اقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بالاجماع، وذلك في جلسة عقدها عند التاسعة صباحاً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء. وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب تم خلاله عرض ابرز النقاط الورادة في مسودة البيان الوزاري الذي انجزته اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة.
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، شاكراً الجهود التي بذلت من اجل انجاز البيان الوزاري، مشدداً على ضرورة وضع اولويات في كل وزارة لان المشاريع كثيرة ولا بد من ابراز ما هو مهم وملح اكثر من غيره.
وقال فخامة الرئيس: بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من بدء العمل فورا لتعويض ما فات من وقت خلال الاسابيع الماضية، وانا على ثقة بأنه في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكولة اليهم. وطلب فخامة الرئيس اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، لاسيما وان غالبية هؤلاء النازحين اتوا الى لبنان هربا من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.
ولفت فخامة الرئيس الى ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.
ثم تحدث دولة الرئيس فقال ان الجلسة مخصصة لاقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. وقال: هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج عن احد عشر اجتماعا في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجا للحكومات التي ستلي. واني اذ انوه بالجهود التي بذلت لانجاز البيان بصيغته النهائية، اود ايضا التنويه بالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري وبين الاعضاء، ولاسيما جهد دولة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني.
واضاف دولة الرئيس ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل اي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. واشار دولة الرئيس الى ان الاسم الذي اطلقه على الحكومة هو "حكومة مواجهة التحديات"، طالبا من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها.
بعد ذلك تلا الامين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري، وأُدخل عليه عدد من التعديلات، ثم اقرّ بالاجماع.
حوار مع الصحافيين
ودار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين الحوار التالي:
سئلت: ما هي التعديلات التي أُدخلت الى البيان؟
اجابت: هي تعديلات تقنية تمت اضافتها نتيجة ملاحظات ابداها اصحاب الاختصاص اي الوزراء المعنيون.
سئلت: لماذا تمت اضافة بند النازحين طالما انه موجود في البيان؟
اجابت: صحيح انه موجود، ولكن الرغبة كانت في توضيح ان النازح في لبنان ليس سياسياً بل هو بسبب ظروف امنية حرصاً على سلامة النازحين، وهذا الامر لا خلاف عليه.
سئلت: هل يحدد بشكل مفصّل موقف لبنان حول عودة النازحين؟
اجابت: موقف واضح وليس مفصلاً، لانه في اطار البيان الوزاري، الافكار تكون عبارة عن رؤية.
سئلت: هل هناك وعود ضمن البيان تحدد مهلاً قصيرة لتأمين الكهرباء؟
اجابت: هناك خطة تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفّذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهو شأن يعود الى الوزراة المختصة اي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتأمين الكهرباء كما هو موعود.
سئلت: لماذا تم تغيير اسم الحكومة الى حكومة "مواجهة التحديات"؟
اجابت: احب دولة الرئيس تغيير الاسم من "حكومة استثناء" الى "حكومة مواجهة التحديات"، وذلك منعاً لاي التباس قد يتم فهمه بشكل سلبي جراء الاسم، علماً ان توجه الحكومة وكل الوزراء هو توجه ايجابي، وكي لا يُفهم ايضاً في اطار آخر على انه استثناء لاي شخص، فتم التوضيح. ولكن بالفعل، هي حكومة مواجهة تحديات علينا جميعاً تحملها وليس فقط الحكومة.
سئلت: هل تم اضافة فقرة الى موضوع الكهرباء تسمح بادخال تعديلات؟
اجابت: نعم، تم اقرار تنفيذ خطة الكهرباء مع ادخال بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهي مسألة تعود الى الدراسات التي ستجرى وهي تقنية بطبيعة الحال، وسيوضح الوزير المعني كل الامور.
سئلت: هل تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على "الجيش والشعب والمقاومة"؟
اجابت: كلا، لا خلاف على هذه المعادلة.
سئلت: هل تم ادخال صيغة بند النازحين كما يرغب فخامة الرئيس؟
اجابت: هذا البند كان ملحوظاً، واعطى فخامة الرئيس ملاحظاته وتمت اضافتها.
سئلت: هل صحيح انه حصل توتر بين الوزراء؟
اجابت: لم يكن هناك من توتر، فالنقاش كان يحصل بطريقة موضوعية وعلمية وصريحة.
سئلت: هل ستتواصل التحقيقات في موضوعف تهريب الاموال الى الخارج الى نهايتها؟
اجابت: تم لحظ هذا الامر في البيان الوزاري.
سئلت: ما هو دور لبنان على مستوى السياسة الخارجية؟
اجابت: لقد اعطى وزير الخارجية ملاحظات وافكار قيّمة في هذا الشأن، اضيفت الى البيان.
سئلت: ما هي الاجراءات للحصول على ثقة المجتمع الدولي؟
اجابت: ان الثقة الاساسية هي ثقة الشعب ومجلس النواب لانه منتخب من هذا الشعب. اما المجتمع الدولي والخارج، فعندما يلاحظون الاصلاحات التي ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه الموضوعي في معالجة الملفات والمشاكل، سنستعيد ثقتهم حتماً.
سئلت: هل تم طرح موضوع سندات اليوروبوند؟
اجابت: كلا لم يطرح هذا الموضوع اليوم.