تابع مجلس الوزراء عند الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماعاته بالسراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دراسة مشروع قانون الموازنة العامة.
إثر انتهاء الجلسة عند الخامسة والنصف عصرا، أدلى على أثرها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:
استكمل اليوم مجلس الوزراء البحث في التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة. كان المجلس حريصا جدا على عدم المس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية للمواطنين. هذه المؤسسات لم يمس بالتقديمات التي تحصل عليها، ولو كانت هناك إمكانية لكنا زدنا هذه التقديمات رغم الوضع الصعب، لكن حافظنا على ما كانت الدولة تقدمه لها، لأنها تقدم خدمات للمواطنين خاصة في هذه الظروف الصعبة، وهي بحاجة لهذه التقديمات لكي تستمر في عملها وكفاءتها، وهي أثبتت وجودها وعلاقتها بالناس. بالمقابل، حصل تخفيض لتقديمات بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات، لكن التخفيض كان بسيطا أيضا، بحدود الـ10% أو 15% بالحد الأقصى، لكي تستمر هذه المؤسسات في خدمة المواطنين.
تقريبا، انتهينا من هذا البند. غدا نتجه نحو اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، ووزير المالية سيقدم ملخصا لكل ما قمنا به في الفترة الماضية، بمعنى نتائجه المالية والتخفيضات، وإلى أين وصلنا وعلى أي أرض مالية نقف، والجلسة المقبلة ستكون غدا عند الثانية عشرة ظهرا.
سئل: هل استغرقتم كل هذا الوقت لدراسة موضوع الجمعيات فقط؟
أجاب: بالأمس بدأنا بهذا الموضوع واليوم استكملناه، وهذا موضوع طويل وشائك.
سئل: هناك العديد من جمعيات المهرجانات في لبنان، هل تطرقتم لها؟
أجاب: تم البحث بها، وكانت هناك آراء بالتخفيض أو المحافظة على التقديمات، وما أهميتها في السياحة، لكن بقي البند على ما هو عليه.
سئل: هل يمكن أن نصل إلى بند الاقتطاع من الرواتب إن لم تكن التخفيضات التي أقرت حتى الآن كافية؟
أجاب: لا أستطيع أن أجيب قبل أن يقدم وزير المالية تقريره.
سئل: كنتم قد توقعتم الانتهاء من الموازنة الأسبوع الماضي، ولكن حتى الآن لم تنتهوا فما السبب؟
أجاب: مع الأسف، الأمور تأخذ نقاشا ووقتا، لكن النقاش مفيد ومسؤول. فنحن أمام موازنة إصلاحية، وبالتالي هناك الكثير من النقاش حول معظم البنود لكي نصل إلى الاتفاق وتقديم الصحيح للمواطن.
سئل: حصل لغط حول موضوع العسكريين والتدبير رقم 3، وأنت قلت أن الموضوع أقر في مجلس الوزراء، فيما وزير الدفاع ينفي، فهل من توضيح؟
أجاب: أقر التدبير رقم 3 بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلا، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1. هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم.
بوصعب
أدلى وزير الدفاع الياس بو صعب بتصريح بعد جلسة مجلس الوزراء، فقال: "أردت التحدث اليوم بعد الجلسة، لكي أتوجه أولا للمتقاعدين العسكر، وأشكرهم على المبادرة الإيجابية التي قاموا بها بعد الاجتماع الذي حصل بيننا صباح اليوم. فكما تعلمون، التقيت بهم الأسبوع الماضي في ساحة رياض الصلح، واتفقنا على تأليف لجنة تتابع ولو بشكل يومي، وأنا كنت حاضرا للاجتماع معهم في أي وقت، لكي نضعهم في أجواء ما يناقَش تحديدا في مجلس الوزراء وما هي الإشاعات التي يحكى عنها وهي غير حقيقية. وطبعا الكلام يتم تناقله ويكبر ويحدث مشاكل نحن بغنى عنها. كان الكلام معهم واضحا. ليس هناك أي حديث عن المس برواتبهم، بأشكالها المختلفة، لا للعسكر ولا للمتقاعدين. وحين أقول المتقاعدين في الجيش والعسكر وقوى الأمن الداخلي، فإن لديهم تعويضات يحصلون عليها إضافة إلى الراتب، وهذه أيضا لم يتم المس بها. وحين سقط البند الذي تحدثت عنه ويتعلق بالتجهيزات العسكرية، فإنه كان أحد البنود التي، لو تم السير به، سيمس بتعويضاتهم التقاعدية. لكن هذا الموضوع لم يعد مطروحا، وأنا طمأنتهم اليوم صباحا إلى أنه لم يعد موجودا. وإن كانت هناك أي بنود أخرى يشعرون أنها تطالهم في مكان ما فقد ناقشناها اليوم. البند الوحيد الذي قلت لهم أنه أقر، هو ما يتعلق بمحسومات بنسبة 3% على الطبابة. وهذا ليس فقط للعسكر والجيش، بل هو يطبق وسيطبق على كل موظفي الدولة. لكن للعسكر والجيش، المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية، قلنا أن هذه النسبة سيتم تعويضها في مكان آخر. هي عبارة عن حسومات للخدمات الطبية. وكما قال سابقا وزير المالية أن هناك بعض الأماكن التي زادت فيها الموازنات، فإن موازنة وزارة الدفاع ارتفعت في بند الطبابة، وهذا أحد البنود. فالمتقاعدون يدفعون رسوما بسيطة حين يحصلون على الطبابة، سنلغيها، فيعوض هذا الأمر بذاك. هذا الموضوع تتم مناقشته وسنتابعه مع اللجنة لكي لا يشعر أن الـ3% هذه هي زيادة عما كان يدفعه. يحسم الترتيب الداخلي الذي كان يطبق، ويعوض هذا عن ذاك، لكننا نزيد موازنة البند الذي يتعلق بالطبابة، لكي تقدم إليهم الخدمات، وهو ما سأعمل عليه. وقد اتفقنا اليوم في وزارة الدفاع على استحداث وحدة يرتبطون بها مباشرة، تعنى بالمتقاعدين والمحاربين القدامى والشهداء والشهداء الأحياء من الجرحى. فمن يسمعهم ويراهم ليس كمن يحكم عليهم من الخارج. اليوم رأيت حالات منهم، من لا يستطيع السير وحده، ومن قطعت قدميه أو يديه، هذه حالات يجب أن ننظر إليها بشكل مختلف. حملوني رسالة إلى مجلس الوزراء، ولكننا اليوم لم نناقش أي أمر له علاقة لا بالدفاع ولا بموازنتنا ولا بالتدبير رقم 3 ولا البتدبير رقم 1 من الاستنفار. وقد رأيتم أني نشرت تغريدة، لأن أحدهم سرب لإحدى وسائل الإعلام وكأن هناك خلافا بين وزير الدفاع ورئيس التيار الوطني الحر على موضوع التدبير رقم 3، لكن الموضوع لم يناقش أصلا، وحتى حين تمت مناقشته الأسبوع الماضي، كنت قد بحثت به مع قائد الجيش ومع فخامة رئيس الجمهورية، ووضعت رئيس التيار الوطني الحر بالصورة، وكان الكل على اطلاع بما سأطرحه، وما طرحته ما زال ما هو على الطاولة اليوم. لم نناقشه لأن وزيرة الداخلية غير موجودة، لكن رئيس التيار الوطني الحر قال حين طرحت هذا البند أني أطرح أكثر مما هم يطلبون، بالتالي كان هناك توافق تام بيني وبين رئيس التيار الوطني الحر، بعكس ما حكي في بعض وسائل الإعلام والمحطات.
حكي أيضا وكأني أنا مع وهو ضد. هذا الموضوع لم يناقش. اليوم لم نأت على ذكر لا وزارة الدفاع ولا المتقاعدين، باستثناء البيان الذي صدر وموقفهم الإيجابي، خاصة وأني طالبتهم بعدم النزول إلى الشارع وحرق الدواليب وإقفال المرافق العامة، فليست هذه الصورة التي يراها الناس عن هذا الجيش الذي ضحى، ولا هذه هي الصورة التي نود أن نراها أن السياسيين يضعوهم فيها أو أنهم يجرون إليها. وهم من جهتهم، أكدوا لي استنكارهم لما حصل، خاصة في ما يتعلق بحرق الدواليب، وتركوني في الوزارة على أساس أن يجتمعوا ويشكلوا لجنة، وإن كانت موسعة أكثر، لكي نجتمع معهم بشكل دائم. كما أني وعدتهم أننا فور أن نصل في مجلس الوزراء إلى بند له علاقة بحسومات على رواتبهم أو تعويضاتهم، فإني، وإن كانت الجلسة مستمرة، سأخرج وأخبرهم أن هذا الموضوع يناقش، لكي أكون واضحا معهم وأمينا لهذه المسؤولية التي حملوني إياها. لذلك أتمنى على وسائل الإعلام ألا تنقل أمورا غير دقيقة أو لم تحصل. المتقاعدون لديهم حقوق، وكما قلت في وسائل الإعلام وفي مجلس الوزراء، نريد أن نخفف الهدر ونذهب إلى أماكن فيها إصلاحات جوهرية يجب أن تحصل، صفقات في بعض الأماكن وهدر في أماكن أخرى، وهذا الموضوع الجدي لم نصل إليه في مناقشة الموازنة. هناك جهد كبير بما حصل حتى الآن حقيقة، وربما العمل سيظهر لاحقا دفعة واحدة، لكن هناك نقاش عميق، ومن بعد إقفال كل تلك الأبواب ومعالجة كل الموضوع، عندها نتحدث بمسألة الرواتب، إن بقي داع لذلك. وما أؤكده هو أننا لن نقبل في أي مرة أن يتم استثناء العسكر من أي إجراء يمكن أن يتخذ، لا من هم في الخدمة ولا المتقاعدين. لكني اليوم أطمئن الجميع إلى أنه لا شيء مطروحا على الطاولة له علاقة لا برواتبهم ولا بتعويضاتهم، وحين يحصل ذلك سأضعهم في أجوائه لكي يكون واضحا أمام الجميع. الكلام مع أقوله هنا هو نفسه ما أقوله في مجلس الوزراء، لا بل ربما أتحدث في المجلس كلاما أعلى مما أقوله في الإعلام دفاعا عنهم. لذلك لا أقبل من أحد أن يقوّلني أو أن يتحدث عني، سواء زملاء وزراء أو أي أحد آخر. ومن لديه أي معطيات في هذا الموضع لتكن لديه الجرأة بالحديث. لم أعتد يوما أن أتحدث كلاما مختلفا داخل مجلس الوزراء وخارجه.
وردا على سؤال حول موقف الوزير جبران باسيل من موضوع التدبير رقم 3، أجاب: أنا طرحت أن يبقى الجيش على الحدود وحول المخيمات على جهوزية التدبير رقم 3، يلغى المرسوم الذي يكلف الجيش بحفظ الأمن في الداخل اللبناني، وعندها الجيش في الداخل يخفض إلى التدبير رقم 1. الوزير باسيل كان يعتقد أني سأطالب بتخفيض الجيش في الداخل إلى التدبير رقم 2، فقال في مجلس الوزراء أني أعطي أكثر مما كان المجلس يتوقع، وأنه لا يفهم لماذا لم يتم السير بعد بهذا المشروع.
سئل: هل يمكن تحويل العسكر إلى قوى الأمن؟
أجاب: ليس لدي عسكر فائض لكي أحوله إلى أي مكان. الجيش مسؤول عن مهامه وما يكلف به من مجلس الوزراء، والآن هناك مسؤولية أكبر، فإذا أردنا أن نطبق القرار 1701 في الجنوب ينقصنا خمسة آلاف عسكري.
سئل: لديكم 80 ألف عسكري؟
أجاب: هل تعتقدون أنه لدينا أكثر مما يلزم في الجيش. من يقول ذلك؟ زملائي يتحدثون عن قوى الأمن الداخلي، وأنا لا أريد أن أستغيب أحدا. حين نناقش هذا الموضوع مع وزيرة الداخلية، ستحدد ما هي بحاجة إليه للقيام بمهامها وهذا حق لها أن تطالب به. أنا مسؤول عن التحدث باسم وزارة الدفاع. اليوم لدينا نقص، فمن سيحمي الحدود؟ ومن سيحارب المعابر غير الشرعية ويقفلها؟ إذا حصلت اليوم مباراة كرة سلة واختلف الجمهور، من يطلب لحفظ الأمن؟ بالأمس وقعت حادثة في عرمون فبقي الجيش منتشرا 24 ساعة لعدم حدوث فتنة مذهبية للأسف.
سئل: أليست هذه مهمة الجيش؟
أجاب: كلا، هذه مهمة حفظ الأمن في الداخل. هو مكلف بهذه المهمة، وبالتالي عليه أن يكون على جهوزية تامة. إذا كانت هناك مسؤولية لحفظ الأمن، فلا بد من جهوزية معينة، هذا الموضوع قد لا يكون خلافيا، فقد نتفق على تقسيم مناطق بين قوى الأمن الداخلي والجيش. ما وضعته انفتاح تام على التدبير رقم 3 وكيف يمكننا التخفيض إلى التدبير رقم 1 لحوالي الـ60% من الجيش. لكن لهذا الموضوع شروطه، خاصة إذا كان غيره على التدبير رقم 2 و3.
سئل: أين المساواة إن كان العسكري اليوم لا يدفع ضريبة دخل والعميد المتقاعد يتقاضى 6.400.000 ليرة فيما الشرطي البلدي يتقاضى 900 ألفا ويدفع ضريبة دخل؟
أجاب: لا متقاعد في الدولة اللبنانية يدفع ضريبة دخل، لا في الجيش ولا في غيره. كنا الآن نناقش الموازنة، وأستطيع أن أقول أن بعض الوزارات موازنتها تزيد ولا تنخفض، فوزير الصحة على سبيل المثال قال أنه ورث دينا بـ 40 مليون دولار في وزارته، هذا الكلام يحدث بشكل موضوعي ولا بد من معالجته. الموازنة سائرة في الطريق الصحيح، وهناك إجراءات تحصل لكنها غير كافية وسنرى في الأيام المقبلة كيف نعالج هذا الموضوع. نحن على انفتاح تام للنقاش، وننتظر رئيس الحكومة لكي يبحث الموضوع مع وزيرة الداخلية، ربما حينها نجد الكثير من القواسم المشتركة وإلا نعود للمجلس الأعلى للدفاع، ونطلب منه أن يتخذ قرارا ما إذا يريد أن يكلف الجيش على التدبير رقم 3 بمهمة حفظ الأمن أو نذهب إلى تدبير آخر.