استأنف مجلس الوزراء عند الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماعاته بالسراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دراسة مشروع قانون الموازنة العامة.
المنصورية
بعد انعقاد الجلسة بوقت قصير، غادر وزير الاعلام جمال الجراح الجلسة وتحدث الى الصحافيين عن موضوع وصلة المنصورية وما يحدث هناك وقال: طبعا تعلمون ان هناك إشكالات حاصلة بسبب تنفيذ خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في منطقة المنصورية، لذلك فان المجلس يؤكد على الأتي: علميا لم يثبت ان هناك ضررا على الناس جراء وصلة المنصورية، وهذا الامر ليس في منطقة المنصورية فقط. هناك الكثير من المناطق في لبنان يمر فوقها نفس الخط وفي ذات القوة الكهربائية، ولم يتم إثبات وجود اي ضرر من مد مثل هكذا خطوط. منطقة المنصورية كأي منطقة في لبنان، وليس هناك اي خطر على حياة الناس، كل الدراسات التي أجريت تؤكد ان ليس هناك ضررا، وكل الخيارات الاخرى تم بحثها ومناقشتها ايضا. هناك تقارير من هيئات دولية مثل شركة كهرباء فرنسا وغيرها، تقول ان ليس هناك ضررا والمعايير التي نلتزم بها في وصلة المنصورية اعلى من المعايير الأوروبية، ما يعني ان هناك هامش أمان. وكانت الوزارة عرضت في فترة من الفترات على الاهالي في منطقة المنصورية شراء شققهم اذا كان لديهم إحساس بإمكانية حصول أي أذى، لكن لم يتقدم احد بطلب بيع شقته.
أضاف: هذا الخط يوجد خطوط مشابهة له في مناطق عدة، بالبحصاص وصور وصيدا وسعدنايل وفوق مدارس، ولم يثبت هناك اي تأثير حتى الان او انه يسبب ضررا للمواطنين. في كل الاحوال، اذا كان لدى اي احد تقرير علمي معتمد من هيئة دولية معترف فيها دوليا ولديها خبرة في الموضوع، فان مجلس الوزراء على استعداد للاطلاع عليها. لكن قرار مجلس الوزراء هو بتنفيذ خطة الكهرباء، هذا قرار نهائي لكي نستطيع تطبيق وتنفيذ الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء وايصالها الى نهاياتها.
تابع:القوى الامنية مكلفة من الحكومة بمواكبة التنفيذ، وهي ليست طرفا بهذا الخلاف مع الاهالي، وهي جزء منهم ومن الشعب، ولكن الاحتكاك من الناس مع هذه الاجهزة ليس مطلوبا. يمكن للناس التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر ورفع الشعارات، ولكن ليس بالتهجم والتعدي على القوى الامنية، لان هذا الامر يؤدي الى إشكالات، وهذا الامر ليس مطلوبا، القوى الامنية تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكد على قراره بتنفيذ الخطة حتى النهاية، لكي نستطيع تخفيض الهدر التقني واحد في المئة، ولاستكمال تنفيذ خطة الكهرباء والنقل في لبنان، والا تكون خطة الكهرباء باكمالها معرضة للتعطيل.اردنا ان نعلن هذا الامر في بداية الجلسة للتأكيد على هذه الامور، بأنه لم يتم إثبات وجود أي ضرر على الاهالي بكل التقارير العلمية والتقنية الموجودة لدينا والموضوعة من قبل جهات دولية معتمدة. الخطة ستنفد، والقوى الامنية تقوم بواجباتها. اتمنى على كل الناس ان لا يكون هناك احتكاك مع القوى الامنية التي تنفذ التعليمات.
سئل: هل لا يزال هناك امكانية لبيع المواطنين شققهم الى الدولة؟
اجاب: اخذ مجلس الوزراء قرارا في فترة محددة بشراء اي شقة في المنطقة، والقرار انتهى الان، واذا كان هناك شيء جديد فان مجلس الوزراء على استعداد لبحثه ، ولكن هناك تقارير تقنية وعلمية تقول ان ليس هناك أي أذى من هذه الوصلة التي تمر في المنصورية، والتي يوجد مثلها في عدة أماكن بلبنان، ومنها في منطقتي وهي تمر فوق مدرسة منذ 20 سنة، حتى الان لم يتم إثبات اي ضرر منها، ولكن أعود وأؤكد ان قرار مجلس الوزراء هو السير بخطة الكهرباء والقوى الامنية تقوم بواجباتها، واتمنى وأتوجه للناس بعدم التعرض للقوى الامنية.
سئل: يقال ان هناك تعرض للصليب؟
اجاب: ما علاقة الامر بالصليب، مع احترامنا له ولكل المرجعيات الدينية وللأديان والمذاهب، لا علاقة للدين بهذا الموضوع ، هو تقني وهناك قرار لمجلس الوزراء بتنفيذ خطة الكهرباء، ولا دخل، لا للقران ولا للإنجيل بالأمر واتمنى عدم استعمال الدين لوقف خطة الكهرباء .
بيان
إثر انتهاء الجلسة عند الساعة الخامسة والربع عصرا، ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية:
استكملنا اليوم بحث قوانين البرامج، اما فيما يتعلق بالمواد الضريبية، فتم التطرق اليها ومناقشتها بشكل عام في انتظار الاجوبة حول التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود التي سنحصل عليها غدا او بعد غد.
غدا سنبدأ بالادارات وبكل وزارة على حدى، ونأمل ان ننتهي من ذلك يوم الجمعة بانتظار بعض الاجوبة من بعض الوزراء.
سئل: ماذا عن الاملاك البحرية؟
اجاب: انا استغرب ان يطرح هذا الموضوع لعدة اسباب ، فقد صدر قانون في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف وهناك مرسوم اسعار صدر عن مجلس الوزراء وهناك اشخاص دفعوا واخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفا في وزارة المالية، بعضها ينقصه اوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الاملاك البحرية مستمر، ومن المستغرب اثارة الضجة حول هذا الموضوع في الاعلام خاصة وانه صدر بشانه قانون ومرسوم، وان اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الاخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع، وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب.
اما الان فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة، والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب بحذافيره ما يؤمن مداخيل للدولة ، وبتقديراتنا المتواضعة في الموازنة اعتقد، وكما يقول وزير المال، فاذا استمرينا على هذا النحو سنحصل الاموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات.
سئل:هل سقط بند بدل التجهيزات العسكرية للمتقاعدين؟
اجاب:يوم الجمعة ستتقدم وزارتا الدفاع والداخلية باقتراحات لمعالجة كامل اوضاع الاجهزة الامنية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشانها. حصل نقاش حول هذا الموضوع لجهة ما اذا كان هذا البدل يشكل جزءا من الراتب ام لا، لكن في المحصلة يوم الجمعة سنبت بكل القضايا المتعلقة بالاجهزة الامنية.
سئل: هل صحيح انه تم وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة؟
اجاب: عشرون ضعف الحد الادنى فيما يتعلق بضمّ الرواتب اي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى اكثر من راتبين فالسقف الاعلى يكون 13 مليون و500 او 550 الف ليرة.
سئل: هل تم استثناء موظفي مصرف لبنان من المادة 61؟
اجاب:موظفو مصرف لبنان موضوع آخر، لان لديهم نظامهم الداخلي الخاص. ولكن مصرف لبنان هو من اكثر المؤسسات ايجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة التي نطرحها، ومصرف لبنان هو اكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة على الرغم من ان لديها نظام خاص بها وهي مؤسسة مستقلة يحكمها قانون النقد والتسليف، لكن من خلال الحوار معه اظهر المصرف انه اكثر مؤسسة تجاوبت بشكل ايجابي مع طروحات الحكومة.
سئل:هل الغيت المادة 61؟
اجاب: لم تلغ وهي موضع نقاش حاليا، هناك توجه بشأن الاربعة عشر شهرا لكنه لم يحسم بعد.
سئل:هل ستتمكنون من الانتهاء يوم الجمعة المقبل خاصة وانكم اجلتم الكثير من البنود ؟
اجاب: هناك بعض البنود مترابطة فيما بينها كالرواتب في الادارات اوفي الموسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد غيرها فجميعها سلة واحدة، نريد ان نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها ، وبالتالي فاننا نؤجل هذا البند وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصوّر معّين يشمل كل الناس. هدف الحكومة هو انه اذا حصل تخفيض في مسالة ما فيجب ان يطال كل الناس بما فيهم طبعا الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدى وفي النهاية سنتخذ قرارا يشمل كل الناس بكل هذه البنود وهذا سبب التاجيل.
كما ان هناك وزراء مسؤولون عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات قبل ان تزويدنا بالارقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها.
سئل: متى موعد جلسة الغد؟
اجاب: نفس موعد اليوم.