ؟
إن أرقام وحجم التهريب لم يتم البت فيهما، بل كانت المناقشات حول خطورة وضرر التهريب خاصة أن الدولة تدفع 85 بالمئة من سعر السلع وبالعملة الصعبة ما يتسبب بخسائر كبيرة كما يتوجب أيضًا حل مشكلة التهريب عبر المعابر الشرعية.
-ماذا عن ارتفاع أسعار السلع وتصريف سعر الدولار وما هي القرارات التي ستتخذ غير المسار القضائي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة؟
إن ارتفاع الأسعار في الأسواق فهو من ضمن السياسات الاقتصادية التي تبحث في وزارة الاقتصاد. ولجهة ارتفاع الدولار فقد تم التباحث مع حاكم مصرف لبنان لضخ الدولار في الاسواق، ولم يتم هذا الشيئ، بعد أن تم الاتفاق حوله في آخر اجتماع جمع رئيس الحكومة ووزير المالية بحاكم المصرف.
-هل يميل مجلس الوزراء أكثر الى تمديد فترة الاقفال؟
إجراءت تمديد الاقفال تتخذ بحسب التطورات ونتائج الاقفال وعلى ضوء التطورات يتم اجراء المناسب.
-هل تم تحديد جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة إجراءات كورونا؟
لم يتم ذلك ويتم تحديد جلسة طارئة على ضوء التطورات ام في حال كانت الأمور إيجابية نعود الى تطبيق المرحلة الرابعة التي كانت قد اقرت سابقًا.
- أي من المناطق رهن المراقبة حاليًا؟
لا توجد مناطق رهن المراقبة. هناك سلطات محلية تتولى الأمور.
-ماذا عن آلية التعيينات بعد طرحي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
إن رئيس الجمهورية يرى أنه دستوريًا على الوزير المختص رفع الأسماء لمجلس الوزراء وهذا لا يعني ان الآلية ملغاة أو لا تطبق، بل هي اختيارية والتعيينات تراعي مبدأ الموضوعية وتحتاج لالية معينة وهي مراعاة المساواة عند فتح باب الترشيح عند الجميع والعدالة عند الاختيار بحسب الكفاءة والجدارة.