اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية، وسط اجواء ايجابية اثنى عليها جميع الوزراء. وطمأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة الى انه سيتم الاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وان هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لانه "في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة".
الرئيس الحريري
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال "" بعد اجتماعاتنا ضمن اللجان الوزارية الاسبوع الفائت، انتهينا من درس خطة الكهرباء، واليوم اقرها مجلس الوزراء بالاجماع وبكامل بنودها، وسط جو ايجابي جدا، وكان العمل جرى على كل المستويات لاقرار الخطة، من فخامة الرئيس ومن قبلي والوزراء، واتفقنا جميعا على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة الى لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الاولى التي تجرى فيها مناقصة وفقBOT او PPP في لجنة المناقصات. ولهذا السبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنودا اخرى ايضا لمنع حصول اي تضارب في القوانين."
واضاف: " نبشر اللبنانيين اننا اقرينا الخطة بشكل ايجابي جدا وهو انجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح ايجابية، واثني على الوزيرة ندى البستاني التي بذلت جهدا كبيرا خلال الاسابيع الماضية، وهو انجاز يسجل في خانة المرأة اللبنانية كونها استطاعت انجاز هذه الخطة، ونأمل ان يكون التنفيذ من قبل الوزيرة ايضا مماثلا لعملها في اللجنة الوزارية".
اسئلة و اجوبة
سئل: سبق وان بشرتم اللبنانيين بخطط مماثلة عامي 2010 و2017، فكيف يمكنكم تأكيد انجاز الخطة الحالية؟
اجاب: قلت لكم منذ البداية ان طراز سعد الحريري عام 2010 شيء، وطراز سعد الحريري عام 2019 شيء آخر. وفي ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة. صحيح اننا شكلنا عام 2010 حكومة وحدة وطنية، ولكنها لم تكن مماثلة للحكومة الحالية بالتناغم الذي يسودها، ولم يكن هناك من كسر للخلافات التي سادت. اليوم، وبعد الاتفاق على وضع خلافاتنا السياسية الكبرى خارج مجلس الوزراء والعمل لمصلحة المواطن، هذا ما تم اليوم في الجلسة.
سئل: قيل ان هناك ضمانات من اجل احالة الخطة الى دائرة المناقصات لفض العروض. هل هذه الضمانات سياسية؟
اجاب: نحن نسير وفق مفهوم يقضي بأن تقوم كل دائرة بعملها، ومن يخالف هذا المفهوم سيحاسب وفق القانون . وان التمديد للقانون 288 واضافة بعض المواد لحصر العمل بهذه الخطة هو الاساس، وليس هناك من احد يريد التعطيل، ومن يرغب بذلك سيتحمل المسؤولية.
سئل: ما الذي حصل ليوافق اليوم المعارضون على احالة الخطة الى دائرة المناقصات؟
اجاب: لم يكن من معترض على ادارة المناقصات، فالمشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء في اسرع وقت ممكن، ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، فمالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد. لذلك، اي ادارة ستتأخر في القيام بواجبها، تقع عليها مسؤولية هدر الاموال.
سئل: هل سيسلك مشروع الموازنة طريقا سهلة كما حصل مع خطة الكهرباء؟
اجاب: هناك عمل دؤوب في موضوع الموازنة، وهناك اجراءات علينا اتخاذها قلت سابقا انها صعبة سأتكلم عنها في مرحلة لاحقة، وعلينا الحديث مع المواطن عن وضعنا الحالي والاجراءات الواجب اتخاذها. ليس نحن من يتخذ هذه الاجراءات، فنحن لا نرغب في ذلك، انما الوضع المالي الذي نواجهه لا يبشر بنهاية سعيدة اذا وقفنا دون حراك، وعبر اتخاذ هذه الاجراءات نكون قد سلكنا في الاتجاه الصحيح لتقويم وتعديل طريقة عملنا
سئل: هل ترضي هذه الاجراءات الدول المانحة، وماذا عن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟
اجاب: ان هذه الخطة ترضي الشعب اللبناني لانها ستؤمن له الكهرباء 24/24 ساعة، ومن شأنها تخفيض العجز الذي ندفعه في الموازنة، وهذا امر ايجابي حتما، وكل المؤسسات الدولية على غرار "موديز" وSNT وغيرها المعنية بالتصنيف الدولي سيرى في الخطة انها واضحة وان لبنان يقوم بخطوات حقيقية للاصلاح في هذا المجال.
سئل: هل هناك من فترة زمنية محددة لدائرة المناقصات؟
اجاب: لن نترك مدة زمنية مفتوحة، ان كل الشركات التي ستتقدم بطلبات ستخضع لشروط قاسية كي نجذب شركات ضخمة تتمتع بإمكانات مالية كبيرة لانجاز الخطة.
سئل: متى ستشكل اللجنة الوزارية؟
اجاب: في الجلسة المقبلة
سئل: وزير المال قال بأن الموازنة ستطرح هذا الاسبوع.
اجاب: ان شاء الله، انا اعمل معه والافرقاء السياسيين لتوحيد الموقف من موضوع الموازنة، ونعتمد المسار نفسه الذي سلكناه في خطة الكهرباء.
سئل: متى ستتم التعيينات؟
اجاب: ان العمل جار حاليا لتشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الادارة. واود ان اشكر جميع الوزراء وبالاخص الوزيرة ندى البستاني لقيامها بعمل كبير.
الوزيرة شدياق والوزير ابو سليمان
ثم تحدث الوزير كميل ابو سليمان والوزيرة مي شدياق، فأثنت الوزيرة شدياق على الجو الايجابي الذي ساد داخل الجلسة، وقالت: " ان وجودنا هنا ليس من اجل الحديث عن انتصار احد على آخر، بل ان الاجواء كانت ايجابية وكان لا بد من السير بالاتجاه الصحيح كي نصل الى اقرار هذه الخطة، لان اللبنانيين تعبوا بالفعل. وكانت الخطة من الشروط الاساسية لكي تسير العجلة الاقتصادية".
اما الوزير ابو سليمان فقال: "لا نريد الدخول في حسابات الربح والخسارة، فنحن راضون بالخطة كما تم اقرارها، ونرغب في اقرار الهيئة الناظمة وتم البحث في الاسراع في هذا الامر. نحن مع تنفيذ الخطة في اسرع وقت وسنكون موجودين لمتابعة هذا الامر، لانه تم اقرار خطط في السابق لم تنفذ، ونرغب في التأكد من تطبيق هذه الخطة لمصلحة لبنان. نحن مرتاحون للجو الايجابي وطريقة التعامل وعمل اللجنة الوزارية".
سئل: هل تم الاخذ باقتراحاتكم؟
اجاب: الخطة تتحدث عن نفسها، ولا اريد الدخول في هذا الجدل . فالجو ايجابي، وجميعنا متفقون، ويبقى موضوع الهيئة الناظمة الذي سنبحث فيه.
واضافت الوزيرة شدياق: " النقاط التي كانت اثيرت في الاعلام وشهدت جدل اعلامي، باتت واضحة ومنها ادارة المناقصات وتوضيح مسألة الاستملاكات... ولكنني اعود واؤكد انه لم ينتصر اي فريق على آخر، فجميعنا كنا داخل الجلسة نتعاطى بشكل ايجابي ونتمنى ان يستمر هذا السياق في المسارات المقبلة لاننا كقوات لبنانية وسائر الفرقاء حريصون على انقاذ البلد من وضعه الراهن، انما ضمن الطريق المستقيم، واخذ الملاحظات من قبل الجميع بايجابية وتم اعتماد الصيغة التي اقرت."
سئلت: تجاوزتم المطب في العلاقة مع التيار الوطني الحر؟
اجابت: انا شخصيا ليس هناك من مطبات تعنيني، فعندما يتطلب الامر مواجهات نقوم بذلك، انما اعتماد وضع المطبات موجودة لاننا لسنا فريق سياسي واحد، بل حكومة توافق وطني ولو لم يكن هناك من اخذ ورد، لا يمكن تشكيل لجان لدرس المواضيع او طرحها على مجلس الوزراء، وشاهدتم في اي ساعة دخلنا واي ساعة خرجنا، وذلك كي يتم تمحيص كل النقاط ومن قبل كل الجهات: التيار الوطني الحر، المردة، حزب الله، حركة امل، القوات اللبنانية والمستقلين ولا يمكننا ان ننكر دور احد، وكان لفخامة الرئيس دور اساسي جدا بتصحيح المسار عند حصول تعقيدات . لا يسعنا الا القول مبروك للبنان، ونأمل ان نصل الى المبتغى عند التطبيق، والا يتأخر موضوع الهيئة الناظمة عبر العودة الى ما نص عليه البيان الوزاري".
وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها استكمال البحث في موضوع خطة الكهرباء.