استأنف مجلس الوزراء في جلسة عقدها ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري دراسة مشروع قانون الموازنة العامة. إثر انتهاء الجلسة عند الخامسة إلا ربعا عصرا، أدلى على أثرها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: "استكمل النقاش اليوم بالمواد القانونية، وقد مررنا تقريبا على كافة المواد التي كانت قيد البحث أو معلقة، وغدا سنستأنف دراسة المواد، على أمل أن ننتهي نهائيا إن شاء الله من المواد القانونية وندخل بالأرقام. ونأمل أن ننتهي يوم الجمعة أو قبله من موضوع الموازنة".
وأضاف: "الأمور جيدة جدا، والنقاش الحاصل مسؤول وبالأرقام. هناك بعض المعطيات المالية والأرقام التي سنطلبها من مصرف لبنان والأجهزة العسكرية لكي تتم دراستها وتحليلها غدا، لاتخاذ القرارات بخصوص المواد التي عُلقت اليوم وأٌجلت إلى الغد أو بعد الغد. الأجواء جيدة، وأعتقد أنه حصل أيضا انفراج على صعيد الإضرابات، وبعض المضربين لم نعرف لماذا أضربوا حتى الآن".
وتابع: "ما أود قوله أننا نسير بكل جدية ومسؤولية، وسنعلن قريبا إن شاء الله كل القرارات التي توصلنا إليها، والتي بينها قرارات إيجابية وما فيه تسهيل للمواطن وحوافز، كما ذكرت بالأمس، وإعفاءات وتشجيع على مبادرة المواطن لتسديد رسومه".
سئل: هل تم إقرار تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50%؟
أجاب: في السلطات العامة، الجو متجه نحو تخفيض الرواتب، ككل القطاعات التي يحكى عن تخفيض إضافات الرواتب وليس أساس الراتب. أما بالنسبة إلى السلطات العامة، فهناك جو إيجابي لتخفيض رواتبهم، فالمرء يجب أن يبدأ بنفسه.
سئل: ماذا حصل في موضوع التجهيزات العسكرية، خاصة وأن وزير الدفاع قال أنه تم شطب أو إلغاء هذا البند؟
أجاب: موضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية سيدرس كسلة واحدة، ليس التجهيزات وحدها والتقاعد وحده والراتب وحده، بل كسلة متكاملة، ووزير الدفاع سيأتي بالجداول في الغد بشكل نهائي والأرقام ونتخذ القرارات بشأنها.